توجهات الجمهور الفلسطيني تجاه العلاقة مع الاحتلال

خاص– اتجاهات

قمنا في مركز اتجاهات للدراسات والأبحاث بإعداد دراسة حول توجهات الجمهور الفلسطيني في القضايا الوطنية والسياسية خلال عامي 2022 – 2023، وسيتم نشرها على 6 أجزاء، على النحو الآتي:

• الجزء الأول: المقدمة وأدوات الدراسة.
• الجزء الثاني: توجهات الجمهور الفلسطيني تجاه المقاومة.

وفيما يأتي الجزء الثالث من الدراسة:

المحور الثاني: توجهات الجمهور الفلسطيني تجاه العلاقة مع الاحتلال

شهد العامان الماضيان العديد من التطورات على صعيد الموقف الفلسطيني تجاه الاحتلال وعلاقة السلطة الفلسطينية به، حيث تصاعدت المطالبات بوقف التنسيق الأمني وإعادة تعريف العلاقة مع الاحتلال إضافة إلى تصاعد أعمال المقاومة، رداً على سياسيات الحكومات “الإسرائيلية” المختلفة وتصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، وفي ظل استمرار انسداد أفق عملية التسوية ووصول الحكومة “الإسرائيلية” الحالية للحكم، التي وصفت بأنها الأكثر تطرفاً ويمينية في تاريخ دولة الاحتلال.

يسعى هذا المحور من الدراسة لاستقراء توجهات الجمهور الفلسطيني، في القدس والضفة الغريبة وقطاع غزة بشأن العلاقة مع الاحتلال، وذلك بالاستناد إلى نتائج آخر ستة استطلاعات رأي عام دورية أجراها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، حيث رصدت هذه الاستطلاعات مواقف الجمهور الفلسطيني في عدد من القضايا المتعلقة بالعلاقة مع الاحتلال من خلال عدد من الأسئلة الثابتة في الاستطلاعات الستة جميعها، إضافة إلى بعض الأسئلة التي انفردت بها بعض الاستطلاعات حسب التطورات التي واكبتها.

 

1. توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن وقف التنسيق الأمني ومراجعة الاعتراف بإسرائيل:

سعت الاستطلاعات لرصد توجهات الجمهور بشأن وقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال ومراجعة اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل من خلال ستة أسئلة، وذلك على النحو الآتي:

أ.  موقف الجمهور من قرارات المجلس المركزي الصادرة في فبراير/ 2022 بشأن العلاقة مع الاحتلال:

رصد استطلاع (مارس/ 2022) موقف الجمهور من قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي صدر في فبراير من العام 2022 بشأن العلاقة مع الاحتلال من خلال ثلاثة أسئلة، وذلك على النحو الآتي:

ويتضح من الأشكال السابقة أن غالبية عظمى أيَّدت قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير بشأن تعليق الاعتراف بـ “إسرائيل”، وغالبية كبيرة أيَّدت قراره بشأن إيقاف العمل بالاتفاقات مع “إسرائيل” بما فيها التنسيق الأمني، وغالبية كبيرة كذلك أيَّدت قراره بشأن تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بوضع آليات مناسبة لتنفيذ قرارات تعليق الاعتراف بـ “إسرائيل” وإيقاف الاتفاقيات معها بما فيها التنسيق الأمني.

إن هذه التوجهات تعكس حالة إجماع وطني بشأن المطالبة بإعادة تعريف العلاقة مع الاحتلال وتنفيذ تحولات جذرية فيها عبر نقلها من مربع التنسيق الأمني إلى مربع المواجهة وصد العدوان، ويمكن تفسير ذلك بتطورات المشهد خلال تلك الفترة (تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، تصاعد التوتر في حي الشيخ جراح في القدس بشكل خاص، صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يشير لإسرائيل كدولة عنصرية).

