أيزنكوت.. طموح سياسي مدعوم بخبرة عسكرية

خاص– اتجاهات  12/9/2022

أعلن رئيس هيئة أركان الجيش “الإسرائيلي” السابق غادي أيزنكوت عزمه خوض انتخابات الكنيست الـ 25، المقرر إجراؤها في الأول من تشرين ثاني/ نوفمبر القادم، وذلك ضمن قائمة تحمل اسم “المعسكر الوطني”، والتي تشكلت من تحالف أزرق أبيض بقيادة بيني غانتس مع أمل جديد بقيادة جدعون ساعر، حيث من المقرر أن يشغل أيزنكوت الموقع الثالث في قائمة هذا التحالف، الأمر الذي يعزز من فرص تواجده كعضو في الكنيست القادمة.

شكل انضمام أيزنكوت لقائمة تحالف “المعسكر الوطني” رافعة للتحالف، حيث أظهرت عدد من استطلاعات الرأي ارتفاع نسب تأييد هذا التحالف إلى 14 مقعداً، بارتفاع 3-4 مقاعد عن نسب التأييد التي أظهرتها استطلاعات الرأي قبل انضمام أيزنكوت للتحالف.

نقدم هذه الدراسة حول شخصية أيزنكوت ومواقفه من أهم التهديدات والتحديات التي تواجهها دولة الاحتلال؛ وذلك من خلال دراسة استراتيجيات وطرق عمل جيش الاحتلال تحت قيادته في الفترة ما بين عامي (2015 -2019).

أولاً: السيرة الذاتية والعسكرية لأيزنكوت وأهم الأطباع والصفات

بطاقة تعريفية لأيزنكوت:

·        الاسم: غادي أيزنكوت.
·        تاريخ الميلاد: 19/5/1960.
·        مكان الميلاد: ولد في مدينة طبريا لعائلة مهاجرة من المغرب.
·        الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه خمسة أبناء.

حياته الدراسية والعلمية:

• حصل أيزنكوت على شهادة البكالوريوس في التاريخ من جامعة تل أبيب.
• حصل على درجة الماجستير من أكاديمية العلوم العسكرية بالولايات المتحدة الأمريكية.
• من عام 2011 حتى عام 2013 عمل كباحث في معهد أبحاث الأمن القومي- جامعة تل أبيب، بعد أن أنهى عمله في منصب قيادة المنطقة الشمالية، وقبل أن يعود للجيش كنائب لرئيس الأركان.
• عام 2019 بعد أن أنهى مهام منصبه في رئاسة هيئة الأركان عاد للعمل كباحث في معهد أبحاث الأمن القومي.

السيرة العسكرية وأهم المناصب التي شغلها:

• انضم لجيش الاحتلال عام 1978، ملتحقا بلواء جولاني.
• بين عامي 1984-1985 كان قائداً للكتيبة المضادة للدروع في لواء جولاني، وترقى في القيادة حتى أصبح نائب قائد لواء جولاني، ومن ثم تم تعيينه في عام 1997 قائداً للواء جولاني.
• عام 1999 تم ترقيته لرتبة جنرال “عميد” وعُين سكرتيراً عسكرياً لرئيس الحكومة آنذاك أيهود باراك، واستمر في منصبه سكرتيراً عسكرياً لرئيس الوزراء الأسبق آرئيل شارون.
• عام 2001 عُين قائد لواء في الضفة الغربية وشارك في قمع الانتفاضة الثانية.
• عام 2003 عُين قائداً للمنطقة الوسطى التي تشمل الضفة الغربية، وقد أدار اللجنة الأمنية المشتركة (الفلسطينية- “الإسرائيلية”) الخاصة بنقل المسؤولية الأمنية في المدن.
• عام 2005 تم ترقيته لرتبة ميجر جنرال “لواء” وتولى رئاسة شعبة العمليات في هيئة الأركان، والتي تحتل المركز الثالث في المراتب العسكرية بعد رئيس الأركان ونائبه، وشارك أثناء إشغاله لذلك المنصب في حرب لبنان 2006.
• عام 2006، ورغم التغييرات الواسعة التي طالت قادة جيش الاحتلال عقب الإخفاق في حرب لبنان 2006، إلا أنها لم تطل أيزنكوت الذي كان حينها رئيسا ًلشعبة العمليات في قيادة الأركان، بل تمت ترقيته ليتولى قيادة المنطقة الشمالية في الجيش، الأمر الذي يظهر عدم تسجيل إخفاقات على أيزنكوت في عمله خلال تلك الحرب، وتشير إلى كفاءة عسكرية كبيرة أهلته ليصبح قائداً للمنطقة الشمالية التي تضررت كثيراً في أعقاب الحرب.
• عام 2011 أنهى أيزنكوت منصبه في قيادة المنطقة الشمالية، لينتقل للعمل كباحث في مركز أبحاث الأمن القومي- جامعة تل أبيب، قبل أن يعود للجيش في عام 2013.
• عام 2013 عُين أيزنكوت نائباً لرئيس هيئة الأركان، وقد اعتبر العديد من المحللين الأمنيين والعسكريين الصهاينة أن تعيينه كنائب لرئيس الأركان، يأتي تمهيداً لتوليه قيادة هيئة الأركان.
• في فبراير 2015 تم ترقية أيزنكوت لرتبة فريق وتم تعيينه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الـ 21.
• في 2019 تم انهاء منصبه في رئاسة هيئة الأركان.

أهم أطباعه وصفاته الشخصية:

• يصفه كبار قادة جيش الاحتلال بأنه رابط الجأش متزن العقل، محبوب من قبل قادته وجنوده لطرقه البسيطة، غير المهيمنة والمتواضعة، يعمل بمنهجية ومهنية بعيداً عن العجلة، لا يوجد له أعداء أو خصوم داخل الجيش.
• تنقل صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مقربين منه، أنه زاهد ويحرص على الابتعاد عن رجال الأعمال والسياسيين والمطاعم الفاخرة بخلاف قيادات عسكرية أخرى، مدمن على قراءة كتب التاريخ.
• يصفه بعض المحللين “الإسرائيليين” بأنه غير منفعل، منضبط، حذر ومحافظ، لكنه ليس خنوعاً ويتمتع بحس دبلوماسي وقدرة على المناورة، ووصفه المحلل العسكري ليديعوت أليكس فيشمان بأنه “فنان في البقاء، فقضية وثيقة هرباز”[1]” كانت حقل الألغام الوحيد الذي نجحوا في إدخاله إليه”، حيث تحدثت مصادر عن تورط مقربين منه في قضيتها، وأنه كان أول من علم بتلك الوثيقة، غير أنه نجح في تجاوز تلك الأزمة ورفض منصب نائب رئيس هيئة الأركان لينأى بنفسه تماماً عن تلك الوثيقة، وآثر البقاء قائداً للمنطقة الشمالية.
• لا يتردد بتوجيه الانتقادات لصناع القرار، حيث انتقد طريقة عمل رئيس الأركان دان حالوتس ووزير الدفاع عمير بيرتس في حرب لبنان الثانية، وقام بإرسال رسالة لنتنياهو، بوصفه قائد المنطقة الشمالية، تحفّظ فيها على الهجوم “الإسرائيلي” المستقلّ على المواقع النووية في إيران، ويرجح بعض المحللين أن ذلك أثرَّ على نتنياهو الذي أبدى تحفظه على تعيين وزير الدفاع له كرئيس لهيئة الأركان.

ثانياً: استراتيجيات وطرق عمل جيش الاحتلال تحت قيادة أيزنكوت

يرى كبار المحللين “الإسرائيليين” أن أيزنكوت ينتمي للمدرسة القائلة: “بعدم استخدام القوة إلا عندما لا يكون هناك خيار آخر” وأنه لا يحب الحروب ويفعل كل ما بوسعه لتجنيب الجيش أي مغامرات عسكرية لا حاجة لها”.

