مستقبل السلطة الفلسطينية في ظل الائتلاف الحكومي “الإسرائيلي” المقبل

مركز اتجاهات للدراسات والأبحاث

 

مقدمة

أفرزت نتائج الانتخابات “الإسرائيلية” كنيست هو الأشد تطرفاً في تاريخ دولة الاحتلال، وقد بات بيد الأحزاب اليمينية المتطرفة التحكم في تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو، وفي ظل الاتفاقيات الائتلافية التي أبرمها حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو، مع حزب “عوتسما يهوديت” برئاسة إيتمار بن عفير، وحزب “الصهيونية الدينية” برئاسة بتسلئيل سموتريتش، فإنهما سيتوليان وأعضاء من حزبيهما وزارات سيادية مؤثرة، خاصة فيما يتعلق بالتأثير على حياة الشعب الفلسطيني والعلاقة مع السلطة الفلسطينية.

 

تستعرض هذه الدراسة أبرز ملامح الائتلاف الحكومي المقبل في دولة الاحتلال، وتعالج مواقف أحزاب الصهيونية الدينية تجاه العلاقة مع الشعب الفلسطيني ومع السلطة الفلسطينية، ومن ثمَّ تسعى لاستقراء أبرز التداعيات المتوقعة لسلوك هذه الأحزاب على أوضاع الشعب الفلسطيني ومستقبل السلطة الفلسطينية، لتضع جملة من التوصيات لصانع القرار فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الحكومة ومواجهة تداعياتها المرتقبة على الشأن الفلسطيني.

 

أبرز ملامح الائتلاف الحكومي المقبل في دولة الاحتلال

خاض نتنياهو عدة جولات من المفاوضات مع أحزاب الصهيونية الدينية والأحزاب الحريدية للتوصل لاتفاقيات حول توزيع الحقائب الوزارية والمناصب العليا في الحكومة المقبلة، وقد برز من خلال الاتفاقيات الائتلافية المعلنة أن هذه الأحزاب ستتولى العديد من المناصب ذات التأثير على حياة الشعب الفلسطيني بشكل عام وعلى العلاقة مع السلطة الفلسطينية بشكل خاص، أبرزها على النحو الآتي:

1. تولي “بن غفير” وزارة الأمن القومي:

سيحصل “إيتمار بن غفير” على منصب وزير الأمن الداخلي بعد إضافة المزيد من الصلاحيات الواسعة لهذه الوزارة لتصبح بمسمى جديد هو “وزارة الأمن القومي”، ومن بين هذه الصلاحيات تبعية وحدات شرطة “حرس الحدود” في الضفة الغربية المحتلة لوزارته، إضافة إلى صلاحيات موسَّعة في الإشراف على الشرطة ومصلحة السجون.

 

2. حصول حزب الصهيونية الدينية برئاسة “سموتريتش” على منصب وزير في “وزارة الدفاع”:

سيحصل حزب الصهيونية الدينية برئاسة “سموتريتش” على منصب وزير في “وزارة الدفاع”، وسيكون هذا الوزير مسؤولاً عن “الإدارة المدنية” ووحدة منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية، وهما وحدتان تابعتان لجيش الاحتلال حالياً، كما سيكون هذا الوزير مسؤولاً عن دائرة الاستيطان، وعن “الخدمة الوطنية” الموازية للخدمة العسكرية، وعن الكليات التحضيرية للخدمة العسكرية، ولن يكون هذا الوزير خاضعاً لـ “وزير الدفاع”، وإنما لرئيس الحكومة مباشرة.

 

3. تولي “سموتريتش” شخصياً منصب وزير المالية لمدة عامين:

سيحصل “بتسلئيل سموتريتش” شخصياً على منصب وزير المالية لمدة عامين من بداية ولاية الحكومة الجديدة، ليتبادل مع “أرييه درعي” زعيم حزب شاس منصب وزير الداخلية خلال العامين التاليين، الأمر الذي سيمكن “سموتريتش” بالتعاون مع الوزير التابع لحزبه في “وزارة الدفاع” من التأثير على أموال المقاصة المحولة للسلطة الفلسطينية.