ب.  تقييم الجمهور لاستجابة اللجنة التنفيذية لقرارات المجلس المركزي بشأن العلاقة مع “إسرائيل”:

رصد استطلاع (مارس/ 2022) تقييم الجمهور لاستجابة اللجنة التنفيذية لقرارات المجلس المركزي التي أصدرها في فبراير من العام 2022 بشأن العلاقة مع “إسرائيل”، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

ويتضح من الشكل السابق أن غالبية كبيرة من الجمهور لا تثق بأن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستقوم بتنفيذ قرارات المجلس المركزي بشأن سحب الاعتراف بإسرائيل ووقف العمل بالاتفاقيات معها بما فيها التنسيق الأمني، على الرغم من أن غالبية عظمي من الجمهور أيدت تلك القرارات، الأمر الذي يعكس حالة عدم ثقة عالية باللجنة التنفيذية وحالة عدم رضا عالية عن أدائها، وإدراك الجمهور لتفرد قيادتها بالقرار الوطني وتجييره بعيداً عن حالة الإجماع الوطني، ويمكن تفسير ذلك بموقف قيادة اللجنة التنفيذية وقيادة السلطة الفلسطينية تجاه العلاقة مع الاحتلال وتمسكها بالتنسيق الأمني في تجارب سابقة.

ج.  توجهات الجمهور بشأن إعلان السلطة الفلسطينية تعليق التنسيق الأمني مع “إسرائيل”:

أعلنت السلطة الفلسطينية أواخر شهر يناير/ 2023 تعليق التنسيق الأمني مع “إسرائيل”، وذلك رداً على تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس، وفي ظل حكومة نتنياهو الجديدة التي تعد الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ الاحتلال.

سعى استطلاع (مارس/ 2023) لرصد موقف الجمهور من إعلان السلطة الفلسطينية تعليق التنسيق الأمني مع “إسرائيل”، وتقييمهم لمدى جدية السلطة الفلسطينية في تنفيذ ذلك الإعلان، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

ويتضح من الشكلين السابقين أن غالبية كبيرة أيَّدت إعلان السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، لكن غالبية عظمى رأت أن السلطة الفلسطينية لم توقف التنسيق الأمني فعلياً.

إن هذه النتائج تعكس التوجهات الآتية:

• رغبة عالية جداً في وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وأن هذه المطالبة أصبحت تعبِّر عن مطلب وطني عام، وهي نابعة من قناعة بضرورة مواجهة تصاعد تطرف الاحتلال واعتداءاته عبر إطلاق يد المقاومة في التصدي له.
• حالة عدم ثقة عالية بالسلطة الفلسطينية، وقناعة بعدم جديتها في وقف التنسيق الأمني بشكل فعلي، وهو موقف يعكس إدراك الجمهور لتفرد قيادة السلطة الفلسطينية بالقرار الوطني وقيامها بتجييره بعيداً عن حالة الإجماع الوطني المتحققة بشأن المقاومة والعلاقة مع الاحتلال.
• يرى الجمهور أن إعلان السلطة الفلسطينية بشأن تعليق التنسيق الأمني ما هو إلا محاولة لحفظ ماء وجهها أمام الشارع الفلسطيني، الذي تصاعدت معاناته من إجراءات الاحتلال ومن نتائج تنسيق السلطة الأمني معه لتقويض المقاومة الفلسطينية، ويمكن تفسير ذلك بمشاركة السلطة الفلسطينية في اللقاء الأمني الذي تم عقده في العقبة إلى جانب إسرائيل بحضور مصري وأردني وأمريكي، فضلاً عن مواقف قيادات السلطة الفلسطينية تجاه التنسيق الأمني وتجاربها السابقة بشأن وقف التنسيق الأمني.

2.  توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن اعتداءات الاحتلال والمستوطنين:

سعى استطلاعا (مارس/ 2022، مارس/ 2023) لرصد توجهات الجمهور بشأن اعتداءات الاحتلال والمستوطنين من خلال عدة أسئلة، وذلك على النحو الآتي:

أ.  نظرة الجمهور للنظام القائم في إسرائيل كنظام فصل عنصري:

سأل استطلاع (مارس/ 2022) الجمهور عما إذا كانوا يرون أن النظام القائم اليوم في إسرائيل هو نظام فصل عنصري، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

ويتضح من الشكل السابق أن غالبية الثلثين تقريباً ترى أن الاحتلال بممارساته بحق الفلسطينيين هو نظام فصل عنصري، الأمر الذي يعكس حجم المعاناة التي يلقاها الفلسطينيون جراء اعتداءات الاحتلال وممارساتها العنصرية، وهو موقف يتقاطع مع المطالب الشعبية الواسعة بسحب الاعتراف بـ “إسرائيل” ووقف الاتفاقيات معها بما فيها التنسيق الأمني كما تم معالجته في القضية السابقة. كما أن هذا الموقف يعكس حالة الرضا عن التقرير الذي صدر عن منظمة العفو الدولية أوائل فبراير/ 2022، والذي اعتبر إسرائيل نظام فصل عنصري.

