توجهات الجمهور الفلسطيني تجاه تقييم أداء السلطة الفلسطينية

خاص– اتجاهات

 

قمنا في مركز اتجاهات للدراسات والأبحاث بإعداد دراسة حول توجهات الجمهور الفلسطيني في القضايا الوطنية والسياسية خلال عامي 2022 – 2023، وسيتم نشرها على 6 أجزاء، على النحو الآتي:

• الجزء الأول: المقدمة وأدوات الدراسة.
• الجزء الثاني: توجهات الجمهور الفلسطيني تجاه المقاومة.
• الجزء الثالث: توجهات الجمهور الفلسطيني تجاه العلاقة مع الاحتلال.

وفيما يأتي الجزء الرابع من الدراسة:

 

المحور الثالث: توجهات الجمهور الفلسطيني تجاه تقييم أداء السلطة الفلسطينية

واجهت السلطة الفلسطينية العديد من التحديات خلال العامين الماضيين، كان أبرزها تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في ظل حكومة اليمين المتطرف، الأمر الذي ألقى الضوء على ضعف السلطة في مواجهة إجراءات الاحتلال وضعف قدرتها في توفير الحماية للفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم السياسية والإنسانية.

كما شكَّل سلوك السلطة تجاه مجموعات المقاومة المسلحة وأعمال المقاومة في الضفة الغربية بشكل عام، والتزاماتها الأمنية ضمن الاتفاقيات مع “إسرائيل”، إساءة بالغة لصورتها الوطنية في ظل حالة الإجماع الوطني التي تشكَّلت بشأن إعادة تعريف العلاقة مع “إسرائيل” ووقف التنسيق الأمني.

داخلياً اتخذت قيادة السلطة الفلسطينية بعض المواقف والإجراءات الانفرادية في عدد من القضايا الداخلية المهمة التي كانت محل رفض شعبي كبير.

لقد ألقت تلك التحديات بتداعياتها على نظرة الجمهور تجاه السلطة الفلسطينية وموقفهم من دورها الوطني علاوة على تراجع تأييد برنامجها السياسي.

يسعى هذا المحور من الدراسة لاستقراء توجهات الجمهور الفلسطيني، في القدس والضفة الغريبة وقطاع غزة بشأن تقييم أداء السلطة الفلسطينية، وذلك بالاستناد إلى نتائج آخر ستة استطلاعات رأي عام دورية أجراها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، حيث رصدت هذه الاستطلاعات مواقف الجمهور الفلسطيني في عدد من القضايا المتعلقة بأداء السلطة من خلال عدد من الأسئلة الثابتة في الاستطلاعات الستة جميعها، إضافة إلى بعض الأسئلة التي انفردت بها بعض الاستطلاعات حسب التطورات التي واكبتها.

 

1.تقييم الجمهور الفلسطيني لموقف السلطة الفلسطينية من مجموعات المقاومة المسلحة في الضفة الغربية:

رصدت ثلاثة من الاستطلاعات (ديسمبر/ 2022، مارس/ 2023، يونيو/ 2023) توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن تقييم موقف السلطة الفلسطينية من مجموعات المقاومة المسلحة في الضفة الغربية، وذلك من خلال عدة أسئلة تكرر بعضها في الاستطلاعات الثلاثة بينما انفرد استطلاع (مارس/ 2023) في بعض منها، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

أ.  موقف الجمهور الفلسطيني من تشكيل مجموعات المقاومة المسلحة في الضفة الغربية:

رصدت الاستطلاعات الثلاثة موقف الجمهور الفلسطيني من تشكيل مجموعات المقاومة المسلحة في الضفة الغربية مثل “عرين الأسود”، حيث لا تخضع هذه المجموعات لأوامر السلطة الفلسطينية وليست جزءاً من قوى الأمن الرسمية، وقد سبق معالجة هذه القضية في المحور الأول من الدراسة “توجهات الجمهور الفلسطيني تجاه المقاومة”، حيث ظهر أن الغالبية العظمى من الجمهور (في المتوسط 70%) عبَّرت عن تأييدها لتشكيل مجموعات مقاومة مسلحة مثل “عرين الأسود” لا تخضع لأوامر السلطة الفلسطينية وليست جزءاً من قوى الأمن الرسمية، الأمر الذي يعكس ثقة عالية بهذه المجموعات، ورغبة في توسيع انتشارها، في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية بحق كل ما هو فلسطيني، علاوة على أنه يعكس حالة رفض شعبي لمساعي السلطة في السيطرة واحتواء هذه المجموعات.

ولمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة هذه القضية في المحور الأول من الدراسة “توجهات الجمهور الفلسطيني تجاه المقاومة“.

ب.  توقعات الجمهور الفلسطيني بشأن وقوع اشتباكات مسلحة بين مجموعات المقاومة المسلحة وبين قوى الأمن الفلسطينية:

سألت الاستطلاعات الثلاثة الجمهور حول خشيتهم من أن يؤدي تشكل مجموعات المقاومة المسلحة إلى اشتباكات مسلحة داخلية بينها وبين قوى الأمن الفلسطينية، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

يتضح من الشكل السابق أن غالبية متفاوتة (في المتوسط 55%) يخشون من أن يؤدي تشكل مجموعات المقاومة المسلحة إلى اشتباكات مسلحة داخلية بينها وبين قوى الأمن الفلسطينية، الأمر الذي يعكس نظرة سلبية لدى الجمهور الفلسطيني تجاه موقف السلطة الفلسطينية من مجموعات المقاومة المسلحة، حيث يعبِّر رأي الجمهور عن توقعات بقيام السلطة باستهداف مجموعات المقاومة المسلحة بالسلاح، خاصة وأن تصريحات بعض قيادات السلطة غذَّت هذه التخوفات، في المقابل لا يمكن القول أن توجهات الجمهور في هذا الشأن تحمل بشكل عام تقييمات سلبية لسلوك مجموعات المقاومة المسلحة، حيث عبَّر الجمهور عن ثقة عالية في هذه المجموعات وحالة رضا كبيرة عنها وعن سلوكها تجاه مختلف المكونات الفلسطينية (سلطة، فصائل) وهو ما ظهر من خلال المحور الأول من هذه الدراسة.

