خاص– اتجاهات
جرى خلال الأيام الثلاثة الماضية الإعلان عن استشهاد تسعة فلسطينيين في مدن الضفة الغربية، في تصعيد خطير تقوم به قوات الاحتلال، بعد فترة من الهدوء النسبي الذي تزامن مع الانتخابات “الإسرائيلية”.
بدأت موجة التصعيد الحالية بعد إعلان التوافق بين رئيس الحكومة المكلّف “بنيامين نتنياهو” والمتطرف “إيتمار بن غفير” على تولي الأخير وزارة الأمن الداخلي والتي تحول اسمها إلى وزارة الأمن القومي.
وفور الإعلان عن هذا التوافق بين نتنياهو وبن غفير، تعالت الأصوات المعارضة داخل دولة الاحتلال على تولي “بن غفير” لهذه الوزارة، سيّما وأنه تعهد بإجراء تعديلات على الأجهزة الأمنية والجيش وتعليمات إطلاق النار وغيرها من الترتيبات الأمنية غير المسبوقة في تاريخ دولة الاحتلال، وقد أكد “بيني غانتس”، وزير الدفاع “أن محاولات بن غفير السيطرة على شرطة الحدود سيتسبب بضرر جسيم للأمن”.
لذلك، يمكن القول اليوم أن حالة التصعيد العنيفة في الضفة الغربية المحتلة من قبل قوات الاحتلال، تأتي في سياق محاولة المؤسسة الأمنية والعسكرية في دولة الاحتلال إثبات دورها وفاعليتها دون الحاجة للتغييرات التي سيجريها “بن غفير”، وهذا ما أكّده “يائير لبيد” رئيس حكومة تصريف الأعمال صباح اليوم، حينما قال: “أن العملية في جنين الليلة الماضية هي تطبيق لسياساتنا غير القابلة للمساومة” في إشارة إلى “بن غفير”.
أما الفلسطينيون فيدركون تماماً أنه لا فرق بين سلوك “بن غفير” أو “غانتس” أو غيرهما من قادة الاحتلال، فكلهم يسيرون بنسق متطرف لا يتورع عن ممارسة القتل والإرهاب بحقهم.