ب.  تقييم الجمهور الفلسطيني لاعتداءات المستوطنين:

سأل استطلاع (مارس/ 2023) الجمهور عن معنى اعتداءات المستوطنين على بلدة حوارة قضاء مدينة نابلس أواخر فبراير/ 2023 (حرق بيوت ومركبات المواطنين، استشهاد مواطن وإصابة العشرات)، وذلك في أعقاب عملية حوارة التي أدت إلى مقتل اثنين من المستوطنين، فجاءت النتائج على النحو الآتي:

ويتضح من الشكل السابق أن الغالبية العظمى من الجمهور رأت أن اعتداءات المستوطنين على بلدة حوارة تعبير عن سلوك الحكومة “الإسرائيلية” وجيشها، وليست مجرد سلوك للمستوطنين المتطرفين فقط، الأمر الذي يعكس قناعة عالية بأن الحكومة “الإسرائيلية” الحالية هي الداعم الرسمي للتطرف والإرهاب الصهيوني بحق السكان الفلسطينيين، وهو ما دفع الجمهور لتبني مواقف داعمة للمقاومة الفلسطينية ومطالبة بالتصدي لهذه الاعتداءات بكافة السبل سواء العسكرية أو الشعبية أو السياسية (دعم خيارات المقاومة العسكرية والشعبية، وقف التنسيق الأمني، التوجه لمحكمة الجنايات والمؤسسات الدولية).

ج.  تقييم الجمهور الفلسطيني لمستوى اعتداءات المستوطنين في ظل الحكومة “الإسرائيلية” الراهنة:

رصد استطلاع (مارس/ 2023) توقعات الجمهور بشأن مستوى اعتداءات المستوطنين في ظل الحكومة “الإسرائيلية” الراهنة، وقد جاءت توقعاتهم على النحو الآتي:

ويتضح من الشكل السابق أن الغالبية العظمى من الجمهور الفلسطيني تتوقع أن تتصاعد اعتداءات المستوطنين في ظل الحكومة “الإسرائيلية” الراهنة، وهو موقف يعكس إدراك الجمهور الفلسطيني لحقيقة توجهات الحكومة “الإسرائيلية” الراهنة التي تعتبرها جهات صهيونية بأنها الحكومة الأكثر تطرفاً ودعماً للمستوطنين وإرهابهم، وهو ما يتقاطع مع توجهات الجمهور في السؤال السابق بشأن اعتبار اعتداءات المستوطنين على بلدة حوارة معبراً عن سلوك الحكومة والجيش الإسرائيليين.

3.  تقييم الجمهور الفلسطيني لمستقبل الأوضاع الأمنية:

رصد استطلاعا (مارس/ 2023، يونيو/ 2023) تقييم الجمهور لمستقبل الأوضاع الأمنية، وما إذا كان الجمهور يعتقد أن تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس ومدن الضفة الغربية سيؤدي لاندلاع انتفاضة ثالثة مسلحة، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

ويتضح من الشكل السابق النتائج الآتية:

• توقعت غالبية كبيرة خلال استطلاع (مارس/ 2023) تصعيداً في الأوضاع الأمنية بحيث تندلع انتفاضة ثالثة مسلحة، بينما توقعت غالبية بسيطة هذا الأمر خلال استطلاع (يونيو/ 2023)، ويمكن تفسير هذا الفارق بتفاوت الأحداث التي واكبها الاستطلاعات، حيث شهدت الفترة التي عالجها استطلاع (مارس/ 2023) تصعيداً أشد في الأوضاع الأمنية مقارنة بما شهدته الفترة التي عالجها استطلاع (يونيو/ 2023).
• بشكل عام، فإن توقع الغالبية تصعيد الأوضاع الأمنية بحيث تندلع انتفاضة ثالثة مسلحة يعكس الآتي:

• • حالة رفض شديدة للانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وقناعة بأنها لن يؤدي سوى إلى تصعيد وتوتير الأوضاع الأمنية بما يدفع باتجاه انتفاضة مسلحة جديدة.
  • رغبة شديدة في تصعيد أعمال المقاومة رداً على الانتهاكات الإسرائيلية التي وصلت لمستويات غير مسبوقة من عنف دولة الاحتلال والمستوطنين.
  • حالة رفض شديدة لأي مساعي لوأد أو احتواء مجموعات المقاومة المسلحة وعملياتها، وحالة من السخط تجاه جهود السلطة الفلسطينية في هذا الاتجاه.
  • عدم ثقة الجمهور بتوجهات الأطراف الساعية لاحتواء الأوضاع الأمنية عبر اللقاءات الأمنية في العقبة وشرم الشيح، خاصة وأن هذه الأطراف لم تستطع إلزام الاحتلال بوقف اعتداءاته واعتداءات مستوطنيه على الشعب الفلسطيني.

