خاص – اتجاهات
قامت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، بإطلاق النار على سيارة فلسطينية وقتلت 3 مقاومين واعتقلت آخر، قرب حاجز صرّة في مدينة نابلس، وقبل أيام، قامت قوات الاحتلال أيضاً، بإطلاق النار على سيارة فلسطينية في بلدة جبع قرب جنين، وقتلت 3 مقاومين.
إن هذين الحدثين يضافان إلى سلسلة مجازر ارتكبتها القوات الإسرائيلية في نابلس وجنين منذ نهاية شهر يناير الماضي، وهو ما رفع عدد الشهداء منذ بداية العام إلى 84 شهيداً في حصيلة هي الأعلى منذ انتفاضة عام 2000.
لدى الاحتلال القدرة على اعتقال المقاومين والتحقيق معهم، سواء كانوا متحصنين في البيوت، أو متحركين في سيارة، أو حتى خلال تصديهم للقوات الإسرائيلية خلال توغلها في المدن الفلسطينية.
لكن تعمد هذه القوات إلى القتل المباشر عن سبق إصرار وترصد، وهذا يحمل عدة معانٍ:
- أن هذه السياسة تأتي ترجمة عملية لتغيير تعليمات إطلاق النار، حيث يعمل “بن غفير” وغيره من المسؤولين الإسرائيليين على إطلاق يد الشرطة والجيش وحرس الحدود في التعامل مع الفلسطينيين دون كوابح، في سياسة واقعية متطرفة.
- أن القتل المباشر يأتي نتيجة انعدام الحاجة للاعتقال، فالاحتلال لا يريد معلومات من منفذي العمليات، بل يريد تحييد خطرهم عليه، فلو كان يحتاج معلومات لقام باعتقالهم.
- أن ظاهرة المقاومين مطلقي النار على الجيش والمستوطنات باتت تؤرق المستوى الأمني، لذلك يعمد إلى تصفيتهم لإيجاد رادع أمام غيرهم.
- أن الاحتلال يتعمّد رفع فاتورة الدم الفلسطيني، في محاولة لإرضاء المستوطنين وقادتهم المتطرفين.
- يبدو أن هذه سياسة من وزير الدفاع “يوآف غالانت” يريد من خلالها إثبات نفسه وقدرة جيشه أمام انتقادات “بن غفير” و “سموتريتش” الذي يقاسمه الصلاحيات في وزارة الدفاع.
في المحصلة، إن هذه الممارسات والسياسات الإسرائيلية التي ترقى إلى جرائم، تزيد من فرص التصعيد في الضفة الغربية، وعموم فلسطين.
