خاص– اتجاهات
مع تصاعد المظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية داخل دولة الاحتلال على حزمة التعديلات القضائية التي تريد حكومة نتنياهو إقرارها، وتصاعد حالة العصيان العسكري داخل منظومة قوات الاحتياط، هناك حالة من القلق بدأت تتصاعد داخل قيادة المؤسسة العسكرية من تأثير تلك الاحتجاجات على جهوزية وفاعلية الجيش الإسرائيلي في مواجهة التحديات.
في ضوء ذلك، كان وزير الدفاع “يوآف غالانت” قد حذر من خطورة الوضع الأمني الذي تتعرض له دولة الاحتلال، في ظل تصاعد الخلاف السياسي وانزلاقه داخل الجيش، وقدم مبادرةً تقوم على تأجيل إقرار التعديلات إلى ما بعد فترة الأعياد اليهودية، وفي المقابل أن يتم وقف المظاهرات من قبل المعارضة، واستغلال هذه الفترة الزمنية للحوار بين الطرفين في محاولة للتوصل إلى اتفاق على تشريع بالإجماع.
هذا الموقف من “غالانت” أثار ردود فعل غاضبة داخل الائتلاف الحكومي، حيث اعتُبر بمثابة انحياز من قبل “غالانت” إلى معسكر المعارضة وخيانة لمعسكر اليمين، طالب على إثره “بن غفير” – وزير الأمن القومي وأحد رؤساء الائتلاف الحكومي – رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإقالة “غالانت” من منصبه كوزير للدفاع.
لقد شكل موقف “غالانت” عنواناً بارزاً على صعيد وجود أزمة داخل الائتلاف الحكومي حول التعديلات القضائية، ما دفع “نتنياهو” مساء أمس الأحد إلى الإعلان عن إقالته من منصبه متهماً إياه بتقويض جهود التوصل إلى حل حول التعديلات القضائية نتيجة عدم التنسيق قبل الإدلاء بتصريحاته، حيث أشارت وسائل أعلام إسرائيلية أن نتنياهو أبلغ غالانت “أنه فقد الثقة به، لأنه يعمل ضد الائتلاف الحكومي”.
أثار قرار إقالة “غالانت” عاصفة من ردود الأفعال داخل دولة الاحتلال، ووجدت قوى المعارضة في قرار الإقالة فرصة لمهاجمة نتنياهو، واعتبرته بمثابة تكريس للديكتاتورية وأنه يدفع “إسرائيل” نحو الهاوية.
“نتنياهو” بتصرفه هذا أراد التأكيد على حقيقة واحدة، أنه لا صوت يعلو في الليكود وفي اليمين على صوت نتنياهو، فقد شكلت تصريحات “غالانت” تهديداً شخصياً لنتنياهو، خاصة أن هناك بعض الأصوات داخل الليكود كانت قد بدأت تؤيد “غالانت” في موقفه، الأمر الذي رفضه نتنياهو وأراد بقرار الإقالة وضع حد لهذا التجاوز من قيادات الليكود، وهو ما جرى بالفعل إلى حد كبير.
في المقابل هناك من يرى أن إقالة “غالانت” تجاوزت الاعتبار الشخصي إلى كونها رسالة من نتنياهو إلى رؤساء الجيش والمؤسسة الأمنية بعدم الوقوف في وجه التعديلات القضائية، وأن من يتجرأ منهم على ذلك سيكون مصيره مشابهاً لما جرى مع “غالانت”.
على كل، تشير مجريات الأحداث منذ ما بعد الإعلان عن قرار الإقالة إلى أن هذا القرار كان خطوة غير محسوبة العواقب من قبل “نتنياهو”، وعلى ما يبدو أنه سيضطر لاتخاذ خطوات تُنزله عن الشجرة التي صعد عليها بقراره هذا، ومن المحتمل أن يتراجع “نتنياهو” عن قرار إقالة “غالانت”، وما يدعم ذلك هو الأخبار التي تحدثت عن دخول “أرييه درعي” في وساطة بين “نتنياهو” و”غالانت” بهدف إعادة الأخير إلى الحكومة، وكذلك تصريح “غالانت” باستعداده الاستمرار في منصبه حال تراجع “نتنياهو” عن قرار عزله.
