خاص- اتجاهات
الخبر:
نقلت وسائل إعلام “إسرائيلية” أن الكنيست صادق مساء اليوم الأربعاء بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون الحرمان من الجنسية أو الإقامة لمنفذي العمليات من الداخل، حيث صوت لصالح القانون 94 عضو كنيست، وبموجب القانون فإن أي شخص شارك في عملية أو عائلته تحصلت على راتب أو تعويضات من السلطة الفلسطينية سيتم إبعاده بقرار من وزير الداخلية ووزير القضاء وبموافقة المحكمة خلال شهر ونصف على الأكثر.
وقد علق رئيس الحكومة نتنياهو على القانون قائلاً: “لقد صادقنا الآن في الكنيست على مشروع قانون الحرمان من الجنسية وترحيل المخربين، ردنا على الإرهاب هو ضربه بشدة”.
التعليق:
يأتي إقرار هذا القانون على خلفية تصاعد العمليات الفدائية التي ينفذها مواطنون فلسطينيون يحملون “الهوية الزرقاء”، في محاولة من نتنياهو وحكومته منع تكرار مثل تلك العمليات، من خلال رفع التكلفة أمام منفذي العمليات وحاضنتهم الشعبية.
لكن اللافت في هذا القانون أنه حصل على تأييد أغلبية (94) عضواً من الكنيست، الأمر الذي يعني تأييد أعضاء كنيست من قوى المعارضة للقانون، حيث هناك (30) عضواً من قوى المعارضة أيدوا القانون، خلافا لأعضاء الكنيست الـ (64) المؤيدين للائتلاف الحكومي، الأمر الذي يشير لحالة التماهي ما بين قوى المعارضة والائتلاف الحكومي في القضايا التي تنتقص من الحقوق الفلسطينية، ويعكس وجود توجه عام داخل دولة الاحتلال (حكومة ومعارضة) عنوانه العنصرية والتطرف تجاه الفلسطينيين.