ج.  موقف الجمهور الفلسطيني من قيام أفراد مجموعات المقاومة المسلحة بتسليم أنفسهم وأسلحتهم للسلطة الفلسطينية لحمايتهم من الاغتيالات الإسرائيلية:

عالجت استطلاعات (ديسمبر/ 2022، مارس/ 2023، يونيو/ 2023) فكرة قيام أفراد مجموعات المقاومة المسلحة بتسليم أنفسهم وأسلحتهم للسلطة الفلسطينية لحمايتهم من الاغتيالات الإسرائيلية، وقد سبق معالجة هذه القضية في المحور الأول من الدراسة “توجهات الجمهور الفلسطيني تجاه المقاومة”، حيث برزت التوجهات الآتية:

• الغالبية العظمى (في المتوسط 81%) عارضت قيام أفراد مجموعات المقاومة المسلحة بتسليم أنفسهم وأسلحتهم للسلطة الفلسطينية لحمايتهم من الاغتيالات الإسرائيلية.
• تعزز هذا الموقف بصورة أكبر مع تصاعد نشاط مجموعات المقاومة المسلحة في الضفة الغربية، وتجارب نشطاء هذه المجموعات في الاعتقال لدى السلطة (مثل: مصعب اشتية)، وفي ظل مساعي الأطراف المختلفة لاحتوائها من خلال عقد لقاء العقبة الأمني بين السلطة والاحتلال بمشاركة أمريكية ومصرية وأردنية.
• يعكس هذا الموقف رغبة جماهيرية كبيرة في استمرار وتوسُّع عمل مجموعات المقاومة المسلحة، وحالة من الرضا عن أدائها، في المقابل فإنه يعكس حالة عدم رضا كبيرة عن دور السلطة تجاه هذه الظاهرة وتجاه التنسيق مع الاحتلال والأطراف المختلفة لاحتواء الأوضاع الأمنية في الضفة، خاصة في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

ولمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة هذه القضية في المحور الأول من الدراسة “توجهات الجمهور الفلسطيني تجاه المقاومة“.

د.  موقف الجمهور الفلسطيني من فكرة قيام السلطة الفلسطينية باعتقال أفراد مجموعات المقاومة المسلحة لمنعهم من القيام بأعمال مسلحة ضد “إسرائيل” أو لتوفير الحماية لهم:

عالجت استطلاعات (ديسمبر/ 2022، مارس/ 2023، يونيو/ 2023) فكرة أحقية السلطة الفلسطينية في القيام باعتقال أفراد مجموعات المقاومة المسلحة لمنعهم من القيام بأعمال مسلحة ضد “إسرائيل” أو لتوفير الحماية لهم، وقد سبق معالجة هذه القضية في المحور الأول من الدراسة “توجهات الجمهور الفلسطيني تجاه المقاومة”، حيث برزت معارضة شديدة لفكرة أحقية السلطة الفلسطينية في القيام باعتقال أفراد مجموعات المقاومة المسلحة لمنعهم من القيام بأعمال مسلحة ضد “إسرائيل” أو لتوفير الحماية لهم، ورأت الغالبية العظمى في الثلاثة استطلاعات أنه لا يحق للسلطة الفلسطينية القيام بذلك.

إن هذا الموقف يتقاطع مع نتائج السؤال السابق ويعكس نفس التوجهات (رغبة جماهيرية كبيرة في استمرار وتوسع عمل مجموعات المقاومة المسلحة، حالة من الرضا عن أدائها، تجارب اعتقال المقاومين لدى السلطة، حالة عدم رضا كبيرة عن دور السلطة تجاه الظاهرة وتجاه التنسيق مع الاحتلال والأطراف المختلفة لاحتواء الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية).

ولمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة هذه القضية في المحور الأول من الدراسة “توجهات الجمهور الفلسطيني تجاه المقاومة“.

هـ.  توقعات الجمهور الفلسطيني بشأن سلوك مجموعات المقاومة المسلحة في حال قامت السلطة الفلسطينية بمحاولة نزع سلاحها:

رصد استطلاع (مارس/ 2023) توقعات الجمهور الفلسطيني بشأن سلوك مجموعات المقاومة المسلحة في حال قامت السلطة الفلسطينية بمحاولة نزع سلاحها، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

ويتضح من الشكل السابق أن غالبية كبيرة (59%) من الجمهور الفلسطيني توقعت قيام مجموعات المقاومة المسلحة بمقاومة أجهزة الأمن الفلسطينية بالسلاح في حال محاولة هذه الأجهزة نزع سلاحها، بينما توقع (23%) أن تكون مقاومتها لهذه المحاولات غير مسلحة، وتوقعت نسبة قليلة (8%) أن تستسلم أعضاء هذه المجموعات لأجهزة الأمن الفلسطينية.

إن هذه النتائج تحمل معاني الرفض لأي محاولات لنزع سلاح هذه المجموعات، وهي توجهات تتقاطع مع النتائج السابقة بشأن رفض قيام أفراد مجموعات المقاومة المسلحة بتسليم أنفسهم وأسلحتهم للسلطة الفلسطينية.

و.  توقعات الجمهور الفلسطيني بشأن احتمالات قيام السلطة الفلسطينية بإجراءات نزع سلاح مجموعات المقاومة المسلحة أو اعتقال أفرادها مقابل تنازلات يقدمها لها الاحتلال:

رصد استطلاع (مارس/ 2023) توقعات الجمهور الفلسطيني بشأن قيام السلطة الفلسطينية بنشر قواتها الأمنية في مخيم جنين أو البلدة القديمة في نابلس وغيرها من مناطق تواجد مجموعات المقاومة المسلحة، لغرض “فرض النظام والقانون والتأكيد على مبدأ سلطة واحدة وسلاح واحد”، من خلال نزع سلاح مجموعات المقاومة المسلحة أو اعتقال أفرادها مقابل تنازلات تقدمها “إسرائيل”، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

يتضح من الشكل السابق أن غالبية (56%) لا يتوقعون أن تقدم السلطة الفلسطيني على نشر قواتها الأمنية في مخيم جنين أو البلدة القديمة في نابلس وغيرها من مناطق تواجد مجموعات المقاومة المسلحة، لغرض “فرض النظام والقانون والتأكيد على مبدأ سلطة واحدة وسلاح واحد، من خلال نزع سلاح مجموعات المقاومة المسلحة أو اعتقال أفرادها” مقابل تنازلات تقدمها لها “إسرائيل”، في المقابل توقعت نسبة وزانة (37%) قيام السلطة بهذه الإجراءات. إن هذه النتائج تعكس أحد توجهين، هما:

• أن الجمهور الفلسطيني يرى أن السلطة الفلسطينية لن تقدم على هذا العمل من منطلق وطني.
• أن الجمهور الفلسطيني يرى أن السلطة الفلسطينية لن تتمكن من فرض إجراءات نزع السلاح في هذه المناطق في ظل نشاط مجموعات المقاومة المسلحة التي تحظى بدعم شعبي كبير وفي ظل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، ولعل هذا التوجه هو الأقرب للواقع في ظل التوجهات السابقة التي أظهرها الجمهور الفلسطيني تجاه موقف السلطة من مجموعات المقاومة المسلحة.

