اجتماع الأمناء العامين على طاولة البحث في “اتجاهات”

غزة – مركز اتجاهات للدراسات والأبحاث

نظم مركز اتجاهات للدراسات والأبحاث بمقره في مدينة غزة، يوم السبت 2023/7/22، حلقة نقاش بعنوان “عوامل إنجاح اجتماع الأمناء العامون في القاهرة“، استضاف فيها المركز عدداً من ممثلي الفصائل الفلسطينية المقرر مشاركتها في اجتماع الأمناء العامين للفصائل المزمع عقده في الـ 30 من الشهر الجاري في القاهرة، كما شارك في حلقة النقاش أيضاً ممثلون عن الشخصيات المستقلة والمجتمع المدني.

ورحب الباحث في المركز أ. محمد بخيت بالمشاركين، مستهلاً حلقة النقاش بالإشارة إلى التحديات الجسام التي باتت تعصف بالقضية الفلسطينية، مترافقةً مع تكوين حكومة إسرائيلية هي الأكثر تطرفاً، ترجمت رؤاها بمجازر في جنين ونابلس وغزة، وبتدنيس المسجد الأقصى وازدياد الاستيطان وسرقة الأرض والتهويد وغيرها.

وأضاف بخيت أنه وأمام هذه التحديات برزت مطالب فلسطينية ونداءات بضرورة إعادة النظر في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وتشكيل رؤية واستراتيجية فلسطينية لمواجهة هذه التحديات التي يضعها الاحتلال بمشاركة أمريكية وصمت من المجتمع الدولي، وبالارتكاز على موجة من التطبيع مع بعض البلدان العربية.

وتابع بخيت في هذا السياق أن الفلسطينيين يرتقبون نهاية هذا الشهر اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة، بدعوة من الرئيس محمود عباس وبرعاية جمهورية مصر العربية، على أمل أن يخرج هذا الاجتماع برؤية تحتضن الشعب الفلسطيني وتسانده في كافة أماكن تواجده، مشيراً إلى تخوفات عبّر عنها بعض الكتاب أن يكون هذا الاجتماع بروتوكولياً فارغ المضمون، وموضحاً أن مركز اتجاهات للدراسات والأبحاث يعقد حلقة النقاش هذه للحديث عن عوامل إنجاح هذا الاجتماع.

مبادرة المجتمع المدني

كانت أولى المداخلات للأستاذ محسن أبو رمضان، ممثلاً عن مؤسسات المجتمع المدني، حيث تطرح مبادرة ينوون إطلاقها بخصوص اجتماع الأمناء العامين في القاهرة، جمعوا لها حتى اللحظة أكثر من 250 توقيعاً من مثقفين وأكاديميين وممثلي فصائل سياسية..

وقدّم أبو رمضان لمبادرته قائلاً أن الحكومة اليمينية التي يقودها مثلث (نتنياهو، سموتريتش، بن غفير) تريد استكمال تنفيذ المشروع الاستيطاني التوسعي والعنصري استكمالاً لعمليات التهجير التي تمت عام 1948، حيث يتم هذا الاستكمال بتقاسم وظيفي بين جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين في الضفة الغربية، مضيفاً أن هذه الحكومة لا تعطي أي فرصة لوجود أفق تفاوضي يضمن حل الدولتين، وأن ما تقدمه فقط هو السلام الاقتصادي، الذي وصفه بـ “فتات اقتصادي”، سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.

وقال أبو رمضان أنه ليس أمام الفلسطينيين سوى خيار “الكفاح والصمود والمقاومة بكافة أشكالها المشروعة وفق القانون الدولي”، وأن الالتفاف حول هذا الخيار بحاجة إلى إعادة بناء وإصلاح الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهي منظمة التحرير الفلسطينية، و”التي يجب أن يشارك بها الجميع سواءً عبر الانتخابات الديمقراطية أو عبر التوافق الديمقراطي بين الفعاليات والفصائل الوطنية الفلسطينية، لتتحول إلى جبهة وطنية عريضة تمثل الكل الوطني الفلسطيني في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، وتشكل هويته الوطنية الفلسطينية الناظمة والجامعة في ذات الوقت، في مواجهة الاحتلال والاستيطان ونظام الأبارتهايد”.

