مستقبل العلاقات الروسية الصينية في ضوء زيارة الرئيس الصيني لروسيا

مركز اتجاهات للدراسات والأبحاث

 

مقدمة:

اكتسبت زيارة الرئيس الصيني “شي جين بينغ” إلى العاصمة الروسية موسكو أهمية بالغة، نظراً للسياقات التي جاءت فيها هذه الزيارة، والنتائج المترتبة عليها، حيث إنها أكدت على أن التعاون والتفاهم بين موسكو وبكين وصل لمستويات غير مسبوقة.

فالزيارة التي استغرقت ثلاثة أيام شهدت العديد من اللقاءات بين الرئيسين الصيني “شي جين بينغ” والروسي “فلاديمير بوتين”، وتمخض عنها العديد من اتفاقيات التعاون وتعزيز الشراكة بين البلدين.

ترصد هذه الدراسة السياقات التي جاءت فيها الزيارة والدوافع الصينية الروسية من ورائها، ومن ثمَّ تسعى لاستقراء نتائجها المتوقعة في أبرز الملفات المشتركة والدولية فضلاً عن مستقبل العلاقة بين البلدين.

 

سياقات الزيارة ودوافع الصين وروسيا

جاءت الزيارة في سياق تطورات عديدة على الصعيد المحلي للبلدين وعلى الصعيد الدولي، وأظهرت دوافع كل منهما في القضايا المشتركة والدولية، وفيما يلي أبرز السياقات التي جاءت خلالها هذه الزيارة ودوافع الطرفين من ورائها.

1- تطورات الحرب الروسية في أوكرانيا:

دخلت الحرب الروسية في أوكرانيا عامها الثاني قبل شهر تقريباً، وتشير التطورات إلى أن الأزمة مرشحة للاستمرار خلال العام الجاري، وأن فرص تسويتها منخفضة، وقد تعرضت روسيا خلال الأزمة لعقوبات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، وواجهت ما تصفه “حرباً بالوكالة” مع الغرب.

تمثل الزيارة أهمية بالغة بالنسبة للرئيس الروسي بوتين، فمن الناحية السياسية تتزامن الزيارة مع تصاعد العزلة الدولية لروسيا، بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكابه جرائم حرب في أوكرانيا، على خلفية “الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلّة في أوكرانيا إلى روسيا الاتّحاديّة” منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن الناحية الاقتصادية ترغب روسيا في تعزيز علاقاتها التجارية مع الصين، لتعويض صادراتها النفطية في ظل الحظر الأوروبي، الأمر الذي جعلها تعتمد بشكل متزايد على بكين في الحد من تداعيات العقوبات الاقتصادية الغربية، وبالتالي تمكنها من استمرار جهدها الحربي في أوكرانيا.

فمن غير المستغرب إذاً حرصُ بوتين على تعجيل الزيارة التي كانت مقررة في مايو القادم، وتسريعها في ظل الظروف التي تواجهها روسيا.

لقد امتنعت الصين عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا علناً برغم موقفها الثابت من مسألة حماية سيادة الدول، بينما انتقدت حلف الناتو لإرساله إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا وعدم أخذه احتياجات روسيا الأمنية بعين الاعتبار، وشكَّل هذا الموقف دعماً سياساً لروسيا في مواجهة مساعي الغرب لعزلها دولياً، وقد كان آخر هذه المواقف رفض الصين مذكرة التوقيف بحق بوتين ودعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى “تجنب أي تسييس واحترام حصانة رؤساء الدول”.

وخلافاً للدعم السياسي الصيني لروسيا وعلاقاتها الاقتصادية معها، لم تقدم الصين دعماً عسكرياً ملموساً لروسيا خلال الحرب، في مسعى منها للموازنة بين مصالحها مع روسيا ومصالحها مع الغرب.

ولتأكيد هذا التوازن طرحت الصين قبل شهر مبادرتها لتسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، ومن أبرز نقاطها:

• احترام سيادة وسلامة أراضي وحدود جميع الدول.
• استئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف.
• الدعوة لمنع المزيد من التصعيد.

وعلى الرغم من أن المبادرة لم تلبِّ تطلعات روسيا، فهي ترتكز في بندها الأول على العودة إلى حدود العام 1991 ولا تأخذ بعين الاعتبار قيام روسيا بضم المقاطعات الأوكرانية الأربع لأراضيها، إلا أن موسكو عبَّرت عن تقديرها وترحيبها بجهود الصين، وفي الوقت نفسه طالبت كييف بالاعتراف “بالأمر الواقع”، بينما سارعت الدول الغربية لانتقاد المبادرة معتبرة أنها موالية لروسيا بشكل علني، خاصة وأن بكين استمرت في تقديم الدعم الدبلوماسي لموسكو، وكررت الرواية الروسية التي ترى أن توجهات الناتو هي السبب في الصراع.

