خاص – اتجاهات
نشرت وسائل إعلام “إسرائيلية” سلسلة قرارات اتخذها المجلس الوزاري “الإسرائيلي” المصغر “الكابينت“، خلال اجتماعه مساء أمس السبت، لتقييم الوضع الأمني في “إسرائيل” بعد عمليتي القدس، وجاءت القرارات على النحو الآتي:
- إغلاق منزل منفذ العملية في القدس على الفور تمهيداً لهدمه.
- إلغاء الحقوق في “التأمين الوطني” والمزايا الأخرى لعائلات منفذي العمليات.
- سن قانون في الكنيست يقضي بسحب بطاقات الهوية من عائلات منفذي العمليات.
- تسريع وتوسيع نطاق تراخيص الأسلحة النارية للمستوطنين.
- اتخاذ إجراءات لتعزيز الاستيطان، وسيتم طرحها هذا الأسبوع.
- تعزيز قوات الشرطة والجيش وتنفيذ اعتقالات واسعة النطاق، بالإضافة لعمليات تستهدف جمع الأسلحة “غير المشروعة”.
لم تتحدث الاجراءات عن فرض إجراءات عقابية تجاه غزة والضفة، بل أكدت مصادر “إسرائيلية” أن المعابر مع غزة ستبقى مفتوحة، وسيتم إدخال عمال من غزة والضفة الغربية للعمل في “إسرائيل”.
تأتي قرارات “الكابينت” في إطار محاولة نتنياهو وحكومته تطويق ومنع تصاعد العمليات الفدائية في القدس، وذلك ضمن ثلاث مسارات:
- الأول: التأثير في الحاضنة الشعبية لمنفذي العمليات، وذلك من خلال تدفيع عائلات منفذي العمليات والمؤيدين لهم ثمناً باهضاً (هدم منازل، سحب هويات، إلغاء حقوق، تهجير)، في رسالة لأهالي المقاومين بضرورة العمل على كبح سلوك أبنائهم، في محاولة لجعل هذا السلوك منبوذاً.
- الثاني: دعم وتعزيز المستوطنين (تعزيز الاستيطان، توسيع وتسريع التسليح، اعتقال وملاحقة الفلسطينيين)، في محاولة من نتنياهو وحكومته تعزيز عوامل الأمن والأمان بين صفوف المستوطنين.
- الثالث: الابتعاد عن سياسة العقاب الجماعي، والاستمرار بسماح ادخال العمال من غزة والضفة للعمل في الداخل المحتل، وذلك في محاولة من نتتياهو وحكومته لاحتواء الموقف في الضفة وغزة والقدس، وعدم الذهاب نحو التصعيد.
تعكس القرارات في مجملها رغبة إسرائيلية بعدم التصعيد خاصة مع غزة خلال هذه الفترة، وذلك تحقيقاً لعدة اعتبارات، أهمها:
- وجود رغبة أمريكية بالتهدئة في المنطقة، حيث تأتي زيارة وزير الخارجية أنطوني بلينكن خلال الأسبوع الجاري للمنطقة في اطار مساعي الإدارة الأمريكية لاحتواء الموقف ونزع فتيل التصعيد.
- عدم التأثير سلباً على مسار التطبيع مع الدول العربية، الذي يشكل أحد أهم أولويات نتنياهو في حكومته السادسة.
- وجود أولويات تشكل أكثر أهمية لحكومة نتنياهو خلال المرحلة القادمة، خاصة ما يتعلق بالتعامل مع تهديدات البرنامج النووي الإيراني، وتهديدات الجبهة الشمالية المتمثلة في مواجهة التموضع الإيراني في سوريا، ومواجهة تعاظم قدرات “حزب الله”.
- حالة عدم الاستقرار الداخلي، حيث لم يمض على تشكيل الحكومة شهراً واحداً، وتتعرض لحالة رفض من الجمهور “الإسرائيلي” في ظل استمرار المظاهرات والاحتجاجات على خلفية الإجراءات والتغييرات التي تقوم بها الحكومة “الإسرائيلية” في النظام القضائي، ناهيك عن تنازع الصلاحيات بين أقطاب الحكومة خاصة ما يتعلق بوزارة الدفاع.