 

مواقف أحزاب الصهيونية الدينية تجاه العلاقة مع الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية

أظهر زعماء أحزاب الصهيونية الدينية مواقف هي الأشد تطرفاً تجاه الشعب الفلسطيني واليهود الليبراليين، حيث يتمثل مشروع هذه الأحزاب في العمل على تحقيق رؤية عام 2048 المعتمدة على مفاهيم توراتية، والتي يسعون فيها للوصول لدولة يهودية بدون عرب وبدون يهود ليبراليين.

وتتقاطع هذه الرؤية مع مخطط الصهيونية الدينية الساعي للتغلغل في المؤسسات المختلفة كالإعلام والتعليم والجيش ومواقع صنع القرار، فضلاً عن التغلغل الملموس في حزب الليكود واحتلاله من الداخل، وذلك من أجل إحداث “انقلاب في نظام الحكم” وتحقيق الغاية المتمثلة بـ “دولة الشريعة” اليهودية.

وخلال مسيرتهما السياسية، تبنى كلٌ من “بن غفير” و”سموترتيش” أشد المواقف تطرفاً تجاه الفلسطينيين بشكل عام، سواء داخل دولة الاحتلال أو في الضفة الغربية وقطاع غزة أو تجاه السلطة الفلسطينية، وفيما يلي أبرز هذه المواقف:

• تبني خطة متكاملة معتمدة على مقاربات توراتية بعنوان “الحسم بدلاً من إدارة الصراع”، تهدف للسيطرة الكاملة على الضفة الغربية وبناء دولة اليهود عليها.
• وعود انتخابية بإلغاء اتفاقية أوسلو وحل السلطة الفلسطينية.
• الدعوة لسن تشريع قانون يقضي بإعدام الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد أهداف “إسرائيلية”.
• التركيز على خطاب “فرض السيادة” على النقب والجليل خلال الحملات الانتخابية، والتأليب على الشعب الفلسطيني من خلال الأحداث اليومية في الضفة الغربية والقدس، فضلاً عن أحداث أيار/ مايو 2021 في الداخل المحتل عندما تفاعل فلسطينيو الداخل بشكل غير مسبوق مع أحداث القدس.
• الدعوة لاجتياح الضفة الغربية والعودة إلى سياسة الاغتيالات عقب عملية التفجير المزدوجة في القدس أواخر نوفمبر الماضي.

 

التداعيات المتوقعة لسلوك حكومة الاحتلال المقبلة على السلطة الفلسطينية

أضعفت سياسات حكومات الاحتلال السابقة السلطة الفلسطينية وقوضت مكانتها، لكن سلوك الحكومة الجديدة سيكون هو الأشد تطرفاً في هذا المجال، كما أشرنا سابقاً، وسيكون له تداعيات سلبية غير مسبوقة على مكانة السلطة الفلسطينية، حيث ستواجه السلطة مزيداً من التراجع في مكانتها السياسية والسيادية على مناطق الضفة الغربية، في ظل تراجع مشروع حل الدولتين.

وستكون أبرز ملامح سلوك حكومة الاحتلال المقبلة تجاه الشعب الفلسطيني على النحو الآتي:

1. التضييق على السلطة الفلسطينية وعلى حياة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية:

ستؤول مرجعية وحدة منسق أعمال الحكومة و”الإدارة المدنية” للوزير الجديد التابع لحزب “سموتريتش” في “وزارة الدفاع”، وتمثل هاتين الوحدتين أهمية بالغة في التأثير على حياة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وعلى وضعية السلطة الفلسطينية، حيث تخضع لسلطتهما قضايا التخطيط والبناء والهدم وجميع المسائل المتعلقة بمناحي الحياة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك البنية التحتية والمياه والكهرباء وتصاريح العمل والتنقل.