لقد تعامل بوتين بدبلوماسية مع خطة الصين لتسوية الأزمة الأوكرانية، فأكد على انفتاحه لمناقشة المبادرة الصينية، لكنه في نفس الوقت استغل الرفض الغربي لها مؤكداً على أن “الغرب ليس مستعداً بعد لأن تكون خطة الصين للسلام في أوكرانيا الأساس لتسوية الصراع”.

 

2- وصول العلاقات الصينية الروسية لمستويات غير مسبوقة:

تعززت العلاقات بين بكين وموسكو في السنوات الأخيرة، وقد أعلنتا العام الماضي، خلال زيارة بوتين إلى بكين، عن شراكة “غير محدودة”، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

كما سبق أن التقى الرئيسان في أيلول/ سبتمبر الماضي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، وكان هذا أول اجتماع بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر شباط/ فبراير 2022، وأعلنا في تلك المناسبة عزمهما على تعزيز العلاقات بينهما وسط علاقاتهما المتوترة مع الغرب، لكن ميزان العلاقة مختل لصالح الصين في ظل الحاجة الروسية الملحة بسبب العزلة الدولية ومستوى العقوبات غير المسبوق المفروض عليها.

وتعد زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا هي الأولى منذ حوالي أربع سنوات، كما أنها الأولى له بعد فوزه بولاية رئاسية ثالثة، وقد دأب الرئيسان على إطلاق عبارات الثناء المتبادل والتأكيد على عمق العلاقة والتقارب بينهما خلال جميع اللقاءات التي جمعتهما معاً.

وليس غريباً أن العلاقات الروسية الصينية شهدت في ظل هذه الأجواء تطوراً كبيراً لتصل إلى “مستويات غير مسبوقة” كما وصفها الرئيس الروسي بوتين نفسه، ولتشمل جميع المجالات.

فعلى الصعيد السياسي:

تجمع البلدين مساعي فرض نفسيهما كمنافسين للهيمنة الأمريكية على النظام الدولي، وسعيهما لبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب، حيث أكد الرئيس الصيني خلال أول تصريح له لدى وصوله موسكو على “أن الصين مستعدة لمواصلة العمل مع روسيا لحماية النظام الدولي بحزم”، وأن بلاده وروسيا “تبنيان عالماً متعدد الأقطاب وتعارضان بشدة أي دول أو تكتلات تضر بمصالح الدول الأخرى”.

وسعت الزيارة إلى إظهار التفاهم بين روسيا والصين في الوقت الذي يمر فيه البلدان بتوترات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتزامن الزيارة مع تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة، على خلفية عدة قضايا (القضية التايوانية، الجهود الأمريكية لتطويق نفوذ الصين سياسياً وعسكرياً في المحيطين الهادي والهندي، الصراع على النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي، قضايا التجسس وآخرها المنطاد الصيني).

أما على صعيد العلاقات الروسية الأمريكية، فهي تشهد مستوىً أعلى من التوتر، في ظل الحرب الأوكرانية وتطوراتها (الاتهامات المتبادلة بالمسؤولية عن الأزمة، التلويح الروسي باستخدام أسلحة نووية، تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة “ستارت الجديدة” للحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية، إسقاط روسيا لطائرة الاستطلاع الأمريكية في البحر الأسود).

علاوة على ذلك فإن الصين وروسيا تنسِّقان نشاطاتهما في أفريقيا، وهي النشاطات التي تثير تخوف الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا اللتان تسعيان لتطويق تمدد شبكة النفوذ والمصالح الصينية والروسية على حدٍ سواء، وتعتبرهما تهديداً لنفوذهما ومصالحهما التقليدية في أفريقيا.

كما أن البلدين عضوان مؤسسان في منظمة شانغهاي للتعاون (وهي منظمة دولية سياسية- اقتصادية- أمنية أوراسية، تضم إلى جانب الصين وروسيا كل من كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان والهند وباكستان وإيران)، وفي منظمة بريكس (وهي منظمة اقتصادية دولية تضم الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا).

وعلى الصعيد الاقتصادي:

شكَّل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين أهم خيارات روسيا في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة عليها، فارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2022 بمقدار الثلث تقريباً، حيث بلغ حوالي 190 مليار دولار، مقارنة بـ 147 مليار دولار في العام 2021، ويستهدف البلدان رفعه إلى 200 مليار دولار العام الجاري.

