التحديات التي تواجه مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية

مركز اتجاهات للدراسات والأبحاث

 

مقدمة:

تعكس مشاركة المرأة في الحياة السياسية مدى تطور النظام الديمقراطي في الدولة، حيث كلما زاد تمثيل المرأة في البرلمان ومشاركتها في الحياة السياسية، يزداد تطور النظام السياسي والديمقراطي، والعكس صحيح، لكن في بلداننا العربية والإسلامية، نستشعر أن تمثيل المرأة في الحياة السياسية غير كافٍ، نظراً لمجموعة من التحديات والعوائق التي سنقف عندها في هذه الورقة مستعرضين واقع النساء في المشاركة مع التركيز على أهم التحديات والمعيقات التي تواجهها.

لا أحد يستطيع انكار أهمية دور المرأة في الدولة كون أن المرأة الفلسطينية هي الوعاء، والحامي للموروث الثقافي والنضالي الفلسطيني الذي تُعلمه لأبنائها ليصبحوا قادة الوطن، لطالما هذه المرأة هي من تُعلِم هذا الجيل ، إذاً لها الاستحقاق بأن تكون ضمن مراكز صنع القرار، فهي جزء أصيل من النظام السياسي كيف لا! والقانون الأساسي الفلسطيني كِفل مشاركة المرأة في الترشح والانتخاب حسب قانون المادة رقم (12) التي تنص التمتع بالحقوق القانونية، وأكدت على حق الترشح للمجلس التشريعي بغض النظر عن الجنس، ذكر أو أنثى، حيث جاءت هذه المادة في القانون الانتخابي بعد التفاهمات على اتفاق أوسلو.

 

أولا: الإطار القانوني الفلسطيني:

هنا نستعرض أبرز القوانين الفلسطينية التي تُنص بنودها على المساواة بين الرجل والمرأة وتعزيز المشاركة السياسية للنساء [1].

 

القانون الأساسي الفلسطيني

أكد القانون الأساسي الفلسطيني المعدل عام 2005، على الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات حيث أكد القانون الأساسي على مجموعة الحقوق التي يجب أن تتمتع بها المرأة خاصة حقها بالمساواة، وأكد في المادة التاسعة بأن جميع الفلسطينيين أمام القضاء سواء، لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون، أو الدين، أو الرأي السياسي أو الاعاقة، كما أكدت مادة (26) على حق الفلسطينيين المشاركة السياسة سواء كانوا على شكل أفراد أو جماعات، كما من حقهم تكوين الأحزاب السياسية أو الانتماء لها.

 

وثيقة إعلان الاستقلال

أكدت وثيقة الاستقلال   1988علي تمتع الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم الكامل المتساوي بالحقوق، والحفاظ على كرامتهم، وتمتعهم بالحرية الدينية، وحرية الانتماء للأحزاب السياسية، احترام حرية الأقليات، واحترام حرية الأغلبية، كما أكدت على مفهوم العدالة الاجتماعية والمساواة، وعدم التمييز في الحقوق العامة.

 

قانون الانتخاب

صرح القانون الانتخابي رقم (13) لعام 1995 على عدم التمييز بين الرجال والنساء كما وأكدت المادة على حق الترشح للمجلس التشريعي بغض النظر عن الجنس ذكر أو أنثى، لقد نشأ هذا القانون الانتخابي الفلسطيني بناء على التفاهمات التي جاءت في اتفاقية ” أوسلو”  عام 1993.

 

قانون العمل

لقد شمل قانون العمل الفلسطيني على عدد من المواد التي تضمن تمتع المرأة بحقها في العمل، عدد من المواد، حيث جاء في المادة الثانية على أهمية تمتع كل مواطن بالعمل القادر عليه، كما وأكدت المادة (100)،على منع التمييز بين الرجال والنساء، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية تعمل بناء على مبدأ تكافؤ الفرص دون تمييز  بين الرجال والنساء في العمل .

جميع النصوص والمواد القانونية الفلسطينية الواردة في وثيقة الاستقلال، القانون الاساسي الفلسطيني، وقانون العمل، جميعا تحث على مبدأ تكافؤ الفرص وعدن التمييز، إلا أن الفجوة تبقى كبيرة في تطبيق الإجراءات التي تُوضع لتأكيد مشاركة أكبر قدر ممكن من النساء، وضمان الالتزام بتطبيق القوانين التي تكفل لنساء التمتع بشكل كامل بالحقوق.