 

2. تقييم الجمهور الفلسطيني لدور السلطة الفلسطينية في توفير الحماية للمواطنين من الاعتداءات الإسرائيلية:

رصدت استطلاع (مارس/ 2023) توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن تقييم دور السلطة الفلسطينية في توفير الحماية للمواطنين من الاعتداءات الإسرائيلية، وذلك على النحو الآتي:

أ.  توقعات الجمهور الفلسطيني بشأن احتمال مشاركة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية إلى جانب مجموعات المقاومة المسلحة في حال اندلاع انتفاضة ثالثة:

رصد الاستطلاع توقعات الجمهور الفلسطيني بشأن احتمال مشاركة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية إلى جانب مجموعات المقاومة المسلحة في حال اندلاع انتفاضة ثالثة، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

ويتضح من الشكل السابق أن غالبية كبيرة (62%) توقعوا ألا تشارك الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية إلى جانب مجموعات المقاومة المسلحة في العمل المقاوم في حال تصاعد الوضع الأمني أو حصلت انتفاضة ثالثة، على الرغم من أن غالبية الجمهور (61%) توقعت في نفس الاستطلاع (مارس/ 2023) أن تتصاعد الأوضاع الأمنية بحيث تحصل انتفاضة ثالثة مسلحة، كما ظهر في المحور الثاني من هذه الدراسة.

إن هذه النتائج تعكس ضعف ثقة الجمهور الفلسطيني بالأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية فيما يتعلق بمواجهة اعتداءات الاحتلال بحق المواطنين، وهو موقف نابع من تجارب سابقة بشأن سلوك قيادات السلطة والأجهزة الأمنية.

لكن مع ذلك فإن ثلث الجمهور الفلسطيني يتوقعون خلاف ذلك، حيث يرون أن الأجهزة الأمنية ستشارك إلى جانب مجموعات المقاومة المسلحة في حال تصاعد الوضع الأمني أو حصلت انتفاضة ثالثة، ولعل هذه التوجهات لا تعكس الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بفعل التزاماتها السياسية والاحتلال، بل يعكس موقف منتسبي هذه الأجهزة بشكل فردي، وهو ما حدث مرات عديدة عبر قيام أفراد هذه الأجهزة تنفيذ عمليات مسلحة ضد الاحتلال.

ب.  توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن أسباب عدم تمكن قوى الأمن الفلسطينية من حماية السكان من اعتداءات المستوطنين في حوارة:

رصد الاستطلاع توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن أسباب عدم تمكن قوى الأمن الفلسطينية من حماية السكان من اعتداءات المستوطنين في حوارة، عندما أقدم المستوطنون على حرق المنازل والمركبات في بلدة حوارة مما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة المئات، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

يتضح من الشكل السابق أن أسباب عدم تمكن قوى الأمن الفلسطينية من حماية السكان من اعتداءات المستوطنين في حوارة – في نظر الجمهور الفلسطيني – مرتبة تنازلياً حسب نسبة التصويت هي على النحو الآتي:

• رأت النسبة الأكبر (32%) أن السبب في يعود إلى أن “القيادة والحكومة الفلسطينية تفضل الحفاظ على التنسيق الأمني مع إسرائيل على توفير الحماية للسكان الفلسطينيين”، وهو موقف يعكس حالة عدم رضا عن توجهات السلطة الفلسطينية في هذا الشأن، وهي تتقاطع مع توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن التنسيق الأمني كما ظهرت في المحور الثاني من هذه الدراسة.
• رأى ما نسبته (27%) أن السبب يعود إلى أن “الشرطة الفلسطينية والأمن الوطني لا يريدان الدخول في صراع مسلح مع جيش الاحتلال”.
• رأى ما نسبته (24%) أن السبب يعود إلى أنه “ليس من صلاحية الشرطة الفلسطينية اعتقال المستوطنين”.

إن هذين السببين يعكسان ضعف الأجهزة الأمنية وضعف قدرتهما على توفير الحماية للمواطنين، خلافاً للمهمة الأساسية المنوطة بهما.

• رأى ما نسبته (11%) أن السبب يعود إلى أن “اعتداءات المستوطنين تحدث أثناء الليل عندما لا تتواجد الشرطة الفلسطينية في المناطق المستهدفة”، وهو موقف يحمل معاني التبرير لتقصير الأجهزة الأمنية في توفير الحماية للمواطنين، لكن يبقى مؤيدو هذا التبرير فئة قليلة.

ج.  توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن ما هو المطلوب من السلطة الفلسطينية القيام به لحماية المواطنين من اعتداءات المستوطنين:

رصد الاستطلاع توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن الإجراءات التي ينبغي على السلطة الفلسطينية القيام بها لتوفير الحماية لسكان حوارة وغيرها من بلدات التي تقع في المنطقة “ب” في الضفة الغربية، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

يتضح من الشكل السابق التوجهات الآتية:

• يطالب الجمهور الفلسطيني باتخاذ إجراءات عملية بالدرجة الأولى لمواجهة اعتداءات المستوطنين، سواء من خلال “تشكيل حراسة مدنية من السكان المتطوعين” بالدرجة الأولى (39%)، أو من خلال “إقامة مراكز للشرطة أو وضع دوريات دائمة” بالدرجة الثانية (27%).
• طالب جزء غير قليل من الجمهور الفلسطيني (13%) بضرورة اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية عبر “التقدم بالشكوى للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية”، وهو موقف يعكس رغبة في التصعيد السياسي والقانوني ضد الاحتلال.
• عدم التعويل على “إصدار بيانات إدانة وشجب”، ظهر من خلال محدودية نسبة التصويت لهذا الخيار، وهو موقف يعكس إدراك الجمهور الفلسطيني لعدم جدوى هذه البيانات وحالة رفض لسلوك السلطة الفلسطينية الذي يقتصر على إصدار مثل هذه البيانات.

 

3. تقييم الجمهور الفلسطيني لتوجهات السلطة الفلسطينية بشأن التنسيق الأمني:

رصد استطلاعا (مارس/ 2022، مارس/ 2023) تقييم الجمهور الفلسطيني لتوجهات السلطة الفلسطينية بشأن التنسيق الأمني، وقد سبق معالجة هذا الأمر في المحور الثاني من هذه الدراسة، حيث ظهرت التوجهات الآتية:

• الغالبية العظمى أيَّدت قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير في شهر فبراير/ 2022 بشأن تعليق الاعتراف بـ “إسرائيل”، وغالبية كبيرة أيَّدت قراره بشأن إيقاف العمل بالاتفاقات مع “إسرائيل” بما فيها التنسيق الأمني، وغالبية كبيرة كذلك أيَّدت قراره بشأن تكليف اللجنة التنفيذية للمنظمة بوضع آليات مناسبة لتنفيذ قرارات تعليق الاعتراف بـ “إسرائيل” وإيقاف الاتفاقيات معها بما فيها التنسيق الأمني، لكن غالبية كبيرة لا تثق بأن اللجنة التنفيذية للمنظمة ستقوم بتنفيذ قرارات المجلس المركزي.
• غالبية كبيرة أيَّدت إعلان السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال في شهر يناير/ 2023، لكن غالبية عظمى رأت أن السلطة لم توقف التنسيق الأمني فعلياً.