4.  توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن خيارات الحل السياسي مع الاحتلال:

سعت الاستطلاعات الستة لرصد توجهات الجمهور بشأن خيارات الحل السياسي مع الاحتلال من خلال أربعة أسئلة ثابتة في جميع الاستطلاعات، وهي على النحو الآتي:

أ.  موقف الجمهور الفلسطيني من فكرة حل الدولتين:

رصدت الاستطلاعات جميعها موقف الجمهور الفلسطيني من الحل السياسي القائم على فكرة الدولتين لشعبين، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

ويتضح من الشكل السابق النتائج الآتية:

• غالبية متفاوتة تعارض الحل السياسي القائم على فكرة الدولتين لشعبين، والذي يعتمد عليه البرنامج السياسي للسلطة، وقد جاء متوسط المعارضة بنسبة (66%) وهي غالبية عظمى، وهو موقف يعكس رفضاً عملية التسوية القائمة على هذا الحل، والتي لم تقدم للشعب الفلسطيني- في رأي الجمهور- لا دولة ولا حماية من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، بل أدت إلى شرعنة الاحتلال وإلى قضم أراضي الدولة المفترضة تحت وطأة إجراءاته أحادية الجانب وأعفته من كلفة الاحتلال، علاوة على أنها كبلت السلطة الفلسطينية باتفاقيات تسيئ للشعب الفلسطيني وتضر بمصالحه الوطنية ووظفتها ضد مقاومته المشروعة.
• تصاعدت مستويات الرفض لحل الدولتين مع تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه وتصاعد أزمة مشروع التسوية، وذلك خلال الفترات التي واكبتها استطلاعات (يونيو/ 2022: اجتياحات الضفة ومسيرة الأعلام، ديسمبر/ 2022: فوز اليمين المتطرف وبدأ مساعيه لتشكيل حكومة يمينية، مارس/ 2023، يونيو/ 2023: تصاعد اعتداءات الاحتلال في ظل حكومة اليمين المتطرف).

ب.  تقييم الجمهور لفرص تحقق حل الدولتين في ظل التوسع الاستيطاني:

رصدت الاستطلاعات جميعها تقييم الجمهور عما إذا كان حل الدولتين لايزال عملياً في ظل التوسع الاستيطاني، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

ويتضح من الشكل السابق النتائج الآتية:

• غالبية متفاوتة ترى أن حل الدولتين ليس عملياً في ظل التوسع الاستيطاني، وقد جاء متوسط هذا الرأي بنسبة (68%) وهي غالبية عظمى، وهي نسبة أعلى من نسبة الذين عارضوا حل الدولتين (66%)، ما يعني أن جزء ممن يؤيدون هذا الحل يرون أنه غير عملي بسبب التوسع الاستيطاني وسياسات الاحتلال في فرض وقائع على الأرض متجاوزاً كافة الاتفاقيات ضمن مشروع التسوية، وهذا الموقف يعكس إدراك الجمهور لخطورة المشاريع الاستيطانية، التي جعلت من الضفة الغربية كنتونات غير قابلة للتواصل وأن تكون نواة دولة ذات سيادة، علاوة على أنه يعكس حالة من السخط على أداء السلطة السياسي وضعفها في مواجهة ممارسات الاحتلال.
• توجهات الجمهور الفلسطيني في هذا الشأن وتفاوت النسب يتقاطع مع توجهاته بشأن معارضة حل الدولتين كما في السؤال السابق وتحمل نفس التفسيرات.

ج.  تقييم الجمهور الفلسطيني لفرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب “إسرائيل” خلال السنوات الخمس القادمة:

رصدت الاستطلاعات جميعها تقييم الجمهور الفلسطيني لفرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب “إسرائيل” خلال السنوات الخمس القادمة، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

ويتضح من الشكل السابق أن غالبية عظمى متفاوتة ترى أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب “إسرائيل” خلال السنوات الخمس القادمة هي ضئيلة- ضئيلة جداً، وقد جاء متوسط هذا الرأي بنسبة (74%)، وهذا الموقف يعكس إدراك الجمهور لفشل مشروع التسوية في التوصل للحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية، وهي توجهات تتقاطع مع تصاعد تأييد المقاومة وتراجع تأييد خيار المفاوضات كما ذكر في المحور الأول من الدراسة.