خلال عامه الأول في قيادة الجيش، قدم أيزنكوت خطة خمسية متعددة السنوات، أطلق عليها اسم “خطة جدعون”، تقوم الخطة بشكل أساسي على رفع الجهوزية العامة لجيش الاحتلال بمختلف قواته، وفي سابقة هي الأولى في تاريخ دولة الاحتلال قام أيزنكوت بنشر وثيقة مكونة من 33 صفحة بعنوان “استراتيجية جيش الدفاع الإسرائيلي” تم تصنيفها بأنها الجزء العلني من وثيقة أكبر تصنف محتوياتها بأنها بالغة السرية، حيث اعتبر رئيس قسم التخطيط الأسبق في الجيش الجنرال مايكل هرتسوغ أن “الوثيقة المعروضة هي نسخة مصغرة وغير سرية من وثيقة شاملة صممت لتكون الإطار المفاهيمي – دليل إرشادي – لخطة جدعون”، وقد حدد أيزنكوت في الوثيقة الطريقة التي سيعمل وفقها الجيش خلال الأوقات العادية وأوقات الطوارئ والحرب، وفق الآتي:

1. الحالة الاعتيادية: يتم خلالها القيام بـ “حملة عسكرية بين الحروب” وذلك بشن عمليات سرية خفية وعلنية متعددة المجالات تجمع بين نشاط عسكري وخطوات إعلامية واقتصادية وقضائية وسياسية، هدفها الرئيس توفير أطول فترة هدوء ممكنة لدولة الاحتلال، وقد حددت الوثيقة أربعة أهداف لـ “الحملة العسكرية بين الحروب” هي:

• إضعاف عناصر القوة السلبية في الميدان لحزب الله وحركة حماس وتنظيمات الجهاد.
• تحجيم تعاظم الأعداء – بالقوة أحياناً – من خلال حرمانهم من التزود بوسائل قتالية استراتيجية “تكسر موازين القوى” من شأنها تقييد حرية حركة جيش الاحتلال بشكل ملحوظ، وزيادة الضرر الممكن المحيط بدولة الاحتلال.
• توفير الظروف المثلى لتحقيق النصر في أي حرب بواسطة أنشطة تحسن قدرات قوات جيش الاحتلال.
• تدعيم مشروعية نشاط “إسرائيل”، ونزع الشرعية عن نشاط “العدو”، من خلال كشف عقيدة “العدو” القتالية التي تقوم على استخدام دروع بشرية.

2. الحالة الطارئة: يقوم الجيش خلالها بشن حملات عسكرية وعمليات محدودة لا ترقى إلى مستوى حرب شاملة، تهدف إلى “استعادة الوضع المعتاد وترميم الردع من دون السعي إلى إحداث تغيير استراتيجي فوري”، حيث يقوم الجيش بالرد على استفزاز العدو بضربه ضربة متكاملة، فورية ومتزامنة، يكون فيها للقوات البرية دور كبير، حيث تتوغل في أرض العدو بسرعة بهدف المساس بقدرة نظامه على البقاء وتدمير بناه التحتية العسكرية، وفي موازاة ذلك، يجري ضرب آلاف الأهداف المدرجة مسبقاً بقوة نارية شديدة – مطلوب من الجيش حسب الوثيقة أن يجهز بنك أهداف يتضمن عشرات آلاف الأهداف في لبنان وغزة لضربها في وقت قصير، في الأيام الأولى للحرب القادمة – وسيجري تدعيم هذه الأفعال بواسطة عمليات خاصة وعمليات “سايبر” وعمليات استخباراتية نوعية، ودفاع فعال بقدر المستطاع ضد نيران “العدو”.
3. حالة الحرب: يتم خلالها استخدام للقوة بمستوى عال من الكثافة، حيث تتطلب موارد من أجل تحقيق انتصار حاسم بناء على الشروط التي تمليها القيادة السياسية. فقد تنشب هذه الحالة مباشرة، أو قد تعقب حملة عسكرية محدودة تتخللها عمليات برية هجومية تركز على مراكز ثقل هامة مع السعي للوصول بأسرع ما يمكن إلى خطوط إنهاء القتال، فتعمل القوات على تطهير المنطقة، الأمر الذي يعني الاستيلاء على قطاع غزة في حالة حرب ضد حركة حماس، أو على أراض في العمق اللبناني في حالة حرب ضد حزب الله.