إن النتائج السابقة تعكس التوجهات الآتية:

• حالة إجماع وطني بشأن المطالبة بإعادة تعريف العلاقة مع الاحتلال وتنفيذ تحولات جذرية فيها عبر نقلها من مربع التنسيق الأمني إلى مربع المواجهة وصد العدوان، ويمكن تفسيرها بتصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين.
• حالة عدم ثقة عالية باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وبالسلطة الفلسطينية وحالة عدم رضا عالية عن أدائهما، وإدراك الجمهور الفلسطيني لتفرد قيادتهما بالقرار الوطني وتجييره بعيداً عن حالة الإجماع الوطني، واعتقاد الجمهور بأن إعلان السلطة تعليق التنسيق الأمني ما هو إلا محاولة لحفظ ماء وجهها أمام الشارع الفلسطيني، ويمكن تفسير ذلك بموقف قيادة اللجنة التنفيذية والسلطة تجاه العلاقة مع الاحتلال خلال تجارب سابقة، علاوة على مشاركتها في لقاء العقبة الأمني.

ولمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة “توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن وقف التنسيق الأمني ومراجعة الاعتراف بـإسرائيل” في المحور الثاني من الدراسة “توجهات الجمهور الفلسطيني تجاه العلاقة مع الاحتلال“.

 

4. توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن تقييم وجود السلطة الفلسطينية:

رصدت الاستطلاعات توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن تقييم وجود السلطة الفلسطينية بالنسبة للشعب الفلسطيني وبالنسبة للاحتلال، وذلك من خلال عدة أسئلة وذلك على النحو الآتي:

أ.  نظرة الجمهور الفلسطيني للسلطة الفلسطينية كإنجاز أو عبء على الشعب الفلسطيني:

رصدت الاستطلاعات جميعها نظرة الجمهور الفلسطيني للسلطة الفلسطينية عبر الاستفسار عما إذا أصبحت عبئاً على الشعب الفلسطيني، أم أنها إنجاز له، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

ويتضح من الشكل السابق أن غالبية متصاعدة، بدأت بمعدل (55%) في استطلاع (مارس/ 2022) لتصل إلى (63%) في استطلاع (يونيو/ 2023) وبلغت في المتوسط (59%)، ترى أن السلطة الفلسطينية أصبحت عبئاً على الشعب الفلسطيني، في المقابل فإن نسبة متناقصة تدريجياً بلغت في المتوسط (36%) ترى أن السلطة إنجاز للشعب.

ويُلاحظ أن نسبة من يرون أن السلطة الفلسطينية أصبحت عبئاً على الشعب الفلسطيني تتصاعد في الفترات التي تقوم فيها السلطة بإجراءات مرفوضة شعبياً في القضايا الداخلية (قرارات الرئيس عباس بشأن المنظمة، مرسوم تشكيل هيئة عليا للقضاء برئاسة الرئيس عباس، إضراب المعلمين، فرض ضريبة على فواتير الاتصالات لصالح القدس) أو الفترات التي يبرز فيها ضعف السلطة الفلسطينية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية (اجتياحات مخيم جنين، مسيرة الأعلام الإسرائيلية، تشكيل حكومة يمينية متطرفة، تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية وسقوط أعداد كبيرة من الشهداء، اعتداء المستوطنين على حوارة، لقاء العقبة الأمني والموقف من التنسيق الأمني، مطالبة الرئيس عباس بحماية دولية للفلسطينيين في خطابه في الأمم المتحدة).

إن هذه النتائج تعكس وجود نظرة سلبية في أوساط الجمهور الفلسطيني لوجود السلطة الفلسطينية والفائدة الوطنية من وراء ذلك الوجود، ولعله يمكن تفسير ذلك بعدة أسباب، أهمها:

• عدم تمكن السلطة الفلسطينية من إنجاز المشروع السياسي الذي قامت على أساسه (اتفاق أوسلو) الذي بات إلغاؤه مطلباً وطنياً شبه مجمع عليه.
• ضعف السلطة الفلسطينية في التصدي لتغول الاحتلال المتصاعد ضد الحقوق الفلسطينية والوجود الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس.
• أن السلطة الفلسطينية مكبلة بالاتفاقيات مع الاحتلال، والتي أدت لبروز سلوكيات غير وطنية في أدائها، أبرزها التنسيق الأمني الذي أصبح وقفه مطلباً وطنياً عاماً.
• التصريحات المتكررة من قيادة السلطة بشأن فقدانهم السلطة (سلطة بلا سلطة) وعن تمكن “إسرائيل” من استمرار الاحتلال بدون كلفة.

ب.  توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن بقاء السلطة الفلسطينية أو حلها كمصلحة للشعب الفلسطيني:

رصد استطلاعا (مارس/ 2023، يونيو/ 2023) توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن تحديد ما إذا كانت مصلحة الشعب الفلسطيني تكمن في بقاء السلطة الفلسطينية أو في انهيارها أو حلها، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

ويتضح من الشكل السابق أن غالبية متفاوتة بلغت في المتوسط (51%) ترى أن مصلحة الشعب الفلسطيني تتمثل في انهيار أو حل السلطة الفلسطينية، في المقابل رأى ما متوسطه (44%) أن مصلحة الشعب الفلسطيني تقتضي بقاء السلطة.

إن هذه التوجهات تتقاطع مع توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن تقييم ما إذا كانت السلطة الفلسطينية إنجاز للشعب الفلسطيني أم عبء عليه، كما ظهرت أعلاه، لكن يلاحظ أن نسبة من رأى أن السلطة الفلسطينية أصبحت عبئاً على الشعب الفلسطيني (63% في استطلاعي مارس/ 2023، يونيو/ 2023) أعلى بمقدار (12%) من النسبة المتوسطة لمن رأى أن مصلحة الشعب في انهيار أو حل السلطة، ما يعني أن هذه النسبة من الجمهور ترى أن السلطة عبء على الشعب لكنها لا ترى في نفس الوقت أن مصلحة الشعب في بقائها، ويمكن تفسير ذلك بأن السلطة الفلسطينية حققت بعض المكتسبات في نظر الجمهور الفلسطيني سواء على الصعيد الوطني العام (مكانة دولية، اعتراف، …) أو على الصعيد الشخصي الخاص للمواطنين (خدمات، وظائف، مصالح، …).