وتحظى هاتان الوحدتان باهتمام المجتمع الدولي؛ لحاجته للتنسيق اليومي معهما في القضايا المدنية الخاصة بالفلسطينيين، لذلك مارست الإدارة الأميركية ضغوطاً على نتنياهو لمنع تعيين “سموتريتش” وزيراً للدفاع، لكن تعيين وزير من حزبه في هذه الوزارة وتكليفه بالمسؤولية عن هاتين الوحدتين، يعني أنه سيكون مسؤولاً عن قضايا حساسة جداً بالنسبة للأميركيين والأوروبيين.

كما سيتمكن “سموتريتش” من خلال منصبه كوزير للمالية، بالتعاون مع الوزير التابع لحزبه في وزارة الدفاع، من التأثير على أموال “المقاصّة” المحولة للسلطة الفلسطينية، وبالتالي التأثير على قدرتها على تسيير المؤسسات الحكومية ودفع رواتب الموظفين.

وعلى الصعيد الأمني، سيدفع الوزراء ونواب الكنيست الجدد من أحزاب الصهيونية الدينية باتجاه العودة لسياسة اغتيالات القادة الفلسطينيين وفرض العقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني، والتشديد على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والسعي لتطبيق عقوبة الإعدام.

 

2. تعزيز الاستيطان وتطبيق سياسة ضم الضفة الغربية:

تضمن اتفاق نتنياهو- بن غفير إضفاء الشرعية على 65 بؤرة استيطانية في أرجاء الضفة الغربية في غضون 60 يوماً من إعلان تشكيل الحكومة، فضلاً عن تعديل قانون “فك الارتباط” الذي نظَّم عام 2005 خطة تفكيك جميع المستوطنات في قطاع غزة وأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية، بما يسمح للمستوطنين بالعودة لتلك المستوطنات الأربعة المخلاة في شمال الضفة الغربية.

كما أن الوزير التابع لحزب الصهيونية الدينية بزعامة “سموتريتش” في وزارة الدفاع، سيعمل على تنفيذ مخططات الحزب في دعم الاستيطان وتطبيع سياسة ضم الضفة الغربية من خلال:

• تطبيق سياسات أكثر دعماً للمستوطنين وتوسيع المستوطنات، وتنفيذ مشاريع في المستوطنات تم تجميدها منذ سنوات بسبب ضغوط دولية.
• فرض المزيد من القيود على عمليات البناء والتوسع الطبيعي في المدن والبلديات الفلسطينية في المناطق “ج”، علاوة عن تكثيف عمليات هدم البيوت بزعم بنائها بدون تصاريح.
• إخضاع المستوطنات ومناطق “ج” للقوانين المدنية “الإسرائيلية”، والبدء بإجراءات نقل الوظائف المدنية إلى الوزارات، ما يعني عملياً تنفيذ ضم فعلي لمناطق في الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال.

إن هذه السياسات تعني إنهاء أي احتمال لبقاء حل الدولتين قائماً ولو شكلياً، وهو الأمر الذي أشار إليه أحد أبرز الاستراتيجيين الأميركيين المتعاطفين مع “إسرائيل”، مارتن أنديك، في تغريدة له بعنوان “باي باي حل الدولتين”.

 

3. التسريع في إجراءات تغيير الواقع في القدس والمسجد الأقصى:

صرَّح “بن غفير” بأنه “سيطالب المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) بالبحث في موضوع السماح للجمعيات اليهودية بأداء الصلوات في الحرم”، فيما وُصف ذلك بأنه “مساواة في الحقوق لليهود” وأن منعهم من الصلاة فيه “سياسة عنصرية”، وأعلن أنه سيقتحم المسجد الأقصى بعد تعيينه وزيراً للأمن القومي برفقة مجموعة من المستوطنين، الأمر الذي يتوقع أن يؤدي إلى مواجهات واسعة.