 

ثانيا: معيقات وتحديات وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار

تواجه المرأة عقبات عديدة تمنعها من المشاركة في مراكز صنع القرار، ومن أهم هذه العقبات العامل الثقافي، والاجتماعي، وضعف التمويل الذي يعتبر وليد الموروث الثقافي المرتبط بالنظرة السلبية للمرأة عبر التاريخ،  وبحسب دراسة بحثية  أجرتها ” الأسكو”  لمجموعة من النساء، من مختلف الدول العربية ومن ضمنها  دولة فلسطين للكشف عن مدى نسبة تمثيل المرأة في “المجالس النيابية”، وصلت نسبة تمثيل المرأة في المجالس النيابية قبل عام 2006l ما يعادل 12.87%، أما بعد العام 2006م أصبح لها 25 % من المقاعد البلدية ونسبة  %10من المقاعد النيابية [2] .

 

العائق الثقافي:

يظهر ضعف مشاركة المرأة بسبب المجتمع نفسه، والهيئات السياسية، إضافة إلى قلة تمثيلها في الهيئات والسياسية والتي اعتبرت المرأة دائما غير قادرة على خوض غمار السياسة ولا اتخاذ القرارات المهمة، بسبب أنها أقل عقلانية من الرجل. كما أن أغلب الأحزاب السياسية لا تثق كثيرا في تولي النساء لمراكز القيادة لديها وتبقى أمينات الأحزاب أو رئيسات الأحزاب معدودة على رأس الأصابع، وإن تغيرت الأوضاع نسبيا اليوم خاصة ما يتعلق بالدول التي تعتمد نظام الكوتا، حيث وجدت الأحزاب السياسية نفسها مضطرة لتأهيل نساء قياديات يمثلنها بالبرلمان والمجالس النيابية أحسن تمثيل، غير أن تولي المناصب السياسية لازالت يحكمه مبدأ الوساطة، اضافة لتقشي العنف ضد النساء بشكل واضح أثر سلباً على شخصية النساء ودورهن في الحياة والسياسة، غياب الدعم الأسري لتشجيع النساء على المشاركة في المنظمات والجمعيات وفي الحياة العامة، جعل من فرص مشاركة المرأة السياسية والعامة محدودة، قلة المبادرات النسائية في ما يخص مشاركة المرأة في الحياة السياسية والتنموية والثقافية، وتخوفها من ممارسة مهام قد تؤدي إلى احتكاكها بالسلطة بسبب نشاطها ومطالبتها بممارسة حقوقها خاصة المساواة وعدم التمييز [3].

 

العائق الاقتصادي:

كذلك من أحد المعيقات والتحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية انتشار الفقر على المرأة في المرتبة الأولي والتي من شأنها أن تسبب تراجع في وجود المرأة بشكل قوي في مراكز صنع القرار، بسبب عدم قدرتها على توفير المال لحملاتها الانتخابية مما يترتب عليه فقدان الفرصة لتواجد المرأة سياسا، ومن أحد المعوقات التي تقف عقبه في وجه النساء هي التفرقة في الحقوق المالية المتعلقة بالعمل، وحقوق المرأة في أموال أسرتها، فتبقى المرأة ماليا أقل من الرجل.

 

العائق النفسي:

إن عدم معرفة المرأة بقوة قدرتها على خوض الحياة السياسية، وأهمية دورها في الحياة السياسية الناتج عن التربية الأسرية والمجتمع التي تُجبل عليها النساء منذ الصغر، وأد دورها مقتصر على تربية الأطفال ورعاية البيت وعائلتها، فهي لا تسطيع أن تكون وزيرة، أو نائبة في المجلس التشريعي أو حتى مديرة مؤسسة، كلها مسؤوليات لا يقوى عليها إلا الرجل، بالتالي تبقي المرأة نفسيا بظروف تمنع من أن تطلق جناحيها للعنان، وخوض معركة الحياة السياسية، دورها مقتصر على الإنجاب والتربية، عليها أن تبدأ من نفسها أولا لتخرج من عباءة والعرف والمجتمعي.

 

العائق القانوني:

كفل القانون الفلسطيني حقوق المرأة الفلسطينية بالمشاركة السياسية، وأرغم السياسيين على تطبيق “نظام الكوتا”، لتكون جزءاً من التمثيل النسبي في البرلمان،  يعتبر قانون الانتخابات جزء من مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية حسب قانون  1995 اتجاه الحقوق الوطنية لشعب الفلسطيني، والحرص على إجراء الانتخابات العامة باعتبارها الوسيلة العصرية لتمثيل شعبنا الفلسطيني على اسس ديمقراطية، ومن هذه القوانين التي منحت المرأة الفلسطينية حق المشاركة والترشيح والانتخابات حسب قانون المادة (13) حيث تمت الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أساسه، وكفلت المادة (6 ) أن حق الانتخاب لكل فلسطيني وفلسطينية في الضفة الغربية، وغزة، ومدينة القدس، على أن تتوافر فيه الشروط لممارسة الانتخابات، دون تمييز، والدليل على ذلك عندما احتدمت المشاركة بين المرشح الرئيس الراحل “ياسر عرفات” والمرشحة  “سميحة خليل”، التي حصلت على نسبة %12.9 وعلى رغم تدني النسبة، لكن كانت في هذه المنافسة العبرة كونها امرأة شاركت ونافست في العملية الانتخابية  لسلطة الوطنية الفلسطينية  [4] .

 

ثالثا: المعيقات المتعلقة بالمؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية الفلسطينية

إن غياب حضور المرأة داخل منظومة الأحزاب، مؤشر علي أنها تمييزية لا تحقق مبدأ التكامل والمساواة، وقبول الآخر، وتشير احصاءات لجنة الانتخابات المركزية إلى أن نسبة ترشح المرأة  في انتخابات 2012  بلغت 25 %، وفي الانتخابات التشريعية لعام 1996، بلغ عدده المرشحات 28  امرأة مقابل 676 رجل، أي ما نسبته 40.15% من إجمال عدد المرشحين، واستطاعت خمس نساء فقط الوصول إلى عضوية المجلس، من أصل ثمانية وثمانون مقعداً هي مجموع مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، ومن أصل ثمانية وعشرون امرأة، رشح فقط عشرة نساء من قبل أحزاب سياسية في مقابل ثمانية عشر امرأة خضن غمار هذه الانتخابات كمستقلات، طبعا وجودها داخل الأحزاب لم يعزز من وجودها؛ بل استبعدت من مراكز صنع القرار، رغم أن هذه الأحزاب تحمل فكرا تنويريا وتعمل بناءً علي القانون  أساس القانون الانتخابي، وكذلك تتبع منظمة التحرير في نهجها إلا أنها بقيت  ما بين التنظير والواقع، رغم أن منظمة التحرير تبنت مشاركة المرأة في الحياة السياسية، إلا أن مشاركة المرأة في رسم سياساتها غير فاعلة ومؤثرة، نتيجة لعدم التمثيل الحقيقي للمرأة في مؤسسات المنظمة وهياكلها.

 

المجلس الوطني الفلسطيني:

بلغت نسبة تمثيل المرأة داخل المجلس بلغ عدد اعضاء المجلس الفلسطيني الوطني 350  عضو ، 150 من الداخل، 200 عضو من الخارج حسب آخر قرار تم التوافق عليه، بلغت نسبة تمثيل المرأة في دورة المجلس الوطني عام 1996، التي عُقدت في مدينة غزة 7.5% بواقع5  نساء من أصل  730 عضواً في حينه، وبلغت نسبة تمثيل النساء في دورة عام 2018 حوالي %12 ، أما مكتب رئاسة المجلس المكون من خمسة أعضاء والرئيس، ونائباه، والمدير العام، وأمين السر، يخلو من أي تواجد للمرأة، وبالنظر إلى المجالس في منظمة التحرير تبين أن رئاستها ذكورية مطلقة، بالتالي هذا التوزيع والتمثيل يعتبر مخالفة لقرار المجلس الوطني لعام  2015، الذي قرر في عام 2018  ، أن نسبة تمثيل المرأة لا تقل عن %30 في منظمة التحرير الفلسطينية .

 

المجلس المركزي:

بلغ عدد أعضاء المجلس من النساء في الدورة (23) المنعقدة عام 2009 ، (( 5 أعضاء من أصل129 . أما في الدورة (27) المنعقدة العام 2015 ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن العدد الإجمالي لأعضاء المجلس 110 من دون تفصيل الجنس أو الأسماء. أما فيما يتعلق بحصة النساء في المجلس المركزي للعام 2018، فلم يُحسم الأمر بعد، فقد أُعلن عن (37) عضوًا وهم حصة المستقلين ضمن المجلس، من بينهم 3 نساء، بالإضافة إلى 3 أخريات أعضاء في المجلس بحكم مناصبهن، وهنّ: حنان عشراوي، بصفتها عضوًا في اللجنة التنفيذية، وزهيرة كمال، بصفتها الأمين العام لحزب فدا، وانتصار الوزير بصفتها ممثلة عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، فما يتوقع ألا تكون نسبة تمثيل النساء أفضل من السابق  [5].