ج.  توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن تقييم الهدف من إجراءات الاحتلال العقابية ضد السلطة الفلسطينية:

رصد استطلاعا (مارس/ 2023، يونيو/ 2023) توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن الهدف من إجراءات “إسرائيل” العقابية ضد السلطة الفلسطينية، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

ويتضح من الشكل السابق التوجهات الآتية:

• النسبة الأكبر بمتوسط (42%) رأت أن الاحتلال يهدف إلى إضعاف السلطة الفلسطيني فقط ولا يهدف لانهيارها، بمعني أنه يريدها سلطةً ضعيفةً تنتفي عنها صفة التمثيل السياسي الحقيقي للشعب الفلسطيني، بحيث يتمكن من تسويق روايته بشأن غياب الشريك السياسي، ويسهل عليه استغلال ضعف السلطة وحاجته له من أجل تدجينها واستخدامها لأهداف تتعارض مع المصالح الوطنية الفلسطينية (التنسيق الأمني وإحباط المقاومة)، إلى جانب تسهيل قيام الاحتلال بفرض الوقائع على الأرض لصالحه.
• رأى ما متوسطه (26%) أن الاحتلال يهدف لدفع السلطة الفلسطينية للانهيار.
• رأى ما نسبته (28%) أن “إسرائيل” لا تريد إضعاف أو انهيار السلطة الفلسطينية.

د.  توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن تقييم مصلحة الاحتلال في بقاء السلطة الفلسطينية أو انهيارها:

رصد استطلاعا (مارس/ 2023، يونيو/ 2023) توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن تحديد مصلحة “إسرائيل” فيما إذا كانت في بقاء السلطة الفلسطينية أم في انهيارها، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

ويتضح من الشكل السابق أن غالبية متصاعدة بلغت في المتوسط (60%) رأت أن مصلحة “إسرائيل” هي في بقاء السلطة الفلسطينية، في المقابل رأى ما متوسطه (37%) أن مصلحة “إسرائيل” هي في انهيارها.

إن هذه التوجهات تتقاطع مع توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن تحديد الهدف من الإجراءات العقابية للاحتلال ضد السلطة الفلسطينية، وبشأن تحديد ما إذا كانت مصلحة الشعب الفلسطيني تكمن في بقاء السلطة الفلسطينية أو في انهيارها أو حلها.

 

5. توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن تقييم أداء الرئيس محمود عباس:

رصدت الاستطلاعات توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن تقييم أداء الرئيس محمود عباس من خلال عدة أسئلة وذلك على النحو الآتي:

أ.  مستوى رضا الجمهور الفلسطيني عن أداء الرئيس محمود عباس:

رصدت الاستطلاعات جميعها مستوى رضا الجمهور الفلسطيني عن أداء الرئيس محمود عباس منذ انتخابه رئيساً، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

ويتضح من الشكل السابق أن غالبية عظمى متصاعدة – بلغت في المتوسط (74%) – غير راضية عن أداء الرئيس عباس منذ انتخابه رئيساً في العام 2005، الأمر الذي يعكس حالة عدم رضا كبيرة عن أداء الرئيس، وهو ما ظهر من خلال تبني الجمهور الفلسطيني توجهات تتعارض مع برنامج الرئيس وسياساته في إدارة العلاقة مع الاحتلال، كما ظهر في المحورين الأول والثاني من الدراسة، وتتعارض مع سياساته في إدارة الشأن الداخلي كما سيظهر في هذا المحور وفي المحور الرابع من الدراسة.

كما يلاحظ أن مستويات عدم الرضا عن أداء الرئيس عباس تتصاعد في الفترات التي تقوم فيها السلطة الفلسطينية بإجراءات مرفوضة شعبياً في القضايا الداخلية، أو التي يبرز فيها ضعف السلطة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وهي توجهات تتقاطع مع توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن الموقف من السلطة الفلسطينية كعبء على الشعب الفلسطيني كما ذكر سابقاً.

ب.  توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن الرغبة في استقالة الرئيس محمود عباس أو بقائه في منصبه:

رصدت الاستطلاعات جميعها توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن الرغبة في استقالة الرئيس محمود عباس أو بقائه في منصبه، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

ويتضح من الشكل السابق أن غالبية عظمى متصاعدة – بلغت في المتوسط (76%) – يريدون من الرئيس عباس أن يستقيل من منصبه، الأمر الذي يتقاطع مع حالة عدم رضا كبيرة عن أدائه.

ج.  تقييم الجمهور الفلسطيني للمرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل هيئة عليا للقضاء برئاسة الرئيس محمود عباس:

سعى استطلاع (ديسمبر/ 2022) لرصد تقييم الجمهور الفلسطيني لتأثُّر القضاء بالمرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل هيئة عليا للقضاء برئاسة الرئيس محمود عباس، والصادر في أواخر شهر أكتوبر/ 2022، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

ويتضح من الشكل السابق أن الغالبية العظمى من الجمهور الفلسطيني (72%) اعتبرت أن المرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل هيئة عليا للقضاء برئاسة الرئيس عباس هو إضعاف لاستقلال القضاء، الأمر الذي يعكس حالة عدم رضا شديدة عن هذا القرار، وقناعة بأنه يمثل اخضاع القضاء للسلطة التنفيذية، الأمر الذي يعد مخالفاً للقانون الأساسي القاضي باستقلال السلطات والفصل بينها.

د.  تقييم الجمهور الفلسطيني لخطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة الذي طالب فيه بحماية دولية للشعب الفلسطيني:

سعى استطلاع (يونيو/ 2023) لرصد تقييم الجمهور الفلسطيني لخطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر مايو/ 2023، والذي طالب فيه بحماية دولية للشعب الفلسطيني، وذلك من خلال سؤالين، أحدهما عن مستوى متابعة الجمهور للخطاب، والآخر عن مستوى رضا الجمهور عن الخطاب، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

 •  مستوى متابعة الجمهور للخطاب:

ويتضح من الشكل السابق أن غالبية بسيطة (51%) سمعوا خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة الذي طالب فيه بحماية دولية للشعب الفلسطيني، في المقابل لم يسمعه (47%) منهم، إن هذه النتائج تعكس ضعفاً نسبياً في الاهتمام بالخطاب، خاصة بالنظر إلى أنه صدر عن أعلى قيادة فلسطينية ممثلة بالرئيس، ويمكن تفسير ذلك بحالة عدم الرضا العامة عن أداء الرئيس وقناعة الجمهور الفلسطيني بأن الخطاب لن يجدي في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

 •  مستوى رضا الجمهور عن الخطاب:

ويتضح من الشكل السابق أن الغالبية العظمى (82%) ممن سمعوا خطاب الرئيس غير راضية عنه، الأمر الذي يعكس قناعة كبيرة لدى الجمهور الفلسطيني بضعف السلطة الفلسطينية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وقناعة بعدم جدوى مطالبة الرئيس بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني أمام الأمم المتحدة، علاوة على رفضٍ كبيرٍ لحالة الاستجداء التي ظهر فيها الرئيس خلال مطالبته بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

 

6. موقف الجمهور الفلسطيني من إجراءات الرئيس محمود عباس وقراراته بشأن منظمة التحرير الفلسطينية:

رصد استطلاعا (مارس/ 2022، يونيو/ 2022) موقف الجمهور الفلسطيني من إجراءات الرئيس محمود عباس وقراراته بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، حيث ظهرت التوجهات الآتية:

أ.  موقف الجمهور الفلسطيني من شرعية اجتماع المجلس المركزي في ظل مقاطعته من قبل بعض القوى السياسية:

رصد استطلاع (مارس/ 2022) موقف الجمهور الفلسطيني من شرعية اجتماع المجلس المركزي المنعقد في فبراير/ 2022، في ظل مقاطعته من قبل بعض القوى السياسية، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

ويتضح من الشكل السابق أن غالبية (56%) من الجمهور الفلسطيني يرون أن اجتماع المجلس المركزي المنعقد في فبراير/ 2022، غير شرعي في ظل مقاطعته من قبل بعض القوى السياسية، الأمر الذي يعبِّر عن حالة رفض لتفرد قيادة السلطة والمنظمة بالقرارات الوطنية وتحكمها بالمؤسسات الوطنية، وهي توجهات ستنعكس على ارتفاع نسب المعارضة للقرارات التي اتخذها المجلس بشأن انتخاب رئيس المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية، كما سيتم توضيحه في السؤال الآتي، كون الانتخابات لهذه المناصب المهمة كان يجب أن تتم من خلال اجتماع يضم كافة القوى السياسية.

لكن على الرغم من اعتبار الأغلبية أن اجتماع المجلس المركزي غير شرعي، فقد حازت قرارات المجلس المتعلقة بتعليق الاعتراف بـ “إسرائيل” وإيقاف العمل بالاتفاقات معها بما فيها التنسيق الأمني تأييد الغالبية (67%- 61%)، ويمكن تفسير ذلك بأن هذه القرارات تحظى بإجماع وطني وتعبر عن مطلب شعبي عام.

ب.  موقف الجمهور الفلسطيني من انتخاب رئيس المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية أثناء اجتماع المجلس المركزي:

رصد استطلاع (مارس/ 2022) موقف الجمهور الفلسطيني من انتخاب رئيس المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية أثناء اجتماع المجلس المركزي المنعقد في فبراير/ 2022، في ظل مقاطعته من قبل بعض القوى السياسية، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

ويتضح من الشكل السابق أن انتخاب الشخصيات – التي ورد ذكر أسمائها في الشكل – لرئاسة المجلس الوطني وعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة لا يحظى بتأييد حقيقي، حيث عارضت النسبة الأكبر (47%- 40%) هذه الانتخابات، بينما لم تتمكن نسبة عالية من تحديد رأيهم بهذا الشأن (38%- 34%)، بينما لم يؤيد هذه الانتخابات سوى نسبة منخفضة (26%- 22%).

إن هذه النتائج تعكس حالةً من الرفض لإجراء انتخابات هذه المناصب المهمة بشكل انفرادي، وخلال اجتماع تقاطعه قوى سياسية مهمة، الأمر الذي رأت فيه غالبية الجمهور الفلسطيني أنه غير شرعي.

ج.  موقف الجمهور الفلسطيني من منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد:

رصد استطلاع (مارس/ 2022) موقف الجمهور الفلسطيني بشأن ما إذا كان يعتبر منظمة التحرير الفلسطينية الراهنة هي ممثله الشرعي والوحيد، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

ويتضح من الشكل السابق أن غالبية بسيطة (51%) من الجمهور الفلسطيني يرون أن منظمة التحرير الفلسطينية الراهنة هي ممثلهم الشرعي والوحيد، في حين عارض ذلك نسبة كبيرة (42%) من الجمهور.

إن هذه النتائج تعكس تدني قناعة الجمهور الفلسطيني بشرعية المنظمة بصفتها ممثلاً وحيداً للشعب الفلسطيني، ويمكن تفسير ذلك بحالة الانقسام وتفرد القيادة الحالية بالسيطرة على المؤسسات الوطنية الرسمية (منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية)، وتحكمها بالبرنامج السياسي الرسمي بعيداً عن التوافق الوطني، وتبنيها لسياسات لا تحظى بتأييد غالبية الشعب الفلسطيني، كما ظهر في المحاور الأول الثاني والثالث من الدراسة.

لكن على الرغم من ذلك لاتزال منظمة التحرير في نظر الغالبية – ولو البسيطة – ممثلاً وحيداً للشعب الفلسطيني، الأمر الذي يعكس تمسك الشعب الفلسطيني بمؤسساته الوطنية ورغبته العالية في الحفاظ على المنظمة، والمطالبة بإصلاح مؤسساتها، لتعزيز شرعيتها في تمثيل الكل الفلسطيني كما سيظهر في سؤال لاحق.

د.  تقييم الجمهور الفلسطيني لنظرة الشعب الفلسطيني لمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد:

رصد استطلاع (مارس/ 2022) موقف الجمهور الفلسطيني بشأن ما إذا كان الشعب الفلسطيني لايزال يعتبر منظمة التحرير الفلسطينية هي ممثله الشرعي والوحيد، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

ويتضح من الشكل السابق أن غالبية بسيطة (53%) من الجمهور الفلسطيني يرون أن الشعب الفلسطيني لايزال يعتبر منظمة التحرير الفلسطينية هي ممثله الشرعي والوحيد، في حين عارض ذلك نسبة كبيرة (40%) من الجمهور، وهي نتائج تتقاطع مع توجهات الجمهور الفلسطيني في السؤال السابق وتحتمل نفس التفسيرات.

هـ.  تقييم الجمهور الفلسطيني لأثر إصلاح منظمة التحرير وانضمام حماس والجهاد لها في تعزيز مكانتها في تمثيل الشعب الفلسطيني:

رصد استطلاع (مارس/ 2022) تقييم الجمهور الفلسطيني بشأن ما إذا كان إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام حركتي حماس والجهاد لها، سيجعلها أكثر تمثيلاً للشعب الفلسطيني، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

ويتضح من الشكل السابق أن غالبية الثلثين تقريباً (65%) يرون أن اصلاح منظمة التحرير وانضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي لها، من شأنه أن يجعل المنظمة أكثر تمثيلاً للشعب الفلسطيني.

إن هذه النتائج تعكس الرغبة العالية لدى الجمهور الفلسطيني في إصلاح منظمة التحرير وإنجاز المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة برنامج سياسي يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني، فضلاً عن رغبة كبيرة في الحفاظ على مؤسسات الشعب وعلى رأسها منظمة التحرير كبيت جامع للكل الفلسطيني، وأن يتم إدارتها بشكل توافقي بعيداً عن حالة التفرد والإقصاء.