وسيعمل “بن غفير” كوزير “للأمن القومي”، وعبر سلطته الموسعة على الشرطة، على تغيير قواعد وترتيبات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، والسماح لهم بإقامة الصلوات والشعائر التوراتية في باحات المسجد الأقصى بشكل علني، علاوة على تقييد عمل الأوقاف الإسلامية التابعة للمملكة الأردنية.

 

4. تصعيد عنف حرس الحدود وقوات الشرطة بحق الفلسطينيين:

سيقوم “بن غفير” بإزالة “القيود على استخدام القوة” عن جنود حرس الحدود وقوات الشرطة في التنكيل بالشعب الفلسطيني والناشطين اليهود اليساريين، ما يعني إطلاق أيديهم في ممارسة المزيد من العنف والسماح بإطلاق النار المميت لأتفه الأسباب، وفي اعتراضه على قيام جيش الاحتلال بتطبيق “عقوبات” بحق أحد الجنود المدانين باستخدام “العنف المفرط” بحق ناشطين يهود يساريين في مدينة الخليل قبل مدة وجيزة دليل على ذلك، علاوة على أن موقفه ذلك شكل رافعةً له في نظر المستوطنين وعناصر جيش وشرطة الاحتلال.

 

5. تصعيد عنف المستوطنين مع إضفاء الشرعية عليه:

سيسعى “بن غفير” من خلال سلطته في وزارة الأمن القومي إلى دعم عنف المستوطنين وجماعات “تدفيع الثمن” في اعتداءاتهم بحق الشعب الفلسطيني، علاوة على تمكينهم من تشكيل مليشيات يهودية شبه رسمية بحجة الحفاظ على “الأمن الشخصي”.

 

لقد دفع هذا السلوك العديد من المؤسسات والشخصيات الأمنية داخل دولة الاحتلال للتحذير من خطورة هذه السياسات على مستقبل الصراع ومستقبل السلطة الفلسطينية، وفيما يلي أبرز هذه التحذيرات:

♦ تحذيرات الشاباك وشعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” بحسب تقرير لموقع “والاه” العبري:

– حذر رئيس جهاز “الشاباك”، رونين بار، خلال لقائه مع نتنياهو من إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية وتداعيات ذلك على الأوضاع الأمنية.

– تتشارك شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” مع “الشاباك” المخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، بالرغم من تحسن الأوضاع الاقتصادية هناك، حيث رأت الهيئتان أن بروز تشكيلات مقاومة غير مرتبطة بالتنظيمات، مثل مجموعة “عرين الأسود”، وتهاوي قدرة السلطة الفلسطينية على الحكم في كثير من مناطق الضفة الغربية، يوفران بيئة تسمح بتدهور كبير في الأوضاع الأمنية.

 

♦ الجنرال المتقاعد “غيورا آيلاند”، رئيس مجلس الأمن القومي “الإسرائيلي” الأسبق: وصف نقل صلاحيات الإشراف على مناطق الضفة الغربية لجهات غير “وزارة الدفاع” بأنها تعني ضماً للضفة الغربية الذي يؤدي إلى نظام أبرتهايد ضد الفلسطينيين.

 

♦ تامير هايمان، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية “أمان”:

– توقع أن تواجه دولة الاحتلال خطر اندلاع انتفاضة ثالثة “لم يسبق لها مثيل”، وأن دوافع الانفجار ستزيد في ظل تشكيل حكومة الاحتلال الجديدة التي ينظر إليها كحكومة متطرفة، الأمر الذي سيوسع من دائرة التضامن مع الفلسطينيين في المنطقة والعالم.

– رأى أن توجهات الشباب الفلسطيني النقدية إزاء أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بسبب تعاونها مع دولة الاحتلال أفضت إلى إضعافها، وأوضح أنّ الشباب المنتمين لحركة “فتح”، هم الأكثر انتقاداً لأجهزة الأمن الفلسطينية، معتبراً أنّ هذا الواقع أفضى إلى بروز تنظيمات مسلحة مستقلة، مثل مجموعات “عرين الأسود”.