د.  موقف الجمهور الفلسطيني من دعوة الرئيس عباس لحصول الشعب الفلسطيني على حقوق متساوية في دولة واحدة لشعبين:

رصدت الاستطلاعات جميعها موقف الجمهور من دعوة الرئيس عباس لحصول الشعب الفلسطيني على حقوق متساوية في دولة واحدة لشعبين، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

ويتضح من الشكل أن غالبية متفاوتة تعارض دعوة الرئيس عباس لحصول الشعب الفلسطيني على حقوق متساوية في دولة واحدة لشعبين، وقد جاء متوسط هذا الرأي بنسبة (71%) وهي غالبية عظمى، وهذا الموقف يعكس رفض الجمهور الفلسطيني للمساواة بين الاحتلال والشعب الفلسطيني في دولة واحدة، ويعكس تمسكاً بحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته.

5.  توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن خيارات كسر الجمود السياسي:

سعت الاستطلاعات الستة لرصد توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن الخيارات المختلفة لكسر الجمود السياسي مع الاحتلال، وذلك من خلال رصد تأييد الجمهور لخمسة خيارات ثابتة في جميع الاستطلاعات، وهي على النحو الآتي:

ويتضح من الجدول السابق التوجهات الآتية:

• حظي خيار الانضمام للمزيد من المنظمات الدولية بأعلى مستويات تأييد لكسر الجمود السياسي في كل الاستطلاعات تقريباً، وحظي في المتوسط بتأييد (59%)، وهو موقف يعكس رغبة عالية لدى الجمهور الفلسطيني في مواجهة سياسية تقوم بها السلطة الفلسطينية ضد الاحتلال عبر المؤسسات الدولية، تعمل من خلالها على تجريم الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، كما أنه يحمل في طياته لوماً شديداً للسلطة على تقصيرها في هذا الجانب وقبولها بالوساطات أو رضوخها للضغوطات الممارسة عليها في هذا السياق.
• حظي خيار العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة على ثاني أعلى مستويات تأييد، وهي في المتوسط بنسبة (53%)، وحظي خيار اللجوء لمقاومة شعبية غير مسلحة على ثالث أعلى مستويات تأييد، وهي في المتوسط بنسبة (50%)، وهو موقف يعكس تأييداً كبيراً لخياري المقاومة المسلحة والشعبية في مواجهة ممارسات الاحتلال، ومحاولة وقف استباحته للحقوق الفلسطينية، وهو ما تم تفصيله في المحور الأول من هذه الدراسة.
• حظي خيار حل السلطة الفلسطينية على المرتبة الرابعة في التأييد، وهو في المتوسط بنسبة (49%)، وهو موقف يعكس حالة عدم رضا عن أداء السلطة الفلسطينية في ظل ضعفها في تحقيق المصالح الوطنية ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، ورفضاً ممارساتها تجاه العلاقة مع الاحتلال (التنسيق الأمني وموقفها من المقاومة، حالة الاستجداء، التساوق مع الوساطات والانصياع للضغوط)، فضلاً عن رغبة عالية في تحميل إسرائيل كلفة الاحتلال.
• لم يحظ خيار التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بدولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين بتأييد وازن، حيث بلغ في المتوسط (26%)، وهو موقف يعكس إدراك الجمهور لعدم جدوى دعوات الرئيس عباس في هذا السياق، وهو ما عبَّرت عنه معارضة الجمهور لهذه الدعوات كما تم معالجتها في قضية توجهات الجمهور بشأن خيارات الحل السياسي مع الاحتلال من هذا المحور.

 

6.  توجهات الجمهور بشأن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال وقيام دولة مستقلة:

رصدت الاستطلاعات الستة توجهات الجمهور بشأن تحديد الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال وقيام دولة مستقلة، حيث طرحت ثلاثة خيارات أمام الجمهور، وقد سبق معالجة هذه القضية في المحور الأول المتعلق بتوجهات الجمهور تجاه المقاومة، حيث أظهرت نتائج هذا السؤال ارتفاع تأييد خيار المقاومة المسلحة مقابل انخفاض تأييد خيار المفاوضات.

لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة توجهات الجمهور بشأن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال وقيام دولة مستقلة، من المحور الأول الذي عالج توجهات الجمهور تجاه المقاومة.

 

يتبع ..