و.  موقف الجمهور الفلسطيني من قرار الرئيس محمود عباس بشأن نقل المسؤولية عن المجلس التشريعي لرئيس المجلس الوطني:

رصد استطلاع (يونيو/ 2022) موقف الجمهور الفلسطيني من قرار الرئيس محمود عباس الصادر في شهر أبريل/ 2022، بشأن نقل المسؤولية عن الأمانة العامة للمجلس التشريعي التابعة للسلطة الفلسطينية بموظفيها ومرافقها لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

ويتضح من الشكل السابق أن غالبية (57%) تعارض قرار الرئيس عباس بشأن نقل المسؤولية عن الأمانة العامة للمجلس التشريعي التابعة للسلطة الفلسطينية بموظفيها ومرافقها لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.

إن هذه النتائج تعكس رفض شعبي للانقسام والمناكفة السياسية بين القوى الفلسطينية الرئيسية، خاصة في ظل ما تمر به القضية الفلسطينية من تحديات على الصعيد الداخلي وعلى صعيد العلاقة مع الاحتلال، كما تعكس رفضاً لسياسات الرئيس عباس في استخدام موقعه وسلطاته كرئيس ضمن حالة السجال والخصومة السياسية، والذي كان من الأجدر به أن يكون رئيساً جامعاً وليس مفرقاً للفلسطينيين.

ز.  موقف الجمهور الفلسطيني من قرار الرئيس محمود عباس بتكليف حسين الشيخ أميناً لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير:

رصد استطلاع (يونيو/ 2022) موقف الجمهور الفلسطيني من قرار الرئيس عباس الصادر في مايو/ 2022، بشأن بتكليف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من حركة فتح حسين الشيخ بمهام أمين سر تلك اللجنة، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

ويتضح من الشكل السابق أن غالبية كبيرة (61%) تعارض قرار الرئيس عباس بشأن بتكليف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من حركة فتح حسين الشيخ بمهام أمين سر اللجنة، الأمر الذي يعكس حالة رفض لطريقة تعيينه في المنصب، الذي يعد ثاني أهم منصب في القيادة الفلسطينية بعيداً عن التوافق الوطني، علاوة على حالة رفض لمواقف حسين الشيخ نفسه، كون اسمه مرتبط بالعلاقة المرفوضة مع الاحتلال (التنسيق الأمني، لقاء العقبة، …).

 

7. توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن البرنامج السياسي للسلطة الفلسطينية:

رصدت الاستطلاعات جميعها توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن البرنامج السياسي للسلطة الفلسطينية من خلال عشرة أسئلة، وقد سبق معالجتها في المحورين الأول والثاني من الدراسة، حيث أظهر الجمهور الفلسطيني في هذا الشأن التوجهات الآتية:

أ.  موقف الجمهور الفلسطيني من فكرة حل الدولتين:

غالبية متفاوتة (بمتوسط 66%) تعارض الحل السياسي القائم على فكرة الدولتين لشعبين، والذي يعتمد عليه البرنامج السياسي للسلطة الفلسطينية، وتصاعدت مستويات الرفض مع تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه وتصاعد أزمة مشروع التسوية، وهو موقف يعكس رفضاً لعملية التسوية القائمة على هذا الحل، والتي لم تقدم للشعب الفلسطيني – في رأي الجمهور الفلسطيني – لا دولة ولا حماية من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، بل أدت إلى شرعنة الاحتلال وإلى قضم أراضي الدولة المفترضة تحت وطأة إجراءاته أحادية الجانب وأعفته من كلفة الاحتلال، علاوة على أنها كبلت السلطة الفلسطينية باتفاقيات تسيئ للشعب الفلسطيني وتضر بمصالحه الوطنية ووظفتها ضد مقاومته المشروعة.

ب.  تقييم الجمهور الفلسطيني لفرص تحقق حل الدولتين في ظل التوسع الاستيطاني:

غالبية متفاوتة (بمتوسط 68%) ترى أن حل الدولتين ليس عملياً في ظل التوسع الاستيطاني، وهي نسبة أعلى من نسبة الذين عارضوا حل الدولتين (66%)، ما يعني أن جزءاً ممن يؤيدون هذا الحل يرون أنه غير عملي؛ بسبب التوسع الاستيطاني وسياسات الاحتلال في فرض وقائع على الأرض متجاوزاً كافة الاتفاقيات ضمن مشروع التسوية، وهذا الموقف يعكس إدراك الجمهور الفلسطيني لخطورة المشاريع الاستيطانية، التي جعلت من الضفة الغربية كنتونات غير قابلة للتواصل وأن تكون نواة دولة ذات سيادة، علاوة على أنه يعكس حالةً من السخط على أداء السلطة الفلسطينية السياسي وضعفها في مواجهة ممارسات الاحتلال.

ج.  تقييم الجمهور الفلسطيني لفرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب “إسرائيل” خلال السنوات الخمس القادمة:

غالبية عظمى متفاوتة (بمتوسط 74%) ترى أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب “إسرائيل” خلال السنوات الخمس القادمة هي ضئيلة أو ضئيلة جداً، الأمر الذي يعكس إدراك الجمهور الفلسطيني لفشل مشروع التسوية في تحصيل الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية.

د.  موقف الجمهور الفلسطيني من دعوة الرئيس محمود عباس لحصول الشعب الفلسطيني على حقوق متساوية في دولة واحدة لشعبين:

غالبية متفاوتة (بمتوسط 71%) تعارض دعوة الرئيس عباس لحصول الشعب الفلسطيني على حقوق متساوية في دولة واحدة لشعبين، الأمر الذي يعكس رفض الجمهور الفلسطيني للمساواة بين الاحتلال والشعب الفلسطيني في دولة واحدة، ويعكس تمسكاً بحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته.

هـ.  توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن خيارات كسر الجمود السياسي:

حظي خيار الانضمام للمنظمات الدولية بأعلى مستويات تأييد (بمتوسط 59%)، وهو موقف يعكس رغبة عالية لدى الجمهور الفلسطيني في مواجهة سياسية تقوم بها السلطة الفلسطينية ضد الاحتلال عبر المؤسسات الدولية، تعمل من خلالها على تجريم الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، كما أنه يحمل في طياته لوماً شديداً للسلطة على تقصيرها في هذا الجانب وقبولها بالوساطات أو رضوخها للضغوطات الممارسة عليها في هذا السياق.

وحظي خيار العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة بثاني أعلى مستويات تأييد (بمتوسط 53%)، وحظي خيار اللجوء لمقاومة شعبية غير مسلحة بثالث أعلى مستويات تأييد (بمتوسط 50%)، وهو موقف يعكس تأييداً كبيراً لخياري المقاومة المسلحة والشعبية في مواجهة ممارسات الاحتلال، ومحاولة وقف استباحته للحقوق الفلسطينية، وهو ما تم تفصيله في المحور الأول من هذه الدراسة.