 

المجلس التشريعي:

قانون الانتخابات الفلسطيني عمل على تعديلات جديدة في عام 2021 ، وهي زيادة تمثيل النساء في المجلس التشريعي، وكانت التقسيمة بالشكل التالي ألا يقل تمثيل النساء عن امرأة واحدة  في الاسماء الثلاثة  الأولى، ومن ثم امرأة من كل أربعة أسماء، أي أن القائمة في حدًها الأدنى 16) مرشحا) يجب ألا يقل  عدد النساء المترشحات فيها عن 4 نساء ، علما ان المرأة في  المجلس التشريعي لعام  2006 حصلت  على 17   مقعدا بنسبة 7.8 %   كانت نسبة ضئيلة جدا مقارنة مع القانون الانتخابي الجديد.  [6]

 

الأحزاب الفلسطينية:

هناك نساء لها تواجد في مراكز صنع القرار، يكاد لا يذكر في مؤسسات الدولة سواء كان في الأجهزة الأمنية، والمؤسسات الحكومية والسفارات والمحافظات نذكر أسماء بعضهن هند خوري وزيرة الدولة لشؤون القدس، أمال حمد عضو مجلس وطني، وزيرة شؤون المرأة، مي الكيلة وزيرة الصحة، انتصار الوزير رئيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى ومعها سهام القرم من غزة، عنان الأتيرة، نائب محافظ محافظة نابلس كذلك عملت في عمادة شؤون الطلاب في جامعة بيرزيت، ليلي غنام محافظ رام الله والبيرة، وعضو مجلس أمناء جامعة الاستقلال، جميلة الشنطي نائب عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس، زهيرة كمال أمين عام حزب فدا، وهناك سفيرات نساء منهن رولا محيسن، سفيرة  السويد ، منى أبو عمارة سفيرة كندا، هالة أبو حصيرة سفيرة فرنسا، أمال عزمي جادو وكيل وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ومساعد الوزير في أوروبا .

يظهر الجدول التالي دلائل المشاركة السياسية للمرأة لنساء ضمن الأحزاب السياسية ضمن منظمة التحرير:

 

اسم الحزب	اللجنة المركزية	المكتب السياسي	السنة
حركة فتح	مرأة واحدة من أصل (2) عضواً  4.8%  آمال حمد	لمجلس الثوري فيوجد (11)، امرأة  من أصل  80، بنسبة  13.8%	2015
حركة حماس	مرأتين من أصل (16) النسبة وصلت إلى 12.5 جميلة الشنطي	المجلس  الثوري الشورى (( 11 من أصل  81بنسبة 13.6	2019_2020
حركة الجهاد الإسلامي	الإطار النسوي ومسؤولته ونائبتها عضوتان في الهيئة العليا (المستوى القيادي الثاني) من أصل(11) عضوًا بنسبة %18	لا يوجد تمثيل	2019_2020
جبهة النضال الشعبي	نسبة تمثيل النساء في اللجنة المركزية ضمت 27 ، من أصل 113 أي 23.9%	نسبة تمثيل النساء في المكتب السياسي 17%   3  من أصل ((18	2021
الجبهة العربية الفلسطينية	للجنة المركزية  2  امرأة من أصل (10) بنسبة 20%	توجد 4  نساء من أصل (27) أي بنسبة 14.8%	2009
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) زهيرة كمال	تراجع تمثيل النساء في اللجنة المركزية فقد تراجع تمثيل النساء من (30) من أصل   75  عضوًا بنسبة   40% إلى ( 27) امرأة من أصل ( 92) بنسبة      29%.	تمثيل النساء في المكتب السياسي وصل إلى   4)) من اصل  21 بنسبة  17%	2019
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين	اللجنة المركزية توجد (18) امرأة من أصل (75) عضوًا أي بنسبة 24%	تراجع تمثيل المرأة  3    مقاعد في المكتب السياسي من أصل (18) عضوًا بنسبة 16.7 %،	2013
المبادرة الوطنية	لجنة المركزية فتوجد امرأتان اثنتان في الهيئة القيادية المكونة من أصل 17 عضوًا بنسبة 11.8%.	تتفاوت النسبة ما بين % 15_20 تواجد المرأة في المكتب السياسي مرأة واحدة هناك امرأة واحدة في هيئة المكتب من أصل 7   بنسبة 28.6%	2017

 