وحول الاجتماع المرتقب في القاهرة قال أبو رمضان أنه “لا متسع لإعادة تكرار التجارب التي لم تنجح في السابق”، وأن مبادرتهم تهدف لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام السياسي، عبر تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، ووقف التنسيق الأمني وبروتوكول باريس الاقتصادي وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وتحريم الاعتقال السياسي، تنفيذاً لمطالب “لجنة الحريات” التي انبثقت عام 2011 والتي أجمعت عليها كافة الفصائل.

وقال أبو رمضان أن ما يطرحونه ليس شروطاً بل مرتكزات لضمان نجاح اجتماع الأمناء العامين بالقاهرة من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وطالب بـ “قيادة وطنية موحدة تضم الكل الوطني الفلسطيني” على قاعدة برنامج سياسي مقاوم وكفاحي، عنوانه إسقاط حكومة اليمين الفاشية وإسقاط نظام الأبارتهايد العنصري، وتحرير الشعب الفلسطيني من كل القيود التي تكبله، حتى يتمكن من تحقيق أهدافه بالتحرير والعودة.

فرصة تاريخية

بدوره قال المهندس عصام أبو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن اجتماع الأمناء العامين المرتقب في القاهرة أمامه “فرصة تاريخية”، فالشعب الفلسطيني الآن يُجمع على خيار المقاومة، والأمور عادت إلى نصابها الصحيح بأننا في مرحلة التحرر الوطني، وأضاف أبو دقة أن الجهة المخولة بإدارة هذه الحالة هي منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، إلا أن ذلك يتطلب “إعادة البناء على أسس من الديمقراطية والشراكة الحقيقية؛ حتى تعبر تعبيراً حقيقياً عن الوجود الفلسطيني، سواءً على الصعيد السياسي أو الجغرافي”.

وتابع أبو دقة أنه مطلوب من السلطة الفلسطينية العمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه، متفقاً مع الرأي القائل بضرورة الفصل بين المنظمة والسلطة وأن تكون السلطة هي أحد أذرع منظمة التحرير، مؤكداً أن منظمة التحرير كمرجعية للشعب الفلسطيني تحتاج إلى برنامج كفاحي واضح يجمع عليه أبناء شعبنا الفلسطيني، وأن يتم إعادة بنائها على أساس الشراكة بإعادة بناء المجلس الوطني الفلسطيني، إما على أساس التوافق الوطني أو الانتخابات حيثما أمكن ذلك.

كما قال أبو دقة أن اجتماع الأمناء العامين المرتقب يجب أن يخرج بموقف واضح وصريح بأن الانقسام قد انتهى، وهذا يتطلب وفق أبو دقة تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمكن من إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتحضر للانتخابات الرئاسية والتشريعية، مع اعتبار الانتخابات معركة كفاحية مع الاحتلال من خلال عدم انتظار موافقته على إجراء الانتخابات في القدس.

وبيّن أبو دقة أنه من أجل إنجاح الاجتماع يجب وقف سياسة التراشق الإعلامي، ووقف سياسة الاعتقالات السياسية، والذهاب إلى الاجتماع بدون اشتراطات حتى نصل لبرنامج الحد الأدنى أو القواسم المشتركة التي يمكن أن يجمع عليها الجميع، والإسراع بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة، والعمل على تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وأولها كما قال أبو دقة تلك التي “تتحلل بشكل كامل من اتفاق أوسلو”، من خلال سحب الاعتراف بدولة الاحتلال ووقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي ووقف سياسة التنسيق الأمني.

