خاص– اتجاهات
شكلت مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان ودولة الاحتلال مادة للتراشق الإعلامي بين الحكومة “الإسرائيلية” بقيادة لابيد وبين قوى المعارضة بقيادة نتنياهو، ففي الوقت الذي أعلن فيه لابيد في مستهل جلسة الحكومة أمس، أن المقترح الأمريكي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يحافظ على كامل المصالح الأمنية والسياسية والاقتصادية لـ “إسرائيل”، هاجم زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو اتفاق ترسيم الحدود البحرية المتوقع إبرامه مع لبنان معتبراً إياه رضوخاً من لابيد وحكومته لتهديدات نصر الله، وتنازلاً عن مناطق “سيادية إسرائيلية”.
من جانبه رد وزير الدفاع بيني غانتس على تصريحات نتنياهو قائلاً: “بيبي لا تتدخل، فقط الاعتبارات السياسية غير المسؤولة هي التي تقودك، وسنواصل الاهتمام بالمصالح السياسية والأمنية والاقتصادية لإسرائيل بمسؤولية”. أما “لابيد” فقد نشر تغريدة على تويتر رداً على نتنياهو أعلن فيها أن “إسرائيل ستحصل على 100% من احتياجاتها الأمنية، و100% من حقل كاريش، بل وبعض العائدات من الحقل اللبناني”، وهاجم نتنياهو قائلاً له: “أفهم أنه يؤلمك أنك لم تتمكن من الوصول إلى مثل هذه الاتفاقية، لكن هذا ليس مبررا لك لتشارك نصر الله في الدعاية والتحريض”.
إن حالة السجال والتراشق داخل دولة الاحتلال تأتي في سياق انتخابي، في ظل قرب موعد انتخابات الكنيست الـ ٢٥ المقرر عقدها في الأول من نوفمبر القادم، حيث يسعى لابيد لتسويق الاتفاق على أنه نجاح لحكومته بالرغم من أنه يمنح لبنان الحق في حقل قانا، محاولاً (لابيد) تسويق ذلك على أنه مصلحة لإسرائيل؛ لأنه سيضعف اعتماد لبنان على إيران، وبالتالي سيكبح جماح حزب الله ويحقق مزيداً من الأمن على الحدود الشمالية.
في المقابل يسعى نتنياهو لتوظيف الاتفاق في إطار حملته الانتخابية، عبر التقليل من شأن الاتفاق واعتبار أنه اتفاق سيئ تتنازل فيه “إسرائيل” عن حقوقها في حقل غاز قانا، وأن لابيد قام بتسليم “أصول الدولة” إلى “دولة معادية” دون مناقشة في الكنيست وبدون استفتاء، ووعد نتنياهو بإلغاء الاتفاق حال وصوله إلى السلطة بعد الانتخابات القادمة.