لكن ميزان العلاقة مختل لصالح الصين في ظل محدودية الخيارات الروسية في مواجهة العقوبات الغربية، حيث يمثِّل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الصيني 10 أضعاف الاقتصاد الروسي، وعليه فإن التعاون الاقتصادي بين روسيا والصين سيكون لصالح الصين، ومن أبرز ملامح ذلك:

• زاد اعتماد روسيا على الواردات الصينية في ظل العقوبات المفروضة عليها، حيث سجلت في العام 2022 رقماً قياسياً بلغ 76 مليار دولار، بزيادة قدرها 13% عن العام 2021.
• ارتفع دور اليوان الصيني بشكل كبير في الاقتصاد الروسي، فوفقاً للبنك المركزي الروسي قفزت حصة اليوان في الصادرات إلى 16%، وفي الواردات إلى 23% (مقارنة بـ 4% في بداية العام 2022)، كما تصاعدت نسبة تقييم أصول صندوق الرعاية الوطنية الروسي باليوان إلى النصف، فضلاً عن تصاعد حجم التداول الشهري باليوان في بورصة موسكو.

كما حققت بكين مكاسب اقتصادية كبيرة في ظل حصولها على الغاز والنفط الروسي بأسعار مخفضة في ظل القيود الغربية على هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الروسي، حيث:

• بلغت مشتريات الصين من موارد الطاقة الروسية المختلفة، نحو 88 مليار دولار خلال العام الأول من الحرب الأوكرانية، مقارنة بنحو 57 مليار دولار في العام السابق لها.
• اشتملت المحفظة الاستثمارية للجنة الحكومية الروسية الصينية في التعاون الاستثماري على 79 مشروعاً بقيمة 165 مليار دولار الحصول على الطاقة بأسعار مخفضة.

وعلى الصعيد العسكري:

شهد التعاون العسكري بين روسيا والصين تقدماً كبيراً منذ عدة سنوات، حيث:

• كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العام 2019 أن بلاده ساعدت الصين في تطوير نظام إنذار للهجوم الصاروخي.
• اشترت الصين في العام 2018 أنظمة (S 400) ومقاتلات (سوخوي 35) من روسيا، فرضت على إثرها الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على “لي شانغ فو” الذي تم تعيينه وزيراً للدفاع في الصين مؤخراً.
• أطلقت روسيا والصين خلال الأعوام الماضية العديد من المناورات العسكرية المشتركة، ولم يمنع اندلاع الحرب في أوكرانيا تنفيذ مناورات مشتركة جديدة، والتي كان آخرها خلال شهر مارس الجاري قبل زيارة الرئيس الصيني لموسكو بأيام.

وعلى الرغم من ذلك لم تقدِّم الصين دعماً عسكرياً ملموساً لروسيا خلال حربها في أوكرانيا، فروسيا التي احتاجت للحصول على أسلحة من إيران وكوريا الشمالية، لم تلق دعماً في هذا المجال من الصين التي تسعى لموازنة موقفها وتجنب خسارة مصالحها الاقتصادية مع الغرب والولايات المتحدة، التي دأبت على توجيه تحذيرات لبكين من تقديم مساعدات عسكرية لموسكو، كان آخرها اتهام الصين بالتفكير في إمداد روسيا بالأسلحة، وهو ما تنفيه بكين بشدة.

 

3- تصاعد مساعي الصين لتعزيز حضورها الدولي:

تأتي زيارة الرئيس الصيني لموسكو بعد إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة للمرة الأولى بعد التعديلات الدستورية، وبعد تمكنه من تعزيز سيطرته على النظام الصيني، حيث يسعى الرئيس الصيني لاستكمال مشروع نهوض الصين وطرح نفسها نداً للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي حاجتها لقوى كبرى إقليمية ودولية، وفي هذا السياق يمكن قراءة علاقاتها مع روسيا والسعودية ودول الخليج وإيران وكوريا الشمالية، فضلاً عن دول أميركا اللاتينية وأفريقيا.

كما أن جهود الصين لتعزيز دورها في مجال الدبلوماسية الدولية يخدم نفس التوجه، فهي تسعى لمعالجة تداعيات تأثر صورتها بعد جائحة كورونا وموقفها من الحرب الروسية في أوكرانيا، وفي هذا السياق يمكن قراءة نجاحها في الوساطة بين السعودية وإيران وتقديمها مقترحاً لوقف الحرب في أوكرانيا.

 

نتائج زيارة الرئيس الصيني لموسكو ومستقبل العلاقات الثنائية

استمرت زيارة الرئيس الصيني لموسكو ثلاثة أيام، تم خلالها عقد العديد من اللقاءات بين رئيسي البلدين، أكدا خلالها على استراتيجية العلاقة بين بلديهما وأهمية تعاونهما من أجل ما وصفاه بـ “إعادة التوازن للنظام العالمي”.