خاتمة

إن آلية دعم وجود النساء في الحياة السياسة ضرورة ملحة كون أن المرأة الفلسطينية لعبت دوراً هاما في كافة الجوانب، السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، اضافة لذلك  شاركت في مسيرة النضال المسلح حتى قبل بناء منظمة التحرير الوطنية الفلسطينية، فهي حامية لهذا الإرث والنضال التاريخي على مر القضية الفلسطينية، لدي فإن تمثيل النساء في العمل السياسي، وفي الهيئات المنتخبة في صُلب العملية الديمقراطية، لأنها الممارسة الفعلية لمفهوم العقد الاجتماعي، فالشعب يختار من ينوب عنه  في الهيئات  ومن يُعبر هن مصالح، ومن يكون له صلة بالوصول للحكومة، الشعب له الحق  في الاختيار، والمرأة هي نصف المجتمع، ومواطنة يترتب عليها كما يترتب على الرجل، بالتالي تمكينها في الهيئات المنتخبة، ومراكز صنع القرار، وحقها المشاركة في إدارة شؤون البلاد،  كما  كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، بأن كل مواطن له الحق في الانتخاب والترشح، لدي يجب الالتزام “بنظام الكوتا” مع العمل على زيادة نسبتها، لضمان التمثيل العادل للمرأة.

الكوتا نظام الحصص وهي أحد أشكال التسيير الإيجابي لصالح المرأة بهدف دعمها والتغلب على العوائق التي تمنع مشاركتها في العمل السياسي حيث تُفضي الكوتا إلى أقلية حاسمة للمرأة ما بين %30 _ 20 من مجموع المقاعد، اضافة زيادة النساء داخل الأحزاب السياسية المختلفة الامر الذي يجعل المرأة لها أكثر قوة وحضور في الحياة السياسية، وكون المرأة هي الأقرب للمرأة في فهم احتياجاتها. لدي يجب العمل بقوة نحو دعم النساء، لتكون حاضرة بقوة أكبر في السياسية، خاصة أن الجدول وضح نسب وجود النساء قليلة جدا لا تتماشي مع قانون حقوق الانسان، ولا حتى مع القانون الأساسي الفلسطيني.

 

التوصيات 

• تمكين المرأة حسب منهاج “بيجين”، بضرورة اتخاد التدابير الكفيلة بوصول المرأة علي قدر من المساواة مع الرجل إلى الهياكل المنتخبة والمشاركة فيها.
• العمل على زيادة تواجد عضوية النساء داخل اللجان المركزية، والمكاتب السياسية لكافة الأحزاب دون إقصاء لأهمية دورها في الحياة السياسية.
• تمكين المرأة اقتصاديا، وتخصيص نسبة مالية من ميزانية الحزب لتمكين لأن تعزيز دورها في الجانب الاقتصادي يعطيها الفرصة لترشح نفسها بالانتخابات.
• موائمة القوانين الوطنية مع أحكام قوانين حقوق الانسان، التي انضمت اليها، فلسطين والتي بدورها تعزز وجود المرأة في مراكز صنع القرار.
• فيما يخص الأحزاب السياسية المختلفة يجب أن تعمل على تخصيص نسبة مالية من ميزانية الحزب لتمكين المرأة
• تنفيذ برامج متقدمة، تُؤهل النساء التي لها ثُقل سياسي وفعل وقوي على الساحة الفلسطينية، بهدف تكوين كادر نسائي قادر، علي ترشيح نفسها للانتخابات
• اقرار تفعيل نسبة الكوتا 30 % في النقابات العمالية، مع ضرورة مشاركة النساء في العمل النقابي كما يجب، مع المتابعة لتعزيز دورهن.
• تمكين المرأة داخل البلديات لا يوجد أي امرأة رئيسة بلدية بحيث تتمكن مستقبلا لتكون رئيس دولة فلسطين.
• تفعيل دور المرأة في العمل النقابي، هناك حوالي 91% من رؤساء المنظمات النقابية المسجلة في وزارة العمل الفلسطينية هم رجال، مقابل 9% من النساء.

[1] https://2u.pw/qruf8 طاقم شؤون المرأة

[2] https://2u.pw/x6XSO  اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ” الأسكوا”

[3] https://upwc.ps/?p=1738  مقال بعنوان ” معوقات المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية ” للباحثة  دينا الأمل إسماعيل

[4] https://2u.pw/V9bEi أطروحة ماجستير للباحث حسام محمود عواد “ص 59 ”  بعنوان  “الحقوق السياسية للمرأة في الاتفاقيات الدولية والقانون الفلسطيني” .

[5] https://2u.pw/lu222 “مركز مسارات”،  نحو تعزيز دور وتمثيل المرأة في مواقع صنع واتخاذ القرار في منظمة التحرير

[6] https://2u.pw/wdy0F   موقع سيبتونك عربي.

 

للحصول على الدراسة بصيغة PDF اضغط هنا