وعبر أبو دقة عن استغرابه من عدم وجود “تحضير جدي” لاجتماع القاهرة، ومن عدم توزيع جدول أعمال للاجتماع حتى اللحظة، موضحاً أنه كان من المفترض التحضير قبل الذهاب إلى القاهرة عبر سلسلة اجتماعات.

ضرورة الفصل بين السلطة والمنظمة

ويرى الدكتور حسن حمودة رئيس تجمع الشخصيات المستقلة أن ما دفع إلى الدعوة لهذا الاجتماع هو الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة وغزة، وبالتالي فهذه دعوات موسمية -وفق حمودة – يشكك الشعب الفلسطيني قبل غيره في فرص نجاحها؛ اعتماداً على عدم تنفيذ قرارات الاجتماعات السابقة، ولأنه لا توجد قيادة تمثل كامل الشعب الفلسطيني، مؤكداً على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتشمل الكل الفلسطيني، حيث يقرّ حتى من هم خارج المنظمة بأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وتابع حمودة، أنه ومن أجل تحقيق تمثيل المنظمة للكل الفلسطيني يجب أن تكون هناك قيادة وطنية موحدة، موضحاً أنها لا تلغي دور منظمة التحرير، حيث تم اعتمادها سابقاً في انتفاضة الحجارة، مطالباً أن يكون أول قرارات اجتماع الأمناء العامين في القاهرة اعتبار الأمناء العامين هم القيادة الوطنية الموحدة، وأن تبقى هذه القيادة الوطنية الموحدة في اجتماعات مستمرة من أجل بناء استراتيجية موحدة للشعب الفلسطيني.

وقال حمودة أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى مشروع يستطيع مواجهة حكومة الاحتلال المتطرفة التي تسعى لإلغاء وجوده، وأن هذا يتطلب وحدة حقيقية نأمل تحققها في هذا الاجتماع، وهو ما يتطلب تطبيق القرارات السابقة للأمناء العامين، وقرارات المجلسين الوطني والمركزي، ووقف الاعتقالات السياسية، ووقف الهجوم الإعلامي المتبادل؛ من أجل بناء الثقة بين كل الأطراف السياسية في الساحة الفلسطينية.

كما دعا حمودة إلى إجراء الانتخابات، كاشفاً أن الأوروبيين بدأوا بالضغط من أجل إجرائها، مذكراً أن الأوروبيين هم أكثر الممولين للسلطة الفلسطينية، وفي هذا السياق دعا حمودة إلى الفصل بين السلطة وبين المنظمة، وذلك لأن السلطة تتعرض للابتزاز السياسي، وعليه فلتكن السلطة لتقديم الخدمات، وليبقى القرار السياسي في يد منظمة التحرير والقيادة الوطنية الموحدة.

ذاهبون لإغلاق ملف الانقسام

أما منذر الحايك، الناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، فقال إن الرئيس محمود عباس هو صاحب الدعوة للاجتماع، وأنه اختار جمهورية مصر العربية؛ حتى لا يكون هناك أي عذر لأي فصيل فلسطيني بعدم الحضور، مضيفاً أن المهم هو أن تكون هناك نوايا صادقة من الفصائل من أجل التوحد وإنهاء الانقسام.

ورفض الحايك توجيه السؤال حول وجود إرادة لإنهاء الانقسام إلى حركة فتح، لأن حركته “لا تسيطر على قطاع غزة”، قائلاً إن “الخطوة الأولى تبدأ من عند حركة حماس”، مذكراً بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رامي الحمد لله عام 2014 وقدومها إلى قطاع غزة وعدم تمكين وزرائها من تولي مسؤولياتهم في القطاع، وفق قوله.

وقال الحايك أن الدعوة للاجتماع جاءت على وقع الظروف التي تواجهها القضية الفلسطينية، وخصوصاً في الضفة الغربية التي تتعرض لمعركة حسم وكسر، وذلك من أجل وضع خطة ورؤية وطنية واستراتيجية فلسطينية لمواجهة كل المشاريع التصفوية التي تهدد مشروعنا الوطني.

وقال الحايك أنه بدون الوحدة الفلسطينية لن نستطيع مواجهة الاحتلال، وهذا يؤكده ما حدث في التصعيد الأخير في غزة الذي تم فيه الاستفراد بحركة الجهاد الإسلامي، وما حدث في نابلس من استفراد الاحتلال بحركة فتح، وكذلك الاستفراد بالمحافظات كما حدث في جنين، مضيفاً أن نتنياهو يستطيع فتح معركة مع فصيل معين ثم يوقع معه اتفاق تهدئة، وعدّ هذا جريمة بحق الوطن، منتقداً إصرار بعض الفصائل على أنها هي من وقعت الاتفاق مع الاحتلال بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، في إشارة إلى حركة الجهاد الإسلامي.

ورفض الحايك مصطلح “إصلاح” منظمة التحرير، قائلاً إن المنظمة ليست فاسدة ليتم إصلاحها، وإنما هي بحاجة إلى بناء وتطوير، مضيفاً أن المنظمة تحتاج إلى دخول حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وأن هذا مهم لهم في حركة فتح ولكن على قادة الشراكة وليس المحاصصة، وقال أن المنظمة تعترف بقرارات الشرعية الدولية وأنهم في فتح متفقون مع عموم أطياف الشعب بأننا أمام مجتمع دولي عاجز بل ومتواطئ، إلا أن التحلل من الشرعية الدولية سيؤدي إلى حصار الشعب الفلسطيني دولياً، بحسب تعبيره.

وحول “القيادة الوطنية الموحدة”، قال الحايك أنه كانت هناك قيادة وطنية موحدة في الانتفاضة الأولى كقيادة ميدانية، كما شُكلت القيادة الوطنية الموحدة بعد اجتماع الأمناء العامين في بيروت، إلا أنه قال أن “القيادة الفلسطينية” وفق ما تراه حركة فتح تتمثل في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهي قيادة الشعب الفلسطيني التي يرأسها اليوم الرئيس أبو مازن.

وحول الاعتقالات السياسية، طالب الحايك بالحديث عن الاعتقالات السياسية في غزة والضفة على السواء، مبيّناً أن المعتقلين في سجون السلطة هم خمسة فقط، في ظل أن هناك العشرات الذين يهاجمون السلطة وحركة فتح ولم يتم اعتقالهم، كما قال، مضيفاً أن هؤلاء الخمسة معتقلون على قضايا لا يستطيع التحدث بها على الإعلام؛ لأنها تخص الأجهزة الأمنية، وقال إن هناك مقاومين من سرايا القدس وكتائب القسام بالعشرات ولم يتم اعتقالهم أو ملاحقتهم أو مصادرة أسلحتهم.

وأوضح الحايك أن الرئيس محمود عباس في جنين أكد على “وحدانية السلطة الوطنية الفلسطينية”، مضيفاً أنهم في حركة فتح لن يقبلوا “تكرار تجربة غزة في الضفة الغربية”، وأن هذا بالنسبة لهم هو “إنهاء للمشروع الوطني”.

وفيما يتعلق بالتراشق الإعلامي انتقد مهاجمة الأجهزة الأمنية من باب التنسيق الأمني كما يجري على قناة الأقصى الفضائية، موضحاً أن الأجهزة الأمنية مهمتها الحفاظ على السلم والأمن الداخلي وليس المواجهة العلنية مع الجيش الإسرائيلي، وأن الطريقة المناسبة للمواجهة كما يقول الحايك هي العمليات الفردية.

وأكد الحايك أنهم في حركة فتح ذاهبون من أجل إغلاق ملف الانقسام، متسائلاً عن جهوزية “الطرف الآخر”. وبخصوص الانتخابات، قال إن فتح هي من بادرت بالدعوة إلى الانتخابات وهي من تطالب بها، وهي لا تخشى على شعبيتها، إلا أن فتح لن تسجل على نفسها الذهاب إلى انتخابات بدون القدس.