توجهات الجمهور الفلسطيني في القضايا الوطنية والسياسية خلال عامي 2022 – 2023

خاص– اتجاهات

قمنا في مركز اتجاهات للدراسات والأبحاث بإعداد دراسة حول توجهات الجمهور الفلسطيني في القضايا الوطنية والسياسية خلال عامي 2022 – 2023، وسيتم نشرها على 6 أجزاء، على النحو الآتي:

• الجزء الأول: المقدمة وأدوات الدراسة.
• الجزء الثاني: توجهات الجمهور الفلسطيني تجاه المقاومة.
• الجزء الثالث: توجهات الجمهور الفلسطيني تجاه العلاقة مع الاحتلال.
• الجزء الرابع: توجهات الجمهور الفلسطيني تجاه تقييم أداء السلطة الفلسطينية.
• الجزء الخامس: توجهات الجمهور الفلسطيني تجاه المصالحة والانتخابات

وفيما يأتي الجزء السادس والأخير من الدراسة:

أبرز المؤشرات والاستنتاجات

في ضوء ما برز من توجهات للجمهور الفلسطيني في القضايا المطروحة في المحاور الأربعة للدراسة، فإنه يمكن الخروج بأبرز المؤشرات والاستنتاجات مصنفة ضمن محاور الدراسة على النحو الآتي:

1. توجهات الجمهور الفلسطيني تجاه المقاومة:

• غالبية الجمهور الفلسطيني تؤيد خيارات المقاومة (اللجوء لمقاومة شعبية غير مسلحة، العودة للمواجهة والانتفاضة المسلحة) كسبيل لمواجهة الواقع السياسي مع الاحتلال، وقد حظي خيار العودة للمواجهة والانتفاضة المسلحة في المتوسط على مستويات تأييد أعلى من خيار اللجوء لمقاومة شعبية غير مسلحة (53% مقابل 50%).
• حاز خيار العمل المسلح على أعلى مستويات تأييد في جميع الاستطلاعات (بمتوسط 49%) كطريق أمثل لإنهاء الاحتلال وقيام دولة مستقلة، وغالبية عظمى (بمتوسط 72%) أيدت العمل المقاوم سواء المسلح أو الشعبي، بينما حظي خيار المفاوضات بتأييد محدود (متوسط 23%).
• غالبية كبيرة (59%) ترى أن عمليات المقاومة الفردية تسهم في خدمة المصلحة الفلسطينية في إنهاء الاحتلال، وغالبية (56%) تؤيدها بشكل عام، بينما أيدت الغالبية العظمى (72%) عملية حوارة في فبراير/ 2023، التي أعقبها اعتداء المستوطنين على بلدة حوارة وحرقها، الأمر الذي يعكس حالة رضا ودعم كبيرين لعمليات المقاومة ورغبة شديدة في انتشارها، وحالة من الإصرار الشعبي على مواجهة الاحتلال ومستوطنيه واعتداءاتهم المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.
• الغالبية العظمى (متوسط 70%) يؤيدون تشكيل مجموعات مقاومة مسلحة مثل “عرين الأسود” لا تخضع لأوامر السلطة الفلسطينية وليست جزءاً من قوى الأمن الرسمية، الأمر الذي يعكس ثقة عالية بهذه مجموعات المقاومة ورغبة في انتشارها، في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية، علاوة على أنه يعكس حالة رفض شعبي لمساعي السلطة الفلسطينية في السيطرة واحتواء هذه المجموعات.
• توقعت غالبية الجمهور الفلسطيني (متوسط 58%) انتشار أعمال المقاومة المسلحة من مخيم جنين إلى بقية المناطق في الضفة الغربية، الأمر الذي يعكس حالة من الرضا عن أدائها وعن صورتها الوحدوية، فضلاً عن مستوى التأييد المرتفع لخيارات المقاومة المسلحة.
• غالبية عظمى (متوسط 81%) تعارض قيام أفراد مجموعات المقاومة المسلحة بتسليم أنفسهم وأسلحتهم للسلطة الفلسطينية، وتعزز هذا الموقف مع تصاعد نشاط هذه المجموعات وتجارب نشطائها في الاعتقال لدى السلطة الفلسطينية، وفي ظل مساعي الأطراف المختلفة لاحتوائها من خلال عقد لقاء العقبة الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال بمشاركة أمريكية ومصرية وأردنية.
• معارضة شديدة (87%) لفكرة أحقية السلطة الفلسطينية في القيام باعتقال أفراد مجموعات المقاومة المسلحة لمنعهم من القيام بأعمال مسلحة ضد “إسرائيل” أو لتوفير الحماية لهم، الأمر الذي يعكس حالة رضا كبيرة عن أداء هذه المجموعات ورغبة جماهيرية كبيرة في استمرار وتوسع عملها، علاوة على حالة عدم رضا كبيرة عن دور السلطة الفلسطينية تجاه هذه الظاهرة وتجاه التنسيق مع الاحتلال والأطراف المختلفة لاحتواء الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.
• غالبية عظمى (70%) ترى أن الإجراءات الإسرائيلية ضد منفذي العمليات وأهلهم ستؤدي لزيادة هذه العمليات، وهو موقف يعكس حالة من الإصرار على دعم المقاومة الفلسطينية وثقة عالية بها لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، علاوة على أنها تعكس معارضة شديدة لدعوات وقف عمليات المقاومة واحتواء الأوضاع الأمنية، خاصة في ظل تصاعد التوجهات المتطرفة للحكومات الإسرائيلية وتصاعد انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.