 

♦ عومر بارليف، وزير الأمن الداخلي “الإسرائيلي” المنتهية ولايته: أبدى تخوفه من أن تؤدي تصرفات “بن غفير” إلى اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية، وتسييس جهاز الشرطة.

 

♦ دراسة “معهد أبحاث الأمن القومي” التابع لجامعة تل أبيب حول الفترة التي تلي عهد الرئيس عباس:

– صدرت الدراسة قبيل إجراء انتخابات الكنيست، لكن أهميتها تزداد في ظل التداعيات المتوقعة لسلوك حكومة الاحتلال المقبلة على الأوضاع الفلسطينية بشكل عام وعلى مستقبل السلطة الفلسطينية بشكل خاص.

– سعت الدراسة لاستشراف سيناريوهات انتقال السلطة بعد الرئيس عباس، وخلصت لوجود ثلاثة سيناريوهات محتملة، هي:

1. انتقال منظم للحكم واستمرار أداء السلطة الفلسطينية.
2. صراعات متواصلة على خلافة عباس تضعف السلطة وتعزز قوة حماس.
3. نشوء فوضى تصل إلى إعادة مفاتيح السيطرة إلى دولة الاحتلال.

– حذرت الدراسة من الخطوات التي تقود لتفكك السلطة الفلسطينية، لأنها تدفع دولة الاحتلال إلى ترسيخ حكم عسكري مباشر في الضفة الغربية وتقود إلى واقع الدولة الواحدة.

 

التوصيات:

في ظل التوجهات المتطرفة لحكومة الاحتلال المقبلة تجاه الحقوق الفلسطينية، فإنه من الضرورة مواجهة سلوك هذه الحكومة من خلال بناء استراتيجية فلسطينية شاملة تقوم على الآتي:

• إدراك حقيقة المشروع الصهيوني وفشل عملية التسوية، وتوحيد الجهود الفلسطينية ضمن برنامج نضال وطني شامل يسعى لاستعادة الحقوق الفلسطينية المسلوبة، يمزج بين العمل السياسي والمقاوم بكافة أشكاله الممكنة.
• الالتفات لأهمية ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وإنهاء الانقسام وبلا رجعة، لتحقيق وحدة الهدف وتكاتف جهود جميع القوى الفلسطينية ضمن برنامج تحرر وطني جامع.
• تعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية كبيت جامع للشعب الفلسطيني من خلال تفعيل دور الإطار القيادي للمنظمة وبرنامج إصلاحها.
• تعزيز العمل الفلسطيني المشترك بما يشمل كافة القوى الفلسطينية الشعبية والرسمية، وفي كافة الساحات (الداخل المحتل، الضفة الغربية وقطاع غزة، الخارج)، لفضح الحكومة “الإسرائيلية” الفاشية وملاحقتها قضائياً، واستثمار المواقف الدولية من وزرائها، والعمل على تصنيف أحزاب الصهيونية الدينية منظمات إرهابية.
• استثمار السلوك الفاشي لوزراء حكومة الاحتلال الجديدة في العمل على توسيع حركة المقاطعة الدولية لدولة الاحتلال وتعزيز العقوبات ضدها.
• استثمار صعود اليمين المتطرف في دولة الاحتلال في تعزيز الجهود الفلسطينية والعربية المناهضة للتطبيع.
• تنسيق الجهود فلسطينياً وأردنياً على الصعيد الرسمي والشعبي لمواجهة سياسات الحكومة الجديدة في تغيير الأمر الواقع في المسجد الأقصى، عبر الوسائل القانونية والدبلوماسية والشعبية.
• استكمال الجهود الفلسطينية في تجريم الاحتلال من خلال متابعة الطلب المقدم لمحكمة العدل الدولية بشأن توصيف طبيعة الاحتلال، ومقاومة أي ضغوط تجاه التراجع عن هذه الخطوة.
• تفعيل السلطة الفلسطينية لملف الملاحقة القضائية للاحتلال من خلال محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.

 

للحصول على الدراسة بصيغة PDF اضغط هنا