تشير الوثيقة إلى أن كلا من “حزب الله” و”حماس” قد يسعيان لاحتلال موطئ قدم رمزي – احتلال مستوطنة؛ لذلك يجب إخلاء المستوطنات المحاذية للحدود، فإن هناك أهمية قصوى “لمنع العدو من تحقيق إنجاز إقليمي في نهاية المواجهة”؛ وهذا يعني أنه لن يكون هناك وقف إطلاق نار قبل طرد الغازي.

ويختتم ايزنكوت الوثيقة بأنه على الجمهور والقيادة السياسية في دولة الاحتلال أن يكونا واثقين من أن الجيش قادر على شن حملة عسكرية محدودة أو حرب في أي يوم يؤمر فيه بالقيام بذلك، غير أن الوثيقة تستدرك أنه إذا أُمر الجيش بالقيام بتنفيذ عملية محدودة، فإن النصر التام لا يمكن أن يكون متوقعاً، فمفهوم النصر كما حددته الوثيقة هو “تحقيق الأهداف السياسية المقررة للمعركة، بشكل يقود إلى تحسين الوضع الأمني بعد المواجهة”.

وفي تعليقه على أسباب نشر الوثيقة رأى المحلل العسكري ليديعوت رون بن يشاي أن حربي لبنان 2006 وغزة 2014 هي السبب الرئيس في نشر تلك الوثيقة، خاصة أن نتائجها لم تكن بمستوى تطلع الجمهور، لذلك أراد الجيش من وراء نشر الوثيقة تحقيق الآتي:

1. منع الانتقادات التي توجه للجيش بعد جولات القتال، ففي حرب غزة طالب المستوى السياسي من الجيش إلحاق ضربة محدودة بحماس دون إخضاعها، ومع ذلك فبعد انتهاء الحرب تعرض الجيش لانتقادات واتهموه بالفشل، لذلك كان من المهم للجيش أن يوضح موقفه وأنه يقوم بتنفيذ كل ما يطلبه منه المستوى السياسي، وفق الأهداف المحددة للمعركة.
2. التنسيق مع الجمهور “الإسرائيلي”، والتوضيح له أن الجيش يخوض حربه ضد أعداء ليسوا دولة – دويلات – الأمر الذي يجعله غير قادر على فعل كل شيء؛ لأنه يعمل ضمن إطار من القيود من الحاجة إلى الحصول على الشرعية الدولية، حسب بن يشاي.

ثالثاً: موقف أيزنكوت مع التهديدات المختلفة التي تواجه دولة الاحتلال

لقد أمضى أيزنكوت سنوات عديدة من خدمته في مناصب قيادية مختلفة وعلى مختلف الجبهات – قائد المنطقة الوسطى، قائد المنطقة الشمالية، نائب رئيس هيئة الأركان، رئيس هيئة الأركان – وقد شارك في عدة حروب وعمليات شنها جيش الاحتلال خلال العشر سنوات الماضية – قمع انتفاضة الأقصى، حرب لبنان 2006، الجرف الصامد 2014 – من خلال عمله في تلك الجبهات، وعليه يمكننا الوقوف على موقفه من التهديدات المختلفة التي تواجه دولة الاحتلال، وذلك على النحو الآتي:

1. التهديد الذي يمثله حزب الله:

لقد شارك أيزنكوت في حرب لبنان 2006 كقائد لشعبة العمليات في هيئة الأركان، وعمل أكثر من ثلاث سنوات ونصف كقائد للمنطقة الشمالية، الأمر الذي جعله أكثر قادة الاحتلال خبرة ودراية بكل التهديدات التي تمثلها تلك الجبهة على دولة الاحتلال، فخلال تقييمه لحرب لبنان 2006 رأى أيزنكوت أن دولة الاحتلال ارتكبت خطأين رئيسيين في تلك الحرب، وهما أنها لم تقصر مدة الحرب، إضافةً إلى أنها سمحت بتعريض الجبهة الداخلية للقصف الصاروخي الأكثر كثافة منذ قيام الحرب طيلة 33 يوم، وعليه كان يرى لتجاوز هذين الخطأين القيام بالتالي:

• “تجنيد واسع للاحتياط منذ الأيام الأولى، بهدف جعل العملية البرية خياراً واقعياً، ولكن كان يجب فعل كلّ شيء من أجل عدم تطبيقها”.
• “إبقاء الجزء الأكبر من العمل بيد سلاح الجو، الذي كان ينبغي أن يضع حدّا لهذه الحملة بواسطة قوة نارية صلبة على حزب الله والبنى التحتية اللبنانية، وفق مبدأ عقيدة الضاحية”[2]“، حيث يرى أيزنكوت وفق هذا المبدأ أن تركيز الضغط على المراكز المدنية “السكان”، سيجعل قيادة حزب الله يدرسون الأمور بعناية قبل أن يفتحوا جبهة جديدة مع دولة الاحتلال، لأنهم مدركين معنى مواجهة أخرى”.

وفي تقييمه للتهديد الذي يمثله حزب الله يرى أيزنكوت أن حزب الله يمثل أحد التهديدات المركزية للاحتلال، فالحزب يسيطر على 240 قرية وبلدة لبنانية، وهو يسعى لفرض هيمنته على لبنان بالكامل، ولديه ترسانة عسكرية ضخمة تضم أكثر من مئة ألف صاروخ منتشرة في تلك البلدات وموجهة جميعها لدولة الاحتلال استعدادا للحرب المقبلة.

2. التهديدات التي تمثلها إيران:

يرى أيزنكوت أن أي توجه لعمل عسكري ضد الملف النووي الإيراني يجب أن يكون ضمن سياسة دولية مشتركة وليس توجها منفرداً، حيث قام أثناء قيادته للجبهة الشمالية بإرسال رسالة لنتنياهو، تحفّظ فيها على الهجوم “الإسرائيلي” المستقلّ على المواقع النووية في إيران.

وخلافاً للمواقف المعلنة من قبل حكومة الاحتلال السابقة بقيادة نتنياهو حيال الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني والتي اعتبرت الاتفاق بأنه “اتفاق سيء”، كان أيزنكوت يرى أن الاتفاق يشكل فرصة للاحتلال من حيث “أن إيران ستبذل جهودًا كبرى للإيفاء بالاتفاق، وذلك للاستفادة من فضائل الاتفاق خاصة فيما يتعلق برفع العقوبات”، وبالرغم من ذلك يقدر أيزنكوت “أن إيران لن تتخلى عن مساعيها بامتلاك سلاح نووي، وستدير معركة ضد إسرائيل بواسطة أذرعها في المنطقة (سوريا، حزب الله وحماس) عبر تقديم الدعم المالي واللوجستي لتلك الأذرع، مستفيدة من رفع العقوبات وتحرر مئات المليارات من الدولارات”.

3. التهديد الذي تمثله الضفة الغربية:

صنف أيزنكوت تهديدات الضفة الغربية بأنها التهديد الأكبر الذي تواجهه دولة الاحتلال على المدى القريب قائلاً: “بعد عقد من الهدوء في الضفة الغربية فقد باتت الساحة الفلسطينية التهديد الأكبر على المدى القريب”، وباتت العمليات الفلسطينية تمثل التحدي الأكبر لأجهزة أمن الاحتلال، وقد أكد أيزنكوت على فشل وعجز الأجهزة الأمنية على مواجهة عمليات الفلسطينيين بدعوى أنها عمليات فردية، حيث قال: “إن التفوق الأمني والاستخباري كان يسهم في إحباط كثير من العمليات سابقاً، أما الآن فلا تستطيع أجهزة الأمن الحصول على معلومات عن شاب صحا من نومه وقرر أن ينفذ عملية”.

