خاص – اتجاهات
منذ انطلاق عملية “كاسر الأمواج” في بدايات نيسان/ أبريل 2022م، والتي أعقبت مجموعة من العمليات الفدائية في تل أبيب والخضيرة وبئر السبع، عملت المنظومة الأمنية “الإسرائيلية” على إبقاء القدس خارج معادلة العمليات، وهدفت عملية كاسر الأمواج هذه إلى حصر العمليات في مناطق الضفة الغربية المحتلة ثم القضاء على مجموعات المقاومين.
لم تبقَ القدس طويلاً خارج دائرة الاستهداف بعمليات فدائية فلسطينية، ففي شهر تشرين أول/ أكتوبر 2022م، نفّذ الشهيد عدي التميمي عملية إطلاق نار صوب مجندة “إسرائيلية” في مخيم شعفاط في القدس، مما أدى لمقتلها وإصابة 4 آخرين، وبعدها بأيام اشتبك مع حراس مستوطنة “معاليه أدوميم” بين رام الله والقدس مما أدى لاستشهاده، وبعدها نفّذ الفتى محمد قطيش عملية طعن في القدس انتقاماً للشهيد عدي التميمي.
أما في أواخر شهر تشرين ثان/ نوفمبر 2022م أعلن الاحتلال أن تفجيرين مزدوجين استهدفا محطة للباصات في القدس المحتلة نتج عنهما مقتل مستوطنين اثنين وجرح أكثر من 20 آخرين.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل انتهت الأحداث حتى كتابة هذا التحليل إلى تنفيذ عمليتين في القدس، واحدة أدت لمقتل 7 وإصابة آخرين، والثانية أدت لإصابة مستوطنين اثنين، وذلك رداً على مجزرة جنين وجرائم الاحتلال ومستوطنيه.
إن انتقال العمليات في الأشهر الأخيرة إلى مدينة القدس بعد محاولات الاحتلال حصرها في مناطق الضفة المحتلة، ينذر بواقع جديد تخشاه “إسرائيل ومنظومتها الأمنية، وائتلافها السياسي الحاكم، ومن أبرز ما تخشاه “إسرائيل في انتقال العمليات للقدس المحتلة، الآتي:
- أن تؤسس هذه العمليات لواقع جديد يصبح الرد الفلسطيني أسرع مما كان عليه، وما يعزز هذا الواقع أن الجو العام والمزاج الشعبي الفلسطيني مشحون بالرغبة في الانتقام بسبب تصاعد جرائم الاحتلال ومستوطنيه إلى حد غير مسبوق، ما يجعل الرد الفلسطيني سريعاً، وهذا ما لا يريده المستوى الأمني الإسرائيلي.
- أن تصبح القدس هي عنوان الرد، وهذا التحدي كبير على حكومة نتنياهو، والتي تعتبر أن القدس عاصمة موحدة لدولة “إسرائيل” والتي يجب أن تكون الأكثر أمناً وسيطرة وألا يخرج منها أي عمل مقاوم، وكذلك هي تمثل رأس المشروع الاستيطاني للحكومة الحالية.
- انفلات الأوضاع من يد الحكومة “الإسرائيلية” بحيث تصبح ما بين سلوك متطرف ودموي من يقوم به المستوطنون ضد الفلسطينيين، ورد فعل فلسطيني يتجاوز الحد الطبيعي للردود، وهنا تنفلت الأوضاع وتخرج عن السيطرة “الإسرائيلية” خصوصاً مع الرعاية الحكومية للبرامج المتطرفة للمستوطنين، ومن أهمها “عسكرة مجتمع المستوطنين”.
- أن تأتي هذه العمليات من الأفراد الذين تعتقد الحكومة “الإسرائيلية” أنها دجّنتهم واحتوتهم، وهذا سيشكّل صدمة قوية للحكومة “الإسرائيلية” ومشاريعها، إضافة لذلك، فإن قيام هؤلاء المقدسيون بتنفيذ العمليات يصعّب على الحكومة “الإسرائيلية” القيام بالرد على هذه العمليات كما لو كانت من غزة أو الضفة الغربية المحتلة.
- هذا كله يؤسس لتصدعات داخل الائتلاف الحكومي الحالي، الذي وجّه انتقادات عديدة لنتنياهو ووزير الأمن القومي “بن غفير” بسبب سياساتهم التي تجلب التصعيد، وهذا الأمر لم يحدث من قبل أن تصبح عمليات الانتقاد من داخل الائتلاف الحاكم، حيث كانت الانتقادات تأتي من المعارضة.