وقد ركزت المحادثات بين الرئيسين على التعاون الاقتصادي، خاصة في مجال الطاقة التي تمثل النسبة الأكبر من التجارة بين البلدين، والتي ازدادت أهميتها في ضوء القيود الغربية على روسيا، وتم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات، كان أبرزها:

• بيان مشترك حول تعميق الشراكة الثنائية والتفاعل الاستراتيجي بين البلدين.
• بيان مشترك حول خطة التنمية للمجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي بين البلدين للعام 2030.

ومن خلال رصد ما أُعلن من اتفاقيات ومواقف لكلا الطرفين، فإنه يمكن استقراء أبرز نتائج الزيارة في الملفات المختلفة، وذلك على النحو الآتي:

• تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين:

لقد كان البعد الاقتصادي هو الأبرز في نتائج الزيارة، وعبَّرت العديد من الاتفاقيات الموقعة عن مساعي البلدين لتعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومن أبرزها:

• الاتفاق على مشاريع مشتركة تقوم روسيا من خلالها بتأمين احتياجات الاقتصاد الصيني في مجال الطاقة، عبر بناء محطات طاقة نووية جديدة في الصين، ومشروع خط أنابيب الغاز الضخم “قوة سيبيريا 2” الذي سيربط سيبيريا بشمال غرب الصين، وسيمر خلاله 50 مليار متر مكعب من الغاز.
• الاتفاق على تسهيل عمل الشركات الصينية في روسيا بدلاً من الشركات الغربية التي غادرت البلاد، وزيادة معدلات الاستثمار المشترك إلى 200 مليار دولار خلال هذا العام.

 

• رسائل الزيارة لخصوم البلدين:

نجح الرئيسان الصيني والروسي من خلال الزيارة في توجيه عدة رسائل باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، أهمها:

• أكد الطرفان تحديهما للضغوط الأميركية الاقتصادية والدبلوماسية المتصاعدة، كما أكدا على شراكتهما الاستراتيجية ومساعيهما لتوطيد نظام دولي متعدد الأقطاب في مواجهة سعي واشنطن لاستمرار سيطرتها على النظام الدولي.
• استطاع بوتين من خلال الزيارة التأكيد على أنه لا يمكن عزل روسيا عن العالم، وأنها تمتلك بدائل لمواجهة العقوبات الغربية.
• حملت الزيارة رسائل ضغط صينية باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، بأنه في حال استمرار التوتر في العلاقات بينهما، فإن الصين يمكنها تقديم المزيد من المساعدة لروسيا في مواجهة الغرب، علاوة على أن الصين استفادت من تجربة الأزمة الأوكرانية في وضع مقارباتها للتعامل مع المسألة التايوانية واستقراء موقف الغرب في حال تطور السلوك الصيني فيها.

 

• مستقبل العلاقة الصينية والروسية:

ارتقت العلاقات بين البلدين إلى أعلى مستوى تاريخي لها، لكن ميزان العلاقة مختل لصالح الصين، حتى بات بعض المحللين يرون أن روسيا تقترب من أن تصبح تابعاً للصين على الصعيد الاقتصادي، بعد أن أصبحت الصين بالنسبة لروسيا كشريان حياة لا غنى لها عنه لمواجهة العقوبات الغربية.

لكن العلاقة بين روسيا والصين لاتزال تندرج في إطار التعاون والتقاء المصالح وتطابق المواقف حيال التحدي الأكبر لكليهما (الولايات المتحدة الأمريكية)، ولم ترتق العلاقة إلى مستوى تحالف بالمفهوم العسكري ينبني عليه إجراءات دفاع مشترك، وهو ما أكده الرئيس الروسي عقب الزيارة، حيث نفى تشكيل تحالف عسكري مع الصين، مؤكداً أن الأمر يقتصر على تعاون وتطوير تدريبات مشتركة.

 

• أثر الزيارة على الحرب الروسية في أوكرانيا:

ستحافظ الصين على اتباع سياسة منضبطة في التعاطي مع الأزمة الأوكرانية، للنأي بنفسها عن خسارة مصالحها الاقتصادية مع الغرب وتجنب التعرض لعقوبات غربية.

ومن غير المرجح أن تقوم الصين بتزويد روسيا بدعم عسكري من شأنه أن يحسن فرصها على أرض المعركة بشكل جذري، حيث ستفضل بكين تجنب استفزاز واشنطن، فضلاً عن استمرار استفادتها من الأزمة الأوكرانية عبر تصاعد حاجة روسيا لها وتشتيت الجهود الأمريكية المنصبة على منطقة المحيطين الهندي والهادي.

كما لن يكون للزيارة تأثير ملموس على مستقبل الحرب في أوكرانيا، ولن تأخذ المبادرة الصينية لتسوية الحرب صدىً أكبر، في ظل موقف الغرب منها.

للحصول على الدراسة بصيغة PDF اضغط هنا