في ظل عجز الأجهزة الأمنية للاحتلال عن مواجهة العمليات الفردية، يرى أيزنكوت أنه لا يوجد حل عسكري حاسم لـ “الإرهاب” القادم من الضفة الغربية، مؤكداً أن استمرار الصراع لا يتعلق بعوامل عسكرية، وإنما بعوامل سياسية، قائلاً: “أستطيع فقط أن أقول إنّه من لا يرى ضوءًا في نهاية النفق، سيسرع أكثر لإشعال النار”.

لذلك يرى أيزنكوت “أهمية كبيرة في التفريق بين منفذي العمليات وعموم السكان الفلسطينيين” قائلا: “هناك عشرات الآلاف من الفلسطينيين يخرجون يومياً إلى العمل داخل إسرائيل، ومن الخطأ أن نفرض إغلاقات وأطواق؛ لأن ذلك سيؤثر سلباً على المصلحة الإسرائيلية، فهناك حاجة ماسة للحفاظ على الأمل لدى الفلسطينيين، وأن يتمكنوا من كسب الرزق”.

ويحذر أيزنكوت من الانجرار لواقع الدولة الواحدة قائلاً: “لسنا بحاجة إلى أن نكون عظماء لفهم معنى وجود ملايين الفلسطينيين بيننا، نحتاج إلى تغيير الواقع، لأنه يؤدي إلى دولة واحدة وهذا تدمير للحلم الصهيوني”.

4. التهديد الذي يمثله قطاع غزة:

يرى أيزنكوت أن قطاع غزة من أبرز التحديات التي تواجهها دولة الاحتلال، في ظل امتلاك حماس قدرات عسكرية “أنفاق، صواريخ، ..” يمكنها أن تشكل تهديداً كبيراً للجبهة الداخلية للاحتلال، وعليه يرى ضرورة تحسين الواقع المعيشي في قطاع غزة كجزء من استراتيجية مواجهة التهديد الذي يمثله القطاع، قائلاً: “إن الجيش خرج من هناك منذ أكثر من 15 عاماً، وأنه يتوجب تليين الموقف حول تخفيف الحصار على قطاع غزة، وعدم ربطه باستعادة جثث الجنود الاسرائليين المحتجزين هناك”، مضيفاً: “يجب أن نجعل للفلسطينيين في قطاع غزة ما يخسرونه”.

شكل قطاع غزة عنوان الفشل الأبرز الذي مني به أيزنكوت خلال فترة ولايته لرئاسة هيئة الأركان، حيث أقر خلال إجابته عن سؤال وجه له في حفل وداع أقامه الموساد حول “ما هو فشلك الأكبر”، وأجاب قائلاً: “إن عملية كشف عملاء وحدة سيرت متكال في مدينة خانيونس خلال عام 2018، كانت العملية الأفشل خلال فترة ولايته في رئاسة هيئة الأركان”.

([1]) وثيقة هرباز: هي عبارة عن وثيقة مزورة قام بإعدادها المقدَّم احتياط بوعاز هرباز عام 2010، حيث تضمنت هذه الوثيقة على خطة لرسم صورة إيجابية وحسنة لقائد المنطقة الجنوبية السابق يوآف غالنت لترشيحه لمنصب رئيس الأركان على حساب منافسه غانتس، الذي تم تقديمه بصورة سلبية، وتشجع تولي غانتس منصب رئاسة جهاز الشاباك كخلف ليوفال ديسكن بدلاً من تعيينه في منصب رئاسة الأركان, حيث كان الهدف من الوثيقة هو تشويه صورة غانتس والتشهير به لمنع ترقيته.

([2]) مبدأ عقيدة الضاحية: وهو مبدأ ابتدعه أيزنكوت، والذي يرى بموجبه ضرورة إقدام الاحتلال على استعمال قوة غير متناسبة تحدث ضرراً وتدميراً ضخمين على أي قرية أو منطقة تطلق منها النار على دولة الاحتلال أو جيشها، واعتبار تلك المناطق قواعد عسكرية، فبدلاً من التركيز على قصف قواعد إطلاق الصواريخ، يجب التركيز في إحداث ردع بقصف شديد للمنطقة التي أطلقت منها النار.