وحاز خيار حل السلطة الفلسطينية على المرتبة الرابعة في التأييد (بمتوسط 49%)، وهو موقف يعكس حالة عدم رضا عن أداء السلطة، في ظل ضعفها، في تحقيق المصالح الوطنية ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، ورفضاً لممارساتها تجاه العلاقة مع الاحتلال (التنسيق الأمني وموقفها من المقاومة، حالة الاستجداء، التساوق مع الوساطات والانصياع للضغوط)، فضلاً عن رغبة عالية في تحميل “إسرائيل” كلفة الاحتلال.

في المقابل لم يحظ خيار التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بدولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين بتأييد وازن، حيث بلغ في المتوسط (26%)، وهو موقف يعكس إدراك الجمهور الفلسطيني لعدم جدوى دعوات الرئيس عباس في هذا السياق.

و.  توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال وقيام دولة مستقلة:

حاز خيار العمل المسلح على أعلى مستويات تأييد في جميع الاستطلاعات (بمتوسط 49%)، وغالبية عظمى (بمتوسط 72%) أيدت العمل المقاوم سواء المسلح أو الشعبي، بينما حظي خيار المفاوضات بتأييد محدود (متوسط 23%).

لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن هذه القضايا في المحورين الأول والثاني من الدراسة.

 

8. توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن تقييم أداء حكومة اشتية وقراراتها:

رصدت الاستطلاعات توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن تقييم أداء حكومة اشتية وقراراتها من خلال عدة أسئلة وذلك على النحو الآتي:

أ.  تقييم الجمهور الفلسطيني لفرص نجاح حكومة اشتية في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة:

رصدت الاستطلاعات جميعها تقييم الجمهور الفلسطيني لفرص نجاح حكومة اشتية في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

ويتضح من الشكل السابق أن غالبية عظمى متصاعدة، بلغت في المتوسط (77%)، يرون أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمكن تفسير ذلك بطول فترة الانقسام وفشل كافة المحاولات السابقة لتحقيق المصالحة، على الرغم من وجود حالة إجماع وطني تطالب بتحقيقها، فحتى في ظل أجواء اتفاق الجزائر الذي سبق استطلاع (ديسمبر/ 2022)، فإن غالبية عظمى بلغت (78%) لم تثق في فرص نجاح الحكومة في تحقيق المصالحة.

إن هذه النتائج تعكس من جهة حالة عدم ثقة بكل من حركتي فتح وحماس لإنجاز المصالحة، وتعكس من جهة أخرى حالة عدم رضا عن أداء حكومة اشتية فيما يتعلق بمعالجة الانقسام وتحقيق المصالحة علاوة على حالة عدم رضا عن إجراءاتها وسياساتها في قطاع غزة.

ب.  تقييم الجمهور الفلسطيني لفرص نجاح حكومة اشتية في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة الغربية وقطاع غزة:

رصدت الاستطلاعات جميعها تقييم الجمهور الفلسطيني لفرص نجاح حكومة اشتية في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

ويتضح من الشكل السابق أن غالبية عظمى متصاعدة، بلغت في المتوسط (73%)، يرون أن حكومة اشتية لن تنجح في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع، ويمكن تفسير ذلك بفشل المحاولات السابقة لإجراء الانتخابات، على الرغم من وجود حالة إجماع وطني تطالب بإجرائها، فحتى في ظل أجواء اتفاق الجزائر الذي سبق استطلاع (ديسمبر/ 2022)، فإن غالبية عظمى بلغت (76%) لم تثق في فرص نجاح الحكومة في إجراء الانتخابات.

إن هذه النتائج تعكس حالة عدم ثقة بقدرة حكومة اشتية على تحقيق هذا الهدف، وهي تتقاطع مع توجهات الجمهور الفلسطيني بشأن تقييم فرص نجاح حكومة اشتية في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع كما سبق معالجتها.

ج.  تقييم الجمهور الفلسطيني لفرص نجاح حكومة اشتية في تحسين الأوضاع الاقتصادية:

رصدت الاستطلاعات جميعها تقييم الجمهور الفلسطيني لفرص نجاح حكومة اشتية في تحسين الأوضاع الاقتصادية، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

ويتضح من الشكل السابق أن غالبية عظمى متصاعدة بشكل عام، بلغت في المتوسط (77%)، يرون أن حكومة اشتية لن تنجح في تحسين الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي يعكس حالة عدم ثقة بقدرة حكومة اشتية على تحقيق هذا الهدف.

د.  تقييم الجمهور الفلسطيني لبعض قرارات ومواقف حكومة اشتية:

رصد استطلاع (مارس/ 2023) تقييم الجمهور الفلسطيني لقرارات ومواقف حكومة اشتية في قضيتين، وذلك على النحو الآتي:

 •  تقييم الجمهور الفلسطيني لقرار حكومة اشتية بشأن فرض ضريبة فاتورة الاتصالات لمساندة سكان القدس الشرقية:

رصد استطلاع (مارس/ 2023) تقييم قرار حكومة اشتية بشأن فرض ضريبة فاتورة الاتصالات لمساندة سكان القدس الشرقية الصادر في يناير/ 2023 من خلال سؤالين، وذلك على النحو الآتي:

ويتضح من الشكلين السابقين أن الغالبية العظمى (71%) تعارض قرار حكومة اشتية، بشأن فرض ضريبة بقيمة شيكل واحد على كل مواطن فلسطيني ضمن فاتورة شركة الاتصالات لمساندة سكان القدس الشرقية، وأن غالبية عظمى أكبر بلغت (79%) لا تثق بأن الأموال التي سيتم جمعها ستذهب فعلياً لسكان القدس الشرقية.

إن هذه النتائج تعكس حالة رفض كبيرة لقرار حكومة اشتية بهذا الشأن، نابعة من حالة عدم ثقة عالية بالحكومة وبمستويات الشفافية والنزاهة فيما يتعلق بإدارتها للمال العام، خاصة في ظل تجربة إدارة الحكومة لصندوق وقفة عز إبان جائحة كورونا، والذي لمس الجمهور مظاهر فسادٍ حكوميٍ كبيرةٍ في إدارته.

 •  موقف الجمهور الفلسطيني من إضراب المعلمين في المدارس الحكومية:

رصد استطلاع (مارس/ 2023) موقف الجمهور الفلسطيني من إضراب المعلمين في المدارس الحكومية، والذي سيطر على الحالة التعليمية خلال العام الدراسي 2022 – 2023، حيث يعبر موقف الجمهور من الاضراب عن تقييمه لأداء الحكومة في إدارة هذه الأزمة المهمة التي أثرت على سير العملية التعليمية بشكل كبير، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

ويتضح من الشكل السابق أن غالبية (56%) يؤيدون إضراب المعلمين الذي استمر لمدة طويلة، في إشارة إلى حالة عدم الرضا عن إدارة الحكومة لهذه الأزمة المهمة التي أثرت على سير العملية التعليمية خلال العام الدراسي الماضي بشكل كبير.

 

يتبع ..