2. توجهات الجمهور الفلسطيني تجاه العلاقة مع الاحتلال:

• غالبية عظمى (67%) أيَّدت قرار المجلس المركزي في فبراير/ 2022 بشأن تعليق الاعتراف بـ “إسرائيل”، وغالبية كبيرة (61%) أيَّدت قراره بشأن إيقاف العمل بالاتفاقات مع “إسرائيل” بما فيها التنسيق الأمني، وغالبية كبيرة (62%) أيَّدت قراره بشأن تكليف اللجنة التنفيذية للمنظمة بوضع آليات مناسبة لتنفيذ قرارات تعليق الاعتراف بـ “إسرائيل” وإيقاف الاتفاقيات معها بما فيها التنسيق الأمني، الأمر الذي يعكس حالة إجماع وطني بشأن المطالبة بإعادة تعريف العلاقة مع الاحتلال وتنفيذ تحولات جذرية فيها عبر نقلها من مربع التنسيق الأمني إلى مربع المواجهة وصد العدوان.
• غالبية كبيرة (59%) لا تثق بقيام اللجنة التنفيذية للمنظمة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي بشأن سحب الاعتراف بـ “إسرائيل” ووقف العمل بالاتفاقيات معها بما فيها التنسيق الأمني، على الرغم من أن غالبية عظمى من الجمهور أيدت تلك القرارات، الأمر الذي يعكس حالة عدم ثقة عالية باللجنة التنفيذية وحالة عدم رضا عالية عن أدائها، وإدراك الجمهور الفلسطيني لتفرد قيادتها بالقرار الوطني وتجييره بعيداً عن حالة الإجماع الوطني، ويمكن تفسير ذلك بموقف قيادة اللجنة التنفيذية وقيادة السلطة الفلسطينية تجاه العلاقة مع الاحتلال وتمسكها بالتنسيق الأمني في تجارب سابقة.
• غالبية كبيرة (63%) أيَّدت إعلان السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، لكن غالبية عظمى (79%) رأت أن السلطة الفلسطينية لم توقف التنسيق الأمني فعلياً، الأمر الذي يعكس رغبة عالية جداً في وقف التنسيق الأمني الذي أصبح مطلباً وطنياً عاماً، نابعاً من قناعة بضرورة مواجهة تطرف الاحتلال واعتداءاته عبر إطلاق يد المقاومة في التصدي له، علاوة على حالة عدم ثقة عالية بالسلطة الفلسطينية، وقناعة بعدم جديتها في وقف التنسيق الأمني بشكل فعلي، وهو موقف يعكس إدراك الجمهور الفلسطيني لتفرد قيادة السلطة الفلسطينية بالقرار الوطني وقيامها بتجييره بعيداً عن حالة الإجماع الوطني المتحققة بشأن المقاومة والعلاقة مع الاحتلال.
• غالبية الثلثين تقريباً ترى أن الاحتلال بممارساته بحق الفلسطينيين هو نظام فصل عنصري، الأمر الذي يعكس حجم المعاناة التي يلقاها الفلسطينيون جراء اعتداءات الاحتلال وممارساتها العنصرية، وهو موقف يتقاطع مع المطالب الشعبية الواسعة بسحب الاعتراف بـ “إسرائيل” ووقف الاتفاقيات معها بما فيها التنسيق الأمني.
• الغالبية العظمى (75%) رأت أن اعتداءات المستوطنين على بلدة حوارة في فبراير/ 2023 تعبيرٌ عن سلوك الحكومة الإسرائيلية وجيشها، وليست مجرد سلوك للمستوطنين المتطرفين فقط، الأمر الذي يعكس قناعة عالية بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي الداعم الرسمي للتطرف والإرهاب الصهيوني بحق السكان الفلسطينيين، وهو ما دفع الجمهور الفلسطيني لتبني مواقف داعمةً للمقاومة ومطالبةً بالتصدي لهذه الاعتداءات بكافة السبل سواء العسكرية أو الشعبية أو السياسية (دعم خيارات المقاومة العسكرية والشعبية، وقف التنسيق الأمني، التوجه لمحكمة الجنايات والمؤسسات الدولية).
• الغالبية العظمى (67%) تتوقع أن تتصاعد اعتداءات المستوطنين في ظل الحكومة الإسرائيلية الراهنة، وهو موقف يعكس إدراك الجمهور الفلسطيني لحقيقة توجهات الحكومة الإسرائيلية الراهنة التي تعتبر الأكثر تطرفاً ودعماً للمستوطنين وإرهابهم.
• توقعت غالبية متفاوتة (51%- 61%) تصعيد الأوضاع الأمنية بحيث تندلع انتفاضة ثالثة مسلحة، الأمر الذي يعكس الآتي:

• • حالة رفضٍ شديدةٍ للانتهاكات الإسرائيلية وقناعةٍ بأنها لن تؤدي سوى إلى تصعيد وتوتير الأوضاع الأمنية بما يدفع باتجاه انتفاضة مسلحة جديدة.
  • رغبةً شديدةً في تصعيد أعمال المقاومة رداً على الانتهاكات الإسرائيلية التي وصلت لمستويات غير مسبوقة من عنف دولة الاحتلال والمستوطنين، وحالة رفضٍ شديدةٍ لأي مساعي لوأد أو احتواء مجموعات المقاومة المسلحة وعملياتها، وحالة من السخط تجاه جهود السلطة الفلسطينية في هذا الاتجاه.
  • عدم ثقة الجمهور الفلسطيني بتوجهات الأطراف الساعية لاحتواء الأوضاع الأمنية عبر اللقاءات الأمنية في العقبة وشرم الشيح، خاصة وأن هذه الأطراف لم تستطع إلزام الاحتلال بوقف اعتداءاته واعتداءات مستوطنيه على الشعب الفلسطيني.

• غالبية متفاوتة (متوسط 66%) تعارض الحل السياسي القائم على فكرة دولتين لشعبين، والذي يعتمد عليه البرنامج السياسي للسلطة، وهو موقف يعكس رفضاً لعملية التسوية القائمة على هذا الحل، والتي لم تقدم للشعب الفلسطيني- في رأي الجمهور الفلسطيني- لا دولة ولا حماية من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، بل أدت إلى شرعنة الاحتلال وإلى قضم أراضي الدولة المفترضة تحت وطأة إجراءاته أحادية الجانب وأعفته من كلفة الاحتلال، علاوة على أنها كبلت السلطة الفلسطينية باتفاقيات تسيئ للشعب الفلسطيني وتضر بمصالحه الوطنية ووظفتها ضد مقاومته المشروعة.
• غالبية متفاوتة (متوسط 68%) ترى أن حل الدولتين ليس عملياً في ظل التوسع الاستيطاني، وهي نسبة أعلى من نسبة الذين عارضوا حل الدولتين (متوسط 66%)، ما يعني أن جزءاً ممن يؤيدون هذا الحل يرون أنه غير عملي؛ بسبب التوسع الاستيطاني وسياسات الاحتلال في فرض وقائع على الأرض متجاوزاً كافة الاتفاقيات ضمن مشروع التسوية، وهذا الموقف يعكس إدراك الجمهور الفلسطيني لخطورة المشاريع الاستيطانية، التي جعلت من الضفة الغربية كنتونات غير قابلة للتواصل وأن تكون نواة دولة ذات سيادة، علاوة على أنه يعكس حالة من السخط على أداء السلطة الفلسطينية السياسي وضعفها في مواجهة ممارسات الاحتلال.
• غالبية عظمى متفاوتة (متوسط 74%) ترى أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب “إسرائيل” خلال السنوات الخمس القادمة هي ضئيلة- ضئيلة جداً، وهذا الموقف يعكس إدراك الجمهور الفلسطيني لفشل مشروع التسوية في التوصل للحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية.
• غالبية متفاوتة (متوسط 71%) تعارض دعوة الرئيس محمود عباس لحصول الشعب الفلسطيني على حقوق متساوية في دولة واحدة لشعبين، وهذا الموقف يعكس رفض الجمهور الفلسطيني للمساواة بين الاحتلال والشعب الفلسطيني في دولة واحدة، ويعكس تمسكاً بحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته.
• حظي خيار الانضمام للمزيد من المنظمات الدولية بأعلى مستويات تأييد لكسر الجمود السياسي (متوسط 59%)، وهو موقف يعكس رغبة عالية في مواجهة سياسية تقوم بها السلطة الفلسطينية ضد الاحتلال عبر المؤسسات الدولية، تعمل من خلالها على تجريم الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، كما أنه يحمل في طياته لوماً شديداً للسلطة على تقصيرها في هذا الجانب وقبولها بالوساطات أو رضوخها للضغوطات الممارسة عليها في هذا السياق.
• حظي خيار العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة على ثاني أعلى مستويات تأييد لكسر الجمود السياسي (متوسط 53%)، وحظي خيار اللجوء لمقاومة شعبية غير مسلحة على ثالث أعلى مستويات تأييد (متوسط 50%)، وهو موقف يعكس تأييداً كبيراً لخياري المقاومة المسلحة والشعبية في مواجهة ممارسات الاحتلال، ومحاولة وقف استباحته للحقوق الفلسطينية.
• حظي خيار حل السلطة الفلسطينية على المرتبة الرابعة في التأييد لكسر الجمود السياسي (متوسط 49%)، وهو موقف يعكس حالة عدم رضا عن أداء السلطة الفلسطينية في ظل ضعفها في تحقيق المصالح الوطنية ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، ورفضاً لممارساتها تجاه العلاقة مع الاحتلال (التنسيق الأمني وموقفها من المقاومة، حالة الاستجداء، التساوق مع الوساطات والانصياع للضغوط)، فضلاً عن رغبة عالية في تحميل “إسرائيل” كلفة الاحتلال.
• لم يحظ خيار التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بدولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين بتأييد وازن لكسر الجمود السياسي (متوسط 26%)، وهو موقف يعكس إدراك الجمهور الفلسطيني لعدم جدوى دعوات الرئيس عباس في هذا السياق.

3.  توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن تقييم أداء السلطة الفلسطينية:

• غالبية متفاوتة (متوسط 55%) يخشون من أن يؤدي تشكل مجموعات المقاومة المسلحة إلى اشتباكات مسلحة داخلية بينها وبين قوى الأمن الفلسطينية، الأمر الذي يعكس نظرة سلبية لدى الجمهور الفلسطيني تجاه موقف السلطة الفلسطينية من مجموعات المقاومة المسلحة، حيث يعبِّر رأي الجمهور الفلسطيني عن توقعات بقيام السلطة الفلسطينية باستهداف مجموعات المقاومة المسلحة بالسلاح، خاصة وأنها تصريحات بعض قيادات السلطة الفلسطينية غذَّت هذه التخوفات، في المقابل لا يمكن القول أن توجهات الجمهور الفلسطيني في هذا الشأن تحمل بشكل عام تقييمات سلبية لسلوك مجموعات المقاومة المسلحة، حيث عبَّر الجمهور الفلسطيني عن ثقة عالية في هذه مجموعات المقاومة وحالة رضا كبيرة عنها وعن سلوكها تجاه مختلف المكونات الفلسطينية (سلطة، فصائل) وهو ما ظهر من خلال المحور الأول من هذه الدراسة.
• غالبية عظمى (متوسط 81%) عارضت قيام أفراد مجموعات المقاومة المسلحة بتسليم أنفسهم وأسلحتهم للسلطة الفلسطينية لحمايتهم من الاغتيالات الإسرائيلية، وقد تعزز هذا الموقف بصورة أكبر مع تصاعد نشاط مجموعات المقاومة المسلحة في الضفة الغربية، وتجارب نشطاء هذه مجموعات المقاومة في الاعتقال لدى السلطة الفلسطينية، وفي ظل مساعي الأطراف المختلفة لاحتوائها من خلال عقد لقاء العقبة الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال بمشاركة أمريكية ومصرية وأردنية، كما برزت معارضة شديدة (87%) لفكرة أحقية السلطة الفلسطينية في القيام باعتقال أفراد مجموعات المقاومة المسلحة لمنعهم من القيام بأعمال مسلحة ضد “إسرائيل” أو لتوفير الحماية لهم، الأمر الذي يعكس حالة عدم رضا كبيرة عن دور السلطة الفلسطينية تجاه هذه الظاهرة وتجاه التنسيق مع الاحتلال والأطراف المختلفة لاحتواء الأوضاع الأمنية في الضفة، خاصة في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب ومقدساته.
• غالبية كبيرة (59%) توقعت قيام مجموعات المقاومة المسلحة بمقاومة أجهزة الأمن الفلسطينية بالسلاح في حال محاولة هذه الأجهزة نزع سلاح مجموعات المقاومة المسلحة، بينما توقع (23%) أن تكون مقاومتها لهذه المحاولات غير مسلحة، وتوقعت نسبة قليلة (8%) أن يستسلم أعضاء هذه المجموعات لأجهزة الأمن الفلسطينية، وهي توجهات تحمل معاني الرفض لأي محاولات لنزع سلاح هذه المجموعات.
• غالبية (56%) من الجمهور الفلسطيني لا يتوقعون أن تقدم السلطة الفلسطينية على نشر قواتها الأمنية في مخيم جنين أو البلدة القديمة في نابلس، لغرض “فرض النظام والقانون والتأكيد على مبدأ سلطة واحدة وسلاح واحد، من خلال نزع سلاح مجموعات المقاومة المسلحة أو اعتقال أفرادها” مقابل تنازلات تقدمها لها “إسرائيل”، في المقابل توقعت نسبة وزانة (37%) قيام السلطة الفلسطينية بهذه الإجراءات، الأمر الذي يعكس أحد توجهين:

• • الأول: أن الجمهور الفلسطيني يرى أن السلطة الفلسطينية لن تقدم على هذا العمل من منطلق وطني.
  • الثاني: أن الجمهور الفلسطيني يرى أن السلطة الفلسطينية لن تتمكن من فرض إجراءات نزع السلاح في هذه المناطق في ظل نشاط مجموعات المقاومة المسلحة التي تحظى بدعم شعبي كبير وفي ظل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، ولعل هذا التوجه هو الأقرب للواقع في ظل التوجهات السابقة التي أظهرها الجمهور الفلسطيني تجاه موقف السلطة الفلسطينية من مجموعات المقاومة المسلحة.

• غالبية كبيرة (62%) توقعوا ألا تشارك الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية إلى جانب مجموعات المقاومة المسلحة في العمل المقاوم في حال تصاعد الوضع الأمني أو حصلت انتفاضة ثالثة، الأمر الذي يعكس ضعف ثقة الجمهور الفلسطيني بالأجهزة الأمنية فيما يتعلق بمواجهة اعتداءات الاحتلال بحق المواطنين، وهو موقف نابع من تجارب سابقة بشأن سلوك قيادات السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية، لكن ثلث الجمهور الفلسطيني يتوقعون خلاف ذلك، حيث يرون أن الأجهزة الأمنية ستشارك إلى جانب مجموعات المقاومة المسلحة في حال تصاعد الوضع الأمني أو حصلت انتفاضة ثالثة، ولعل هذه التوجهات لا تعكس الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بفعل التزاماتها السياسية والاحتلال، بل يعكس موقف منتسبي هذه الأجهزة بشكل فردي، وهو ما حدث مرات عديدة عبر قيام أفراد هذه الأجهزة بتنفيذ عمليات مسلحة ضد الاحتلال.
• يرى الجمهور الفلسطيني أن عدم تمكن قوى الأمن الفلسطينية من حماية السكان من اعتداءات المستوطنين في حوارة يعود:

• • بالدرجة الأولى (32%) إلى أن “القيادة والحكومة الفلسطينية تفضل الحفاظ على التنسيق الأمني مع “إسرائيل” على توفير الحماية للسكان الفلسطينيين”، وهو موقف يعكس حالة عدم رضا عن توجهات السلطة الفلسطينية في هذا الشأن.
  • بالدرجة الثانية (27%) إلى أن “الشرطة الفلسطينية والأمن الوطني لا يريدان الدخول في صراع مسلح مع جيش الاحتلال”.
  • بالدرجة الثالثة (24%) إلى أنه “ليس من صلاحية الشرطة الفلسطينية اعتقال المستوطنين”، وهذين السببين يعكسان ضعف الأجهزة الأمنية وضعف قدرتهما على توفير الحماية للمواطنين، خلافاً للمهمة الأساسية المنوطة بهما.
  • بالدرجة الرابعة (11%) إلى أن “اعتداءات المستوطنين تحدث أثناء الليل عندما لا تتواجد الشرطة الفلسطينية في المناطق المستهدفة”، وهو موقف يحمل معاني التبرير لتقصير الأجهزة الأمنية في توفير الحماية للمواطنين، لكن يبقى مؤيدو هذا التبرير فئة قليلة.

• يطالب الجمهور الفلسطيني باتخاذ إجراءات عملية بالدرجة الأولى لمواجهة اعتداءات المستوطنين، سواء من خلال “تشكيل حراسة مدنية من السكان المتطوعين” بالدرجة الأولى (39%)، أو من خلال “إقامة مراكز للشرطة أو وضع دوريات دائمة” بالدرجة الثانية (27%)، أو من خلال اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية عبر “التقدم بالشكوى للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية” (13%)، وهو موقف يعكس رغبةً في التصعيد السياسي والقانوني ضد الاحتلال، في المقابل لم يعول الجمهور الفلسطيني على “إصدار بيانات إدانة وشجب” (9%)، وهو موقف يعكس إدراك الجمهور الفلسطيني لعدم جدوى هذه البيانات وحالة رفض لسلوك السلطة الفلسطينية الذي يقتصر على إصدار مثل هذه البيانات.
• غالبية أيَّدت قرارات المجلس المركزي في فبراير/ 2022 بشأن العلاقة مع “إسرائيل” (67%- 61%)، لكن غالبية كبيرة لا تثق بأن اللجنة التنفيذية للمنظمة ستقوم بتنفيذ قرارات المجلس المركزي (59%)، كما أن غالبية كبيرة (63%) أيَّدت إعلان السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال في يناير/ 2023، لكن غالبية عظمى (79%) رأت أن السلطة الفلسطينية لم توقف التنسيق الأمني فعلياً، الأمر الذي يعكس:
• حالة إجماع وطني بشأن المطالبة بإعادة تعريف العلاقة مع الاحتلال وتنفيذ تحولات جذرية فيها عبر نقلها من مربع التنسيق الأمني إلى مربع المواجهة وصد العدوان، ويمكن تفسيرها بتصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين.
• حالة عدم ثقة عالية باللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية وحالة عدم رضا عالية عن أدائهما، وإدراك الجمهور الفلسطيني لتفرد قيادتها بالقرار الوطني وتجييره بعيداً عن حالة الإجماع الوطني، واعتقاد الجمهور الفلسطيني بأن إعلان السلطة الفلسطينية تعليق التنسيق الأمني ما هو إلا محاولة لحفظ ماء وجهها أمام الشارع الفلسطيني، ويمكن تفسير ذلك بموقف قيادة اللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية تجاه العلاقة مع الاحتلال خلال تجارب سابقة، علاوة على مشاركتها في لقاء العقبة الأمني.
• غالبية متصاعدة (متوسط 59%) ترى أن السلطة الفلسطينية أصبحت عبئاً على الشعب، في المقابل فإن نسبة متناقصة تدريجياً (متوسط 36%) ترى أن السلطة إنجازٌ للشعب، الأمر الذي يعكس نظرة سلبية لوجود السلطة الفلسطينية والفائدة الوطنية من ورائها، يمكن تفسيرها بعدة أسباب، أهمها:

• • عدم تمكن السلطة الفلسطينية من إنجاز المشروع السياسي الذي قامت على أساسه (اتفاق أوسلو) الذي بات إلغاؤه مطلباً وطنياً شبه مجمع عليه.
  • ضعف السلطة الفلسطينية في التصدي لتغول الاحتلال المتصاعد ضد الحقوق الفلسطينية والوجود الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس.
  • أن السلطة الفلسطينية مكبلة بالاتفاقيات مع الاحتلال، والتي أدت لبروز سلوكيات غير وطنية في أدائها، أبرزها التنسيق الأمني الذي أصبح وقفه مطلباً وطنياً عاماً.
  • التصريحات المتكررة لقيادة السلطة الفلسطينية بشأن فقدانهم السلطة (سلطة بلا سلطة) وعن تمكن “إسرائيل” من استمرار الاحتلال بدون كلفة.
  • اتخاذ السلطة الفلسطينية بعض الإجراءات المرفوضة شعبياً في القضايا الداخلية (القرارات بشأن المنظمة والقضاء، إضراب المعلمين، ضريبة الاتصالات)، وبروز ضعف السلطة الفلسطينية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وموقفها من التنسيق الأمني، حيث يلاحظ تصاعد نسبة من يرون أن السلطة الفلسطينية أصبحت عبئاً على الشعب في الفترات التي برزت فيها هذه المواقف.

• غالبية متفاوتة (متوسط 51%) ترى أن مصلحة الشعب الفلسطيني تتمثل في انهيار أو حل السلطة الفلسطينية، في المقابل رأي ما متوسطه (44%) أن مصلحة الشعب الفلسطيني تقتضي بقاء السلطة.
• النسبة الأكبر (متوسط 42%) رأت أن الاحتلال يهدف من وراء إجراءاته العقابية بحق السلطة الفلسطينية إلى إضعافها فقط ولا يهدف لانهيارها، بمعني أنه يريدها سلطة ضعيفة تنتفي عنها صفة التمثيل السياسي الحقيقي للشعب الفلسطيني، بحيث يتمكن من تسويق روايته بشأن غياب الشريك السياسي، ويسهل عليه استغلال ضعف السلطة الفلسطينية وحاجته له من أجل تدجينها واستخدامها لأهداف تتعارض مع المصالح الوطنية الفلسطينية (التنسيق الأمني وإحباط المقاومة)، إلى جانب تسهيل قيام الاحتلال بفرض الوقائع على الأرض لصالحه.
• غالبية متصاعدة (متوسط 60%) رأت أن مصلحة “إسرائيل” هي في بقاء السلطة الفلسطينية، في المقابل رأى ما متوسطه (37%) أن مصلحة “إسرائيل” هي في انهيارها.
• غالبية عظمى متصاعدة (متوسط 74%) غير راضون عن أداء الرئيس محمود عباس منذ انتخابه رئيساً في العام 2005، بجانب غالبية عظمى متصاعدة أيضاً (متوسط 76%) يريدون من الرئيس عباس أن يستقيل من منصبه، الأمر الذي يعكس حالة عدم رضا كبيرة عن أداء الرئيس، لوحظ أنها تتصاعد في الفترات التي تقوم فيها السلطة الفلسطينية بإجراءات مرفوضة شعبياً في القضايا الداخلية، أو التي تبرز فيها ضعف السلطة الفلسطينية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.
• غالبية عظمى (72%) تعتبر أن المرسوم الرئاسي الصادر في أكتوبر/ 2022 والقاضي بتشكيل هيئة عليا للقضاء برئاسة الرئيس عباس هو إضعاف لاستقلال القضاء، الأمر الذي يعكس حالة عدم رضا شديدة عن هذا القرار، وقناعة بأنه يمثل اخضاع القضاء للسلطة التنفيذية، الأمر الذي يعد مخالفاً للقانون الأساسي القاضي باستقلال السلطات والفصل بينها.
• غالبية بسيطة (51%) سمعوا خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة في مايو/ 2023، الذي طالب فيه بحماية دولية للشعب الفلسطيني، مقابل (47%) لم يسمعه، الأمر الذي يعكس ضعفاً نسبياً في الاهتمام بالخطاب، خاصة بالنظر إلى أنه صدر عن أعلى قيادة فلسطينية ممثلةً بالرئيس، وغالبية عظمى (82%) ممن سمعوا خطاب الرئيس هم غير راضون عنه، الأمر الذي يعكس قناعة كبيرة لدى الجمهور الفلسطيني بضعف السلطة الفلسطينية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وقناعة بعدم جدوى مطالبة الرئيس بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني أمام الأمم المتحدة، علاوة على رفض كبير لحالة الاستجداء التي ظهر فيها الرئيس خلال مطالبته بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
• غالبية (56%) من الجمهور الفلسطيني يرون أن اجتماع المجلس المركزي المنعقد في فبراير/ 2022، غير شرعي في ظل مقاطعته من قبل بعض القوى السياسية، الأمر الذي يعبِّر عن حالة رفض لتفرد قيادة السلطة الفلسطينية والمنظمة بالقرارات الوطنية وتحكمها بالمؤسسات الوطنية، انعكس ذلك على معارضة الجمهور الفلسطيني لمخرجات الاجتماع المتعلقة بانتخاب الشخصيات لرئاسة المجلس الوطني وعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة، حيث عارضت النسبة الأكبر (47%- 40%) هذه الانتخابات، بينما لم تتمكن نسبة عالية من تحديد رأيها بهذا الشأن (38%- 34%)، بينما لم يؤيد هذه الانتخابات سوى نسبة منخفضة (26%- 22%)، الأمر الذي يعكس حالة من الرفض لإجراء انتخابات هذه المناصب المهمة بشكل انفرادي، وخلال اجتماع تقاطعه قوى سياسية مهمة.
• على الرغم من اعتبار الأغلبية أن اجتماع المجلس المركزي غير شرعي، فقد حازت قرارات المجلس المتعلقة بتعليق الاعتراف بـ “إسرائيل” وإيقاف العمل بالاتفاقات معها بما فيها التنسيق الأمني تأييد الغالبية (67%- 61%)، ويمكن تفسير ذلك بأن هذه القرارات تحظى بإجماع وطني وتعبر عن مطلب شعبي عام.
• غالبية بسيطة (51%- 53%) يرون أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هذا الموقف يعكس من جهة تمسك الشعب بمؤسساته الوطنية ورغبته العالية في الحفاظ على المنظمة والمطالبة بإصلاح مؤسساتها، لكن تدني النسبة يعكس من جهة أخرى تدني قناعة الجمهور الفلسطيني بشرعية المنظمة بصفتها ممثلاً وحيداً للشعب الفلسطيني، ويمكن تفسير ذلك بحالة الانقسام وتفرد حركة فتح في السيطرة على المؤسسات الوطنية الرسمية (المنظمة والسلطة الفلسطينية)، وتحكمها بالبرنامج السياسي الرسمي بعيداً عن التوافق الوطني، وتبنيها لسياسات لا تحظى بتأييد غالبية الشعب الفلسطيني.
• غالبية (65%) يرون أن اصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي لها، من شأنه أن يجعل المنظمة أكثر تمثيلاً للشعب الفلسطيني، الأمر الذي يعكس رغبة عالية في اصلاح المنظمة وإنجاز المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة برنامج سياسي يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني، فضلاً عن رغبة كبيرة في الحفاظ على مؤسسات الشعب وعلى رأسها منظمة التحرير كبيت جامع للكل الفلسطيني، وأن يتم إدارتها بشكل توافقي بعيداً عن حالة التفرد والإقصاء.
• غالبية (57%) تعارض قرار الرئيس عباس الصادر في أبريل/ 2022، بشأن نقل المسؤولية عن الأمانة العامة للمجلس التشريعي التابع للسلطة الفلسطينية بموظفيها ومرافقها لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي يعكس رفضاً شعبياً للانقسام والمناكفة السياسية بين القوى الفلسطينية الرئيسية، خاصة في ظل ما تمر به القضية الفلسطينية من تحديات على الصعيد الداخلي وعلى صعيد العلاقة مع الاحتلال، كما يعكس رفضاً لسياسات الرئيس عباس في استخدام موقعه وسلطاته كرئيس ضمن حالة السجال والخصومة السياسية، والذي كان من الأجدر به أن يكون رئيساً جامعاً وليس مفرقاً للفلسطينيين.
• غالبية كبيرة (61%) تعارض قرار الرئيس عباس الصادر في مايو/ 2022، بشأن بتكليف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من حركه فتح حسين الشيخ بمهام أمين سر اللجنة، الأمر الذي يعكس حالة رفض لطريقة تعيينه- في المنصب الذي يعد ثاني أهم منصب في القيادة الفلسطينية- بعيداً عن التوافق الوطني، علاوة على حالة رفض لمواقف حسين الشيخ نفسه، كون اسمه مرتبط بالعلاقة المرفوضة مع الاحتلال (التنسيق الأمني، لقاء العقبة، …).
• تدني واضح في مستويات تأييد البرنامج السياسي للسلطة، وحالة عدم رضا عن ضعفها في تحقيق المصالح الوطنية ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، برز ذلك من خلال المؤشرات الآتية:

• • غالبية متفاوتة (متوسط 66%) تعارض الحل السياسي القائم على فكرة الدولتين لشعبين، وغالبية متفاوتة (متوسط 68%) ترى أن حل الدولتين ليس عملياً في ظل التوسع الاستيطاني.
  • غالبية عظمى متفاوتة (متوسط 74%) ترى أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب “إسرائيل” خلال السنوات الخمس القادمة هي ضئيلة- ضئيلة جداً.
  • غالبية متفاوتة (متوسط 71%) تعارض دعوة الرئيس عباس لحصول الشعب الفلسطيني على حقوق متساوية في دولة واحدة لشعبين.
  • حظي خيار الانضمام للمنظمات الدولية بأعلى مستويات تأييد (متوسط 59%) كسبيل لكسر الجمود السياسي، وحاز خيار العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة على ثاني أعلى مستويات تأييد (متوسط 53%)، وحظي خيار اللجوء لمقاومة شعبية غير مسلحة على ثالث أعلى مستويات تأييد (متوسط 50%)، وحاز خيار حل السلطة الفلسطينية على المرتبة الرابعة في التأييد (بمتوسط 49%)، في المقابل لم يحظ خيار التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بدولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين بتأييد وازن (متوسط 26%).
  • حاز خيار العمل المسلح على أعلى مستويات تأييد (متوسط 49%) كأفضل السبل لإنهاء الاحتلال وقيام دولة مستقلة، وغالبية عظمى (متوسط 72%) أيدت العمل المقاوم سواء المسلح أو الشعبي، بينما حاز خيار المفاوضات على تأييد محدود (متوسط 23%).

• غالبية عظمى متصاعدة (متوسط 77%) يرون أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي يعكس من جهة حالة عدم ثقة بكل من حركتي فتح وحماس لإنجاز المصالحة، ويعكس من جهة أخرى حالة عدم رضا عن أداء حكومة اشتية في معالجة الانقسام وتحقيق المصالحة.
• غالبية عظمى متصاعدة (متوسط 73%) يرون أن حكومة اشتية لن تنجح في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع، ويمكن تفسير ذلك بفشل المحاولات السابقة لإجراء الانتخابات، على الرغم من وجود حالة إجماع وطني تطالب بإجرائها، الأمر الذي يعكس حالة عدم ثقة بقدرة حكومة اشتية على تحقيق هذا الهدف.
• غالبية عظمى متصاعدة بشكل عام (متوسط 77%) يرون أن حكومة اشتية لن تنجح في تحسين الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي يعكس حالة عدم ثقة بقدرتها على تحقيق هذا الهدف.
• غالبية عظمى (71%) تعارض قرار حكومة اشتية الصادر في يناير/ 2023، بشأن فرض ضريبة بقيمة شيكل واحد على كل مواطن فلسطيني ضمن فاتورة شركة الاتصالات لمساندة سكان القدس الشرقية، وغالبية عظمى أكبر بلغت (79%) لا تثق بأن الأموال التي سيتم جمعها ستذهب فعلياً لسكان القدس الشرقية، الأمر الذي يعكس حالة رفض كبيرة لقرار حكومة اشتية بهذا الشأن، نابعة من حالة عدم ثقة عالية بالحكومة وبمستويات الشفافية والنزاهة فيما يتعلق بإدارتها للمال العام، خاصة في ظل تجربة إدارة الحكومة لصندوق وقفة عز إبان جائحة كورونا، والذي لمس الجمهور الفلسطيني مظاهر فساد حكومي كبيرة في إدارته.
• غالبية (56%) يؤيدون إضراب المعلمين الذي استمر لفترة طويلة وسيطر على الحالة التعليمية خلال العام الدراسي 2022- 2023، الأمر الذي يعكس حالة عدم الرضا عن إدارة الحكومة لهذه الأزمة المهمة التي أثرت على سير العملية التعليمية خلال العام الدراسة بشكل كبير.

4.  توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن المصالحة والانتخابات:

• غالبية عظمة متفاوتة (متوسط 70%) أرادت إجراء انتخابات فلسطينية عامة تشريعية ورئاسية قريباً في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يعكس التوجهات الآتية:

• • رغبة جماهيرية وحالة شبه إجماع عامة على ضرورة إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية للخروج من حالة الضعف الوطني السائدة في ظل الانقسام وتعطيل دور المؤسسات المنتخبة.
  • اعتقاد كبير لدى الجمهور الفلسطيني بأن الانتخابات من شأنها معالجة الأزمات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني سواء كانت سياسية أو اقتصادية، وأنه سيكون في ظل مؤسسات منتخبة جديدة (رئاسة وتشريعي) أقدر على مواجهة الاحتلال وانتهاكاته المتكررة للحقوق الفلسطينية.
  • حالة عدم رضا عن أداء النظام السياسي الفلسطيني الحالي بشكل عام، وحالة سخط تجاه الضعف الرسمي في مواجهة “إسرائيل” وإجراءاتها بشأن فرض الوقائع على الأرض.

• غابية متصاعدة تقريباً (متوسط 60%) غير متفائلة بانعقاد الانتخابات التشريعية والرئاسية، الأمر الذي يعكس إدراك الجمهور الفلسطيني للتحديات التي تقف أمام إجراء الانتخابات، فعلى الرغم من أن الجمهور الفلسطيني لديه رغبة عالية جداً في إجرائها، إلا أنه غير متفائل بهذا الشأن، وهو مؤشر لتحميل مكونات النظام السياسي (السلطة الفلسطينية بالدرجة الأولى، والفصائل بالدرجة الثانية) المسؤولية عن عدم تحقيق الرغبة الجماهيرية الكبيرة بشأن تجديد الشرعيات وتمكين الشعب من اختيار ممثليه وحكامه.
• النسبة الأكبر في جميع الاستطلاعات (متوسط 40%) لا يرون أن أياً من حركة فتح أو حركة حماس جديرتان بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يعكس تدني مستويات الثقة بالفصائل القوى السياسية في ظل الأزمات السياسية والمعيشية التي يعاني منها الجمهور الفلسطيني.
• حصلت حركة حماس على مستويات ثقة أعلى من حركة فتح في جميع الاستطلاعات (متوسط 29% مقابل متوسط 25%)، الأمر الذي يعكس ثقة الجمهور الفلسطيني بمشروع المقاومة الذي تمثله حركة حماس بمستويات أعلى من ثقته بمشروع التسوية الذي تمثله حركة فتح.
• غالبية عظمى متفاوتة (متوسط 72%) غير متفائلة بنجاح المصالحة، الأمر الذي يعكس عدم ثقة الجمهور الفلسطيني بجولات الحوار المتعددة بين الفصائل بهذا الشأن، ويعود ذلك لتكرار تجارب فشل حوارات المصالحة، على الرغم من أن نجاحها يشكل مطلباً وطنياً